الديمقراطية: على أصحاب بيان فتح أن يفكروا جيداً في من يتحمل مسؤولية إلحاق الكوارث بقضيتنا الوطنية

أمد/ غزة: أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في قطاع غزة بياناً ، قالت فيه إنه على مدار تاريخها النضالي ومن موقعها في الثورة و م.ت.ف.، شكلت الجبهة صمام الأمان للوحدة الوطنية، للمشروع والقرار الوطني الفلسطيني المستقل. وهو تاريخ وحدوي يعرفه الجميع من فصائل العمل الوطني وجماهير شعبنا المناضلة.

لم تنطلق الجبهة في يوم من الأيام من حسابات فئوية ومصالح خاصة بل كان ديدنها دائماً الحفاظ على المؤسسة الجامعة "م.ت.ف" وتفعليها وتطويرها ودمقرطتها، إنطلاقاً من تمسك مبدئي وراسخ بأن (الوحدة هي طريق النصر، والشراكة هي الأساس، شركاء في الدم شركاء في القرار) ليس الإقصاء ولا التفرد بالقرار، والتناقض الرئيس مع الاحتلال الجاثم على أرضنا. قدمت الالاف من الشهداء والجرحى والأسرى على هذا الدرب، وسياسة ومواقف الجبهة الديمقراطية على الدوام ضد سياسة المحاور، فكل جهدها قدمته للقضية الفلسطينية وليس لمصالح فئوية ضيقة كما يفعل أصحاب الإمتيازات في السلطة.

وأضاف البيان الجبهة الديمقراطية صانعة وصاحبة المشروع الوطني الجامع، البرنامج الوطني المرحلي عانت ما عانته من ضغوط من الأشقاء والحلفاء ولم تهن ولم تقدم تنازلات على حساب برنامجها، البرنامج الوطني الديمقراطي الموحَّد... والأمثلة على ذلك كثيرة.

وأكدت الجبهة حرصها على الوحدة الوطنية وتطوير ودمقرطة وتفعيل م.ت.ف. وأن هذا الحرص لم يقابله من القيادة المتنفذة في المنظمة سوى سياسة تهميش المنظمة وإضعاف دورها لصالح السلطة الفلسطينية، والشواهد على ذلك فيها استحداث دوائر جديدة في اللجنة التنفيذية، وإلغاء دوائر بمضمونها الكفاحي النضالي.

وقالت الجبهة إن نضالها الحريص على الوحدة لم يرق للقيادة المتنفذة التي لا زالت رغم ما تتعرض له القضية الفلسطينية من مؤامرات تمارس سياسة الانفراد والتفرد وإدارة الظهر للقرارات الجماعية في المجلسين المركزي والوطني لمنظمة التحرير، وقرارات الإجماع الوطني بين كل الفصائل الفلسطينية (14 فصيلاً)، وتستمر في إجراءاتها العقابية تجاه قطاع غزة . وقالت إن من يمارس هذه السياسة هو الذي يقوض أسس الشراكة ويضر في المصلحة الوطنية.

وختمت الجبهة إن من يتهم الجبهة بأن سياستها تخدم أجندات خارجية مشبوهة، عليه أن يفكر في سلوكه وممارسته وإدارته الخاطئة للشأن الوطني والعلاقات الداخلية، وتوتير العلاقات الوطنية، وأن يوضح لشعبنا وقواه السياسية: هذه السياسة في خدمة مَنْ؟