الديمقراطية: تدعو اللجنة التنفيذية لتحصين الموقف الوطني بترسيمه ونقله إلى خطوات عملية

أمد / غزة: ثمنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عالياً وحدة الموقف الوطني الفلسطيني، بكافة أطيافه وتياراته وفصائله السياسية من مؤتمر المنامة الاقتصادي، الذي دعت له الولايات المتحدة في إطار تطبيقات «صفقة ترامب - نتنياهو» لتصفية المسألة والحقوق الوطنية الفلسطينية.

ودعت الجبهة إلى تطوير هذا الموقف، ونقله من موقع الإعلان إلى الموقع العملي من خلال ترسيمه وتحصينه بسلسلة اجراءات تغلق الطريق أمام أية محاولة للالتفاف على موقف الإجماع الوطني الرسمي والشعبي الفلسطيني.

وفي هذا السياق تدعو الجبهة، اللجنة التنفيذية في م.ت.ف، لاصدار بيان رسمي، يتضمن النقاط والقضايا التالية:

1- الاعلام رسمياً باسم م.ت.ف، عن قرار مقاطعة مؤتمر المنامة باعتباره ملزماً لفصائل العمل الوطني الفلسطيني كافة، ولعموم أبناء الشعب وفعالياته الاقتصادية والتجارية من شركات ورجال أعمال وخبراء واختصاصيين ومستشارين وفنيين وغيرهم.

2- ابلاغ الرئاسة الدورية للقمة العربية (تونس) والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بهذا القرار. والتأكيد ان المشاركة في المؤتمر إلى جانب اسرائيل يشكل خرقاً لقرارات القمة في تونس، وفي الظهران، وفي القمم السابقة، التي نصت على رفض ووقف التطبيع مع دولة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي.

3- مطالبة المملكة العربية السعودية، أصحاب الدعوة لمؤتمر قمة عربية استثنائية في الرياض، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ادراج مشروع قرار بمقاطعة مؤتمر البحرين للأسباب ذاتها وصوناً للقضية والحقوق الوطنية الفلسطينية لشعبنا، ودعماً لصموده، وعملاً بالمبدأ القائل "نَقبل بما يِقبل به الفلسطينيون"، والتزام من الجميع بمبادرة السلام العربية وآليات تنفيذها كما أقرتها القمم العربية.

4- مطالبة الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والمملكة العربية السعودية، التي تستضيف قمة التعاون، ادراج قرار مقاطعة مؤتمر البحرين للأسباب ذاتها، وتأكيداً لالتفاف العالم الاسلامي حول القضية الفلسطينية وفي القلب منها صون القدس والمقدسات الدينية من خطر الاحتلال والتهويد.

وختمت الجبهة مؤكدة أن الدعوة لمؤتمر البحرين، مقابل تأخير الاعلان عن تفاصيل صفقة ترامب – نتنياهو، تشكل نقلة استراتيجية في ادارة الولايات المتحدة لمشروع تصفية القضية الفلسطينية، ما يتطلب استراتيجية فلسطينية، حيوية، مدخلها الخروج من اتفاق اوسلو واستحقاقات بروتوكول باريس الاقتصادي.