الديمقراطية: قرارات مجلسينا الوطني والمركزي ليست للمقايضة والمساومة عليها

غزة: قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها يوم الثلاثاء، إن قرارات الشرعية الفلسطينية، ممثلة في المجلس الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، لم تكن من أجل المقايضة أو المساومة عليها، أو تستدرج طلبات، لا ترتقي إلى المستوى الذي تنشده هذه القرارات، وتعتبرها أهدافاً لمقاصدها التي من أجلها تم إقرارها.

وأضافت الجبهة: إن قرارات المجلسين الوطني والمركزي أكدت على وقف العمل بالمرحلة الانتقالية لاتفاق أوسلو، وليس على «تحسين» أدائه من قبل السلطة من جهة، ودولة الاحتلال من جهة ثانية، كما أكدت على سحب الاعتراف بدولة الاحتلال، إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود حزيران (يونيو) 67، ووقف الاستيطان، والإفراج عن الأسرى، ولا تدعو قرارات الشرعية المؤسساتية الفلسطينية إلى ما يسمى «أفق حل سياسي».

وأكدت الجبهة: أن قرارات المجلسين الوطني والمركزي، تلزم اللجنة التنفيذية بالتحرر من قيود بروتوكول باريس الاقتصادي»، ووقف العمل به، بما في ذلك وقف العمل بالغلاف الجمركي الموحد مع دولة الاحتلال، ولم تدع وبالمقابل إلى ما يسمى «تحسين» أداء المقاصة بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية.

وحذرت الجبهة من خطورة الضغوط الأميركية، وخطورة الوعود الكاذبة، مما قد يؤدي إلى التراجع عن قرار تعليق العمل بالتنسيق الأمني. ودعت بالمقابل إلى السير قدماً في تثبيت القرار وتطوير آليات تنفيذه، واستكمال العمل على تنفيذ باقي القرارات لوقف العمل بالمرحلة الانتقالية لاتفاق أوسلو، والتحرر من قيوده والتزاماته واستحقاقاته المذلة لشعبنا وكرامته الوطنية.

وقالت الجبهة: إن أي تراجع عما اتخذه الاجتماع القيادي الفلسطيني بشأن تعليق العمل بالتنسيق الأمني من شأنه أن يعمق خيبة أمل الشارع في قيادته السياسية، وأن يقضي على آخر ما تبقى له من ثقة في جدارتها بقيادة مشروعه الوطني نحو بر الأمان، وصون حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة