أمد/ غزة: رأت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن رفض بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال، للمشروع الفرنسي المنوي تقديمه إلى مجلس الأمن في وقت لاحق، لا يعني أن هذا المشروع نافع للقضية الفلسطينية ولمصالح شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف.
وأكدت الجبهة في بيان لها، أن معيار صلاحية أي مشروع سيقدم إلى مجلس الأمن، أو أية مؤسسة دولية أخرى، هو مدى التزامه الحقوق الوطنية لشعبنا، ومصالحه الوطنية كما رسمتها قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الأخيرة في آذار (مارس) الماضي.
وحذرت الجبهة من أية محاولة للالتفاف على هذه الحقوق، وعلى قرارات المجلس، والقبول بالأفكار الفرنسية الهابطة، بذريعة أن ما يرفضه الإسرائيليين هو نافع لنا.
وختمت الجبهة بالقول أن المشروع الفرنسي الذي يروج له وزير خارجية باريس، ومن خلال الأفكار التي أفصح عنها في جولته في المنطقة لا يتجاوز المشروع الفلسطيني العربي الهابط، الذي رفضه شعبنا الفلسطيني بقواه السياسية على اختلاف اتجاهاتها، والذي كانت القيادة الرسمية الفلسطينية قد بثته من وراء ظهر هيئاتنا الشرعية، والذي أسقطه المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الأخيرة، حين اتخذ سلسلة قرارات، طوت صفحة المفاوضات العبثية والعقيمة تحت الرعاية المنفردة للولايات المتحدة، لصالح سياسة جديدة وبديلة، تجمع بين تدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، والكفاح في الميدان، وخوض معركة الاستقلال، لصالح دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية بدود الرابع من حزيران 67 وضمان عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم ، ورفض مبدأ الأرض، الذي يشرع الاستيطان، وصيغة القدس عاصمة لدولتين، التي تكرس الاحتلال، ورفض الاعتراف بيهودية إسرائيل، كما في ذلك من خطر على حق العودة، ومصالح أهلنا في مناطق الـ 48.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
