الديمقراطية تدعو لحوار وطني شامل فوراً لتصويب العلاقات الوطنية

أمد/ غزة: توجهت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، برسالة مفتوحة إلى القيادة الفلسطينية الرسمية، وأبناء شعبنا الفلسطيني وعموم فصائله وأحزابه الوطنية، داعيةً فيها إلى وقفة مسؤولة في مواجهة تصريحات نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال، ومبادئه الستة، كما وردت في صحيفة هآرتس العبرية.

وكان نتنياهو، قد كشف عن سياسته في الأيام القادمة، في المناطق المحتلة وفق المبادئ التالية: "أولاً: هذه بلادنا ووطننا (الضفة)، ثانياً: نحن سنواصل تطويرها وبناءها. ثالثاً: في أي خطة سياسية لن يتم اقتلاع أي بلدة (مستوطنة) ولا مستوطن واحد، رابعاً: الجيش والأجهزة  الأمنية سيستمرون في السيطرة على كل المنطقة من البحر إلى النهر، (قال أنا أعمل من أجل التوصل إلى اتفاق دولي على هذه المبادئ، وفي تأكيد قدرته على النجاح "لاقناع" المجتمع الدولي بالموافقة على هذه المبادئ، مضيفاً: "انظروا ماذا فعلنا في هضبة الجولان، وماذا فعلنا في القدس، والقادم سيأتي لاحقاً".

أما المبدأ السادس، كما أعلنه نتنياهو فهو: " لن نميز بعد اليوم بين الكتل والاستيطانية والبؤر الاستيطانية المعزولة، كل بؤرة استيطانية هي إسرائيلية بالنسبة لي، وسوف ننتقل إلى المرحلة القادمة لفرض سيادة إسرائيل بالتدريج على مناطق يهودا، والسامرة "الضفة الفلسطينية".

وذكرت الجبهة: إن "ما أعلنه نتنياهو بصراحة ووضوح بات يؤكد دون أي لبس أو أي غموض، إن الحل السياسي الذي تدعو له صفقة ترامب – نتنياهو يقوم على التصفية التامة للقضية، والحقوق الوطنية الفلسطينية وأن الحديث عن مواعيد مرتقبة للإعلان عن بنود "الصفقة"، ما هي إلا مناورات إعلامية مفضوحة لكسب الوقت، بما يمكن الجانب الإسرائيلي، مدعوماً من الولايات المتحدة لاستكمال مشروع تهويد الضفة الفلسطينية وضم الأجزاء الكبرى منها إلى إسرائيل، وإخضاع باقي الأجزاء أي المدن والتجمعات السكنية الفلسطينية، لسيطرة الاحتلال في إطار إدارة ذاتية على السكان، على غرار ما هو قائم الآن، في ظل التبعية الكاملة لإسرائيل، أمنياً، واقتصادياً، وخارج أي شكل من أشكال السيادة الوطنية، بما في ذلك شطب حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948".

وطالبت بتقدير الموقف بخطورته القصوى، خاصة في ظل رهن نتنياهو على موقف أمريكي داعم بلا شروط على غرار مواقفه من قضايا القدس والاستيطان، واللاجئين، وهضبة الجولان السوري، التي انحاز فيها إلى إسرائيل، ضارباً بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية والحقوق المشروعة للشعبين الفلسطيني والسوري.

وتابعت: إنه "وبعد اطلاق نتنياهو ما يسمى "مبادئه الستة"، باتت الدعوة لاستئناف المفاوضات الثنائية معه، شكلاً من أشكال هدر الوقت، والرهان الفاشل، وشكلاً من أشكال العبث السياسي الذي من شأنه أن يلحق الضرر، والكوارث السياسية بالقضية والحقوق الوطنية".

وأكدت، أنه لم يعد يكفي بعد الآن الوقوف عند الرفض الكلامي المجاني لصفقة ترامب – نتنياهو، وليس من المفيد القول إن الصفقة، قد انتهت، ولم يعد يكفي بعد الآن الحديث عن افشال ورشة البحرين، فما هو قادم يحمل في طياته مخاطر كبرى، تحتاج من الحالة الوطنية الفلسطينية، وعموم أبناء شعبنا، تبني استراتيجية سياسية، نضالية، وميدانية، تتصدى للإجراءات والخطوات والسياسات الميدانية لدولة الاحتلال.

ودعت القيادة الرسمية الفلسطينية بالعمل فوراً على الدعوة لحوار وطني شامل لفصائل م.ت.ف، لتصويب العلاقات وإنهاء الخلافات، وإعادة بناء الائتلاف الوطني على أساس من الشراكة الوطنية، بما في ذلك الاتفاق على التقدير الوطني للموقف، ورسم الاستراتيجية الوطنية البديلة لمواجهة خطوات حكومة نتنياهو وسياساته التهويدية، والعمل على تطبيق قرارات المجلسين المركزي (الدورة الـ 27 +28) والوطني (الدورة 23) بالإعلان الرسمي عن إنهاء العمل باتفاق أوسلو وبروتوكول باريس، والتحرر من قيودهما، وسحب الاعتراف بدولة الإحتلال، ووقف التنسيق معها، وفك الإرتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، واستنهاض كل أشكال المقاومة الشعبية بديلاً للمفاوضات الثنائية، ونقل القضية الوطنية إلى الأمم المتحدة بثلاثة مشاريع قرارات: العضوية العاملة لدولة فلسطين، والحماية الدولية لشعبنا وأرضنا، والدعوة لمؤتمر دولي بإشراف الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة، وبرعاية مباشرة من الدول الخمس دائمة العضوية، بديلاً للمفاوضات الثنائية.

2وطالبت الاطار القيادي الفلسطيني "هيئة تفعيل م.ت.ف" للاجتماع للاتفاق على خطوات إنهاء الانقسام، بما في ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية، تستعيد مهامها وواجباتها في الضفة، كما في قطاع غزة، وتشرف على تنظيم انتخابات شاملة رئاسية، وتشريعية، للمجلسين التشريعي والوطني بنظام التمثيل النسبي الكامل، بما يؤدي إلى تشكيل مجلس وطني يدعى لجلسة توحيدية، تعيد بناء مؤسسات م.ت.ف، كاللجنة التنفيذية، والمجلس الإداري للصندوق القومي، واللجان البرلمانية في المجلس.

وأوصت بالتوقف عن إطلاق الدعوات لخطوات سياسية تتجاوز قرارات المؤسسة الفلسطينية، كالدعوة لاستئناف المفاوضات الثنائية مع الجانب الإسرائيلي دون قيد أو شرط، أو الترويج لفشل صفقة ترامب – نتنياهو، أو موتها، مطالبةً بتعبئة الشارع الفلسطيني في المناطق المحتلة والشتات بمخاطر سياسات حكومة نتنياهو، و"مبادئه الستة"، نظراً للموقع المفصلي للمرحلة القادمة، وما تحمله من مخاطر.

كما ودعت إلى تعزيز العلاقة مع القوى الشعبية العربية التي أكدت، في مواجهة ورشة البحرين، جاهزيتها المتقدمة لإسناد شعبنا في نضاله ومقاومته، دعوة الأنظمة العربية إلى الالتزام بقرارات القمم العربية لوقف التطبيع مع دولة الاحتلال، واحترام ارادة شعبنا الفلسطيني ودعمه في نضاله ومقاومته.