الديمقراطية تطالب بخطوات عملية لتطبيق قرار وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل

أمد/ غزة: قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إنه مضى أكثر من شهر على قرار وقف العمل بالاتفاقيات مع دولة الاحتلال، وتشكيل لجنة لوضع الآليات الواجب إتباعها لتنفيذ القرار، دون أن يصدر عن هذه اللجنة أية إشارة توضح للرأي العام ما هي الخطوات التي قطعتها ‍حتى الأن.

وتساءلت الجبهة في بيان لها وصل "أمد للإعلام"، "ما هو السقف الزمني لإنجاز مهمتها، ومتى ستبدأ عملية التنفيذ‍، عملاً بسلسلة من القرارات اتخذت في هذا السياق، وفي مقدمها قرارات المجلسين المركزي (في دورتيه ـ 27 + 28) والوطني (في دورته 23).

وأشارت إلى أنه في الوقت الذي ما يزال الصمت يخيم على أعمال اللجنة، وفي الوقت الذي مازالت فيه القيادة الرسمية الفلسطينية ‍تراوح في المكان، تمضي صفقة ترامب – نتنياهو، خطوات إلى الأمام، كان آخرها شطب اسم فلسطين من خرائط الخارجية الأميركية، في إشارة شديدة الوضوح تمهد لدولة الاحتلال ضم الأجزاء الكبرى من الضفة الفلسطينية، ومواصلة تهويد القدس وضمها‍ وتهويد الخليل‍، كذلك مازالت حكومة نتنياهو تمعن في إدارة الظهر لكل الاتفاقيات الموقعة معها، وتتوغل أكثر فأكثر في توسيع مشاريع الإستعمار الاستيطاني،  والتخطيط ل‍نسف عشرات الدور والمنازل والمنشآت في العيساوية، ‍وأنحاء أخرى من الضفة الفلسطينية بذرائع  واهية، تهدف كلها إلى شق الطريق واسعاً أمام قيام دولة إسرائيل الكبرى.

ورأت  أن لجنة وقف العمل بالاتفاقيات لم تنطلق من نقطة الصفر، فقد سبقتها ‍لذلك ‍ثماني لجان مماثلة، قدمت هي الأخرى اقتراحاتها وخططها وتوصياتها، الأمر الذي يدعو للشك في مصداقية قرار وقف العمل  بالاتفاقيات، والسؤال فيما إذا كان مصيره سيكون‍،‍ مرة‍ أخرى، مصير القرارات السابقة، أي التعطيل، في رهانات فاشلة على إمكانية حدوث تغيير ما‍، يفتح الباب لاستئناف المفاوضات الثنائية مع حكومة الاحتلال.

ودعت الجبهة القيادة الرسمية الفلسطينية، ولجنة وقف العمل بالاتفاقيات، إلى وضع سقف زمني لإنهاء أعمالها، مطالبةً باكساب القرار صدقية ومضموناً عملياً‍،‍ من خلال اتخاذ خطوات لا تحتاج لآليات وخطط لتنفيذها‍.

وطالبت بسحب الاعتراف بدولة إسرائيل إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة عاصمتها القدس، على حدود 4 حزيران 67، ووقف الاستيطان والتهويد وقفاً تاماً، وقف التنسيق الأمني مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، ووقف التنسيق الأمني مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.
 
ودعت إلى الإعلان عن مد الولاية القانونية للقضاء الفلسطيني على كامل أراضي الضفة الفلسطينية‍، لوضع قوات  وعصابات المستوطنين أمام المساءلة السياسية والقانونية‍، على المستوى الوطني والدولي، مطالبةً باستئناف تنسيب دولة فلسطين إلى الوكالات والمنظمات الدولية، بما فيها تلك التي وضعت الولايات المتحدة فيتو عليه وهددت بالانسحاب منها، ‍كالفاو، وحق الملكية الفكرية‍، ووكالة الطيران الدولية، وغيرها.

وأكدت أن التصدي لصفقة ترامب – نتنياهو، ولمشروع دولة إسرائيل الكبرى، لا يقوم على  الرفض اللفظي الكلامي المجاني، بل إن من أهم وأبرز شروطه هو الخروج من قيود واستحقاقات أوسلو وبروتوكول باريس والتزاماتهما، لصالح المشروع الوطني الفلسطيني، الذي أعاد المجلس الوطني الفلسطيني في دوراته الأخيرة‍ التأكيد عليه.