الديمقراطية تدعو لإعلان بسط سيادة الدولة الفلسطينية على كامل أراضيها بعاصمتها القدس

غزة: دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها يوم السبت، إلى الرد على مشروع سموتريتش لتمزيق الضفة الغربية، وخنق مدينة القدس، والقضاء على أهم مكونات الدولة الفلسطينية ممثلاً بالأرض، بإعلان سيادة الدولة الفلسطينية على كامل أراضيها المحتلة، بعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، والبناء على هذا الإستحقاق التاريخي بمجموعة من الخطوات القانونية والسياسية والميدانية، وبما يمليه على الحالة الوطنية من واجبات لحماية المشروع الوطني، ودحر مشروع دولة إسرائيل التلمودية، وحماية كل شبر من أرضنا الفلسطينية.
وفي هذا السياق: تدعو الديمقراطية إلى الإعلان عن إسرائيل دولة معادية، تنتهك السيادة الوطنية لشعبنا على أرضه، وتنتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تكفل لشعبنا حقه كاملاً في الحرية وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران (يونيو) 67 وعاصمتها القدس.
وتؤكد الديمقراطية أن هذا يستوجب أولاً إعادة النظر بالعلاقة مع دولة الاحتلال والعدو لشعبنا، وسحب الإعتراف بها إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران (يونيو) 67 وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين باعتبارهم أسرى حرب ومناضلين وطنيين من أجل حرية وطنهم وصون إستقلال دولتهم، ووقف كل أشكال الإستيطان والضم.
كما تؤكد الديمقراطية على وقف كل أشكال التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال، كونه يتناقض مع مبادئ السيادة الوطنية على أرض الدولة الفلسطينية والدفاع عنها، وإعادة صياغة العقيدة الأمنية والقتالية للأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية، بما يوجب عليها الدفاع عن الأرض الفلسطينية والمواطن الفلسطيني، في مواجهة الأعمال العدائية لجيش الاحتلال وعصابات المستوطنين المؤطرة في فصائل مسلحة، في إلتحام من الأجهزة الأمنية مع أبناء الشعب وحراكهم النضالي ومقاومتهم الشعبية بكل الأساليب للإحتلال الإسرائيلي، بكل مظاهره العسكرية والإستيطانية وغيرها.
• ضرورة إصدار إعلان وطني بمقاطعة البضائع الإسرائيلية والإستعاضة عنها بالبدائل الوطنية، أو من الدول الشقيقة والصديقة، وتحريم التعامل مع البضائع الإسرائيلية، وتعريض المخالفين للمساءلة القانونية.
• تشكيل فصائل ولجان المقاومة الشعبية تحت إشراف القيادة الوطنية للمقاومة الشعبية، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية ذات الصلة، وتزويدها باللوازم الضرورية لمواجهة هجمات عصابات المستوطنين، والتصدي لها وردعها، والدفاع عن الأرض ومصالح الفلاحين والمزارعين.
• دعوة الدول العربية على أعلى المستويات، لدعم وإسناد القرار الوطني الفلسطيني، بإعلان سيادة دولة فلسطين على أرضها، بما في ذلك سحب السفراء العرب من إسرائيل، وطرد سفرائها من العواصم العربية، وقطع كل العلاقات السياسية والإقتصادية والثقافية والمالية وغيرها، باعتبارها دولة معتدية على سيادة دولة عربية شقيقة، عضواً في جامعة الدول العربية، هي فلسطين.
• طلب عقد اجتماع لمجلس الأمن لبحث الوضع الفلسطيني بناء على شكوى من دولة فلسطين، ومطالبة مجلس الأمن تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية، لدعم وإسناد دولة فلسطين ومساعدتها على إستعادة كل شبر من أرضها من يد الاحتلال، وفي حالة الإصطدام بالفيتو الأميركي، طلب نقل القضية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبارها فرصة تفي فيها الدول بالإعتراف بدولة فلسطين وفاء لوعودها.
• المطالبة بعزل دولة إسرائيل وتعليق عضويتها في الأمم المتحدة، باعتبارها دولة مارقة، متمردة على القانون الدولي، تعطل تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة القرارين 2334 لمجلس الأمن (2016) والجمعية العامة رقم 19/67 للعام 2012.
وبناء عليه طرد إسرائيل من كافة الوكالات والمنظمات الدولية والمؤسسات البرلمانية والثقافية والإعلامية والنقابية العالمية، وفرض العقوبات الإقتصادية عليها.
وأكدت الديمقراطية أن هذا التحرك الإستراتيجي هو السبيل إلى التصدي إلى الخطر الحقيقي الذي ما زال يتصاعد، مهدداً مستقبل المشروع الوطني، مؤكدة في السياق نفسه أن سياسة الرهانات على الخارج، وعلى الوعود، أثبتت فشلها بشكل واضح، وأن المقاومة الميدانية للشعب وقواه السياسية بالإلتحام مع مؤسسات السلطة وم. ت. ف، في إطار خطة وطنية شاملة للمواجهة، هو السبيل للظفر بالحقوق الوطنية المشروعة.