"الديمقراطية": تصريحات غانتس أكدت فساد حل الدولتين وفشل الرهان على إدارة بايدن

رام الله: عقبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على تصريحات وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس إلى الصحافة الألمانية، والتي أعادت نشرها صحيفة جيروزاليم بوست (21/2/2022) قائلاً فيها إن حكومته (اليمنية)لن تسمح بقيام دولة فلسطينية في أي حل كان، مقابل الموافقة على "كيان فلسطيني"، دون أن يعرف ماهي نوعية هذا "الكيان" وطبيعته وحدوده وصلاحياته، وعلاماته السيادية.

وقالت الجبهة إن تصريحات غانتس تكشف مرة أخرى أكذوبة «حل الدولتين»، الذي تعد به الولايات المتحدة الأميركية، والتي أعادت التأكيد عليه، رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، في لقائها الأخير مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في رام الله.

وأضافت الجبهة أن تصريحات غانتس، ومن قبله رئيس حكومته نفتالي بينيت، وزميله وزير الخارجية يائير لابيد، تعيد التأكيد مرة أخرى أن دولة الاحتلال ليست في وارد الاستجابة للدعوات الدولية لحل القضية الفلسطينية بما يعني الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا في تقرير المصير، وقيام دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، على حدود 4 حزيران (يونيو)67، وأن ما يدور هو في حقيقته مناورات تهدف من ورائها إسرائيل (بدعم من الولايات المتحدة) كسب الوقت لاستكمال مشروعها الاستعماري الاستيطاني للضفة الفلسطينية، واستكمال تهويد مدينة القدس، وفرض الأمر الواقع على المسجد الأقصى عبر تحويل ساحاته إلى مكان للصلاة التلمودية، وتحويل الفلسطينيين إلى أقليات سكانية لصالح أغلبية استيطانية إسرائيلية.
وبالتالي، لم يعد خافياً – أضافت الجبهة – أن الرهان على مفاوضات ترعاها الولايات المتحدة أو الرباعية الدولية أو أية مفاوضات خارج رعاية الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة والتي تكفل لشعبنا حقوقه الوطنية المشروعة كاملة، ما هو إلا رهان فاشل، لا طائل منه، يلحق الضرر الشديد بالقضية الوطنية وبمصالح شعبنا.

وفي هذا السياق، دعت الجبهة اللجنة التنفيذية التي منحت نفسها مهلة 3 أسابيع لإعادة شرح القضية للمجتمع الدولي، كما ورد في بيانها الأخير(17/2/2022) إلى التوقف هي الأخرى عن رهانات تبدو من عناوينها أنها فاشلة. فالمجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة التي لم «تقتنع» خلال أكثر من ربع قرن من المفاوضات والحراك الدبلوماسي، لن «يقنعها» تحرك لمدة 3 أسابيع، الأمر الذي يحتم على اللجنة التنفيذية، بالتعاون مع هيئة رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني في علاقاته مع البرلمانات العربية والدولية الصديقة، ومع حكومة السلطة الفلسطينية أن تبدأ في رسم الخطط والآليات والخطوات العملية لتنفيذ قرارات المجلس المركزي في دورته الأخيرة، ووضع حد للسياسات الانتظارية التي لم تعد على شعبنا إلا بالخسائر.

وأكدت الجبهة على ضرورة أن يكون البند الخاص بتطوير المقاومة الشعبية الشاملة، وبناء المركز القيادي الموحد لهذه المقاومة، صاحب الأولوية في جدول أعمال اللجنة التنفيذية، بما يوفر لشعبنا استنهاض عناصر القوة في صفوفه، في مواجهة قوات الاحتلال، وعصابات المستوطنين، في فرض الوقائع الفلسطينية في مواجهة الوقائع الإسرائيلية الاستيطانية والأمنية، وتقريب الساعة المرتقبة لتكون المقاومة هي العنوان الأبرز للاستراتيجية الكفاحية لشعبنا، ما يحقق له أهدافه الوطنية المشروعة في بسط سيادته على أرضه وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس.