الديمقراطية تدعو السلطة الفلسطينية لإلغاء قرارات العقوبات الجماعية ضد مواطني قطاع غزة

أمد / غزة: دعت الجبهة الديمقراطية في بيان لها اليوم السلطة الفلسطينية لوقف كل الاجراءات العقابية الجماعية التي اتخذتها ضد المواطنين في قطاع غزة والتي ألحقت أضراراً بالغة بصغار الموظفين والفقراء في القطاع، وتشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة لإنهاء الانقسام، والدعوة إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لضمان تنفيذ اتفاق مايو 2011

وأكدت بأن حكومة "التوافق" مدعوة للإنتقال مباشرة إلى قطاع غزة وتنفيذ مسؤولياتها تجاه الشعب، وتفكيك "هيكليات وأذرع الانقسام المدمر" عشر  سنوات عجاف، حتى لا يتم التراجع عن عمليات انهاء الانقسام تحت ضغط المصالح الفئوية والانفرادية والثنائية التي زرعت الانقسام العبثي وواصلته عشر سنوات مدمرة، الرابح الأكبر فيها دولة الاحتلال التوسعي الاستعماري الاسرائيلي، والخاسر الأكبر شعبنا الفلسطيني.

ورحبت بحل اللجنة الإدارية الحمساوية لإدارة قطاع غزة وأكدت بأنها خطوة بالاتجاه الصحيح، ويجب ان يقابلها حل وإلغاء كل القرارات التي اتخذتها تلك اللجنة منذ تشكيلها حتى الآن.

ووجهت الدعوة للرئيس أبو مازن بالمباشرة فوراً في الحوار مع جميع القوى الفلسطينية لتشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة للإشراف على إنهاء كل عناصر الانقسام، والدعوة فوراً إلى انتخابات برلمانية شاملة للمجلس الوطني والتشريعي على أساس التمثيل النسبي الكامل عملاً بقانون الانتخابات الذي تم التوقيع عليه بالإجماع الوطني والحوار الشامل في القاهرة 2013 وصادقت عليه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير برئاسة الأخ أبو مازن أيار/ مايو 2013.

وفي بيانها ثمنت الديمقراطية  دور مصر الكبير في إنجاز تفكيك "العقد الانقسامية" وفتح طريق المصالحة الوطنية، وتدعو مصر لرعاية الحوار الوطني الشامل لوضع آليات إنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة وإجراء الانتخابات التشريعية (البرلمانية) والرئاسية تحت سقف ستة شهور من تاريخ إصدار الأخ رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية مرسوم الدعوة للانتخابات.