" الديمقراطية" قرارات ترامب وتصريحات بولتون سياسة عدوانية وتطبيق "لصفقة القرن" خطوة خطوة

أمد/ غزة: حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من الخطورة القصوى لأي قرار قد تتبناه إدارة ترامب بشطب حق العودة للاجئين، على غرار قرار الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة الولايات المتحدة إليها.

وقالت الجبهة  في بيان لها  وصل " أمد للإعلام نسخة منه" اليوم الاثنين،  إن قرارات إدارة ترامب بشأن تمويل وكالة الغوث على طريق تجفيف مصادرها وإفراغها من مضمونها، وما ورد على لسان جون بولتون مستشار الأمن القومي في الإدارة الأميركية،  كلها خطوات عدوانية ضد شعبنا، تندرج في تطبيق "صفقة العصر"، خطوة خطوة على طريق فرض الوقائع الميدانية، وفرض الظروف والشروط التي تخدم تطبيق هذه "الصفقة"، وبما يقود إلى تصفية المسألة والحقوق الوطنية الفلسطينية في العودة وتقرير المصير، والاستقلال والسيادة والخلاص من الاحتلال والاستيطان.

وقالت الجبهة إن الإدارة الأميركية لم تكن لتندفع في تطبيق "صفقة القرن" ، خطوة وراء خطوة، بهذه الصفاقة، وهذه الوقاحة، لولا حالة الجمود التي تعيشها سياسة القيادة الرسمية الفلسطينية، وإحجامها عن نقل مقاومة "الصفقة" من حيزها الكلامي، إلى حيزها الميداني، عبر خلق وقائع ميدانية، وتحقيق خطوات عملية، تتصدى للسياسة الأميركية، وتصون القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.

وأكدت الجبهة أن تجربة ربع قرن من الكوارث أثبتت أن سياسة الرهانات الفاشلة على حلول قد تأتي عبر اتفاق أوسلو أو ما تبقى منه، أو عبر البوابة الأميركية، أو أية بوابة، غير بوابة البرنامج الوطني الفلسطيني، ليست إلا مضيعة للوقت من شأنها أن تعمق الأزمة السياسية التي تعيشها القيادة الرسمية ومشروعها التفاوضي، وأن تلحق بالمزيد من الكوارث بحقوق شعبنا وقضيته ومصالحه الوطنية.

 وأكدت الجبهة أنه آن الأوان لتحسم القيادة الرسمية أمرها وأن تلتزم تنفيذ قرارات المجلس المركزي في دورتيه في 5/3/2015، و15/1/2018، والمجلس الوطني في دورته في 30/4/2018، والعمل على بناء وقائع ميدانية في مقاومة "صفقة القرن" عبر:

1) فك الارتباط بأوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي، بما في ذلك سحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وفك الارتباط بالاقتصاد الاسرائيلي، وسحب اليد العاملة من المستوطنات ووقف التعامل بالشيكل، واسترداد سجل السكان، وسجل الأراضي من الإدارة المدنية للاحتلال.

2) نقل القضية الوطنية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة، لنيل العضوية العاملة لدولة فلسطين، وطلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا، وقرار جديد للأمم المتحدة والدعوة لمؤتمر دولي تحت سقف الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة، برعاية الدول الخمس دائمة العضوية، بسقف زمني محدد، وقرارات ملزمة، بما يكفل لشعبنا حقوقه في الخلاص من الاحتلال والاستيطان، وقيام دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، على حدود 4حزيران 67، وضمان حق العودة للاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948.

3) نقل جرائم الحرب الاسرائيلية والجرائم ضد الانسانية، التي ارتكبت ضد شعبنا وأرضنا، إلى محكمة الجنايات الدولية لنزع الشرعية عن الاحتلال وعزل الكيان الاسرائيلي وإدارة ترامب.

4) فك الحصار عن قطاع غزة وإلغاء العقوبات الجماعية على شعبنا فيه.

وختمت الجبهة بيانها بالدعوة إلى إعادة الاعتبار للبرنامج الوطني، وللجنة التنفيذية، وللموقع التمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الائتلافية، وعلى أسس التوافقية الديمقراطية ومبادئ التشاركية بديلاً لسياسة التفرد والانفراد والاستئثار التي لم تحقق لشعبنا سوى الكوارث والنكبات