الديمقراطية: المشاركة في المجلس المركزي دفاعاً عن قرارات الإجماع الوطني للخروج من مسار أوسلو

رام الله: أعلن المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قراراً بالمشاركة في أعمال الدورة الحادية والثلاثين للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية المزمع عقدها في رام الله في السادس من شباط 2022.

وجاء القرار، بعد حوار ديمقراطي واسع ومعمق دار في الهيئات القيادية لمختلف منظماتها داخل الوطن وفي الشتات.

وأوضح المكتب السياسي أن هذا القرار يأتي في سياق استمرار النضال المتواصل للجبهة وسائر القوى الديمقراطية للتصدي لنهج أوسلو ولممارسات الهيمنة والتفرد، وبهدف قطع الطريق على محاولات الارتداد عن قرارات المجلس الوطني بشأن الخروج من مسار أوسلو أو تمييعها، ومن أجل محاسبة الجهات المسؤولة عن التلكؤ في تنفيذ هذه القرارات أو تعطيلها، ومن أجل توفير الضمانات والآليات الكفيلة بالتنفيذ بدءً من استئناف العمل فوراً بقرارات الاجتماع القيادي في 19/5/2020 ومخرجات اجتماع الأمناء العامين (3/9/2020) بشان التحلل من التزامات أوسلو ووقف التنسيق الأمني.

وأكد المكتب السياسي، في قراره، أن الجبهة الديمقراطية بذلت جهوداً مكثفة، توجتها بإطلاق مبادرة لإنهاء الانقسام تضمنت ضرورة الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس المركزي يتمثل فيها الكل الفلسطيني وتنبثق عنها لجنة تنفيذية تجسد التوافق الوطني في إطار خطة متكاملة لإنهاء الانقسام في مؤسسات السلطة الفلسطينية وم.ت.ف. تتوج بانتخابات ديمقراطية شاملة للتشريعي والرئاسة والمجلس الوطني تعيد بناء مؤسساتنا الوطنية بالاحتكام إلى إرادة الشعب وعلى قاعدة الشراكة والتمثيل الشامل.

وترى الجبهة، أن هذه المبادرة هي المخرج المناسب من الأزمة الراهنة لحركتنا الوطنية وستواصل النضال بين صفوف الشعب وبالحوار مع سائر القوى الفلسطينية من أجل تبنيها ووضعها موضع التطبيق.

كما ويرى المكتب السياسي للجبهة، بأن المشاركة في أعمال هذه الدورة توفر الفرصة للتأكيد على عناصر مبادرتها التوحيدية وحشد الدعم الوطني لها، ولرفع الغطاء عن ممارسات الهيمنة والتفرد وفضحها، ولتجديد الالتزام بقرارات المجلس الوطني بشأن التحرر من التزامات أوسلو والتي، بالرغم من تعطيل تنفيذها، تشكل سلاحاً بيد الحركة الجماهيرية للتصدي لسياسات التفريط والرهانات الخاسرة.

وقال المكتب السياسي، في بيانه: "إنه بينما تواصل الجبهة الديمقراطية النضال من أجل إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أساس الشراكة والتعددية وشمولية التمثيل للكل الفلسطيني، فإنها ترى أن ترميم المؤسسة المتداعية القائمة من خلال اجتماع المجلس المركزي، المخول بصلاحيات المجلس الوطني وفق قرار دورته الأخيرة، هو أمر تتطلبه الحيلولة دون انهيارها الذي يفتح الباب واسعاً لاصطناع البدائل وتمزيق وحدانية التمثيل الفلسطيني وسيقود لاستفحال ممارسات التفرد والهيمنة على القرار وليس العكس، وبخاصة في ضوء حملات التشكيك بالموقع التمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي تصاعدت بفعل تداعيات الانقسام وتغول سياسات الهيمنة والتفرد وتعطيل المؤسسات، فباتت تطل برأسها مشاريع فبركة مؤسسات بديلة وموازية ليس من شأنها سوى أن تلحق الدمار بحركتنا الوطنية والتصفية لإنجازاتها".

وأضافت: " إن الجبهة الديمقراطية ستبقى تناضل في قلب الحركة الجماهيرية حزباً معارضاً بصلابة لسياسات التفريط والرهانات الوهمية، ولممارسات الهيمنة والتفرد والاستبداد، دفاعاً عن الحريات الديمقراطية وعن حق الشعب في انتخابات حرة نزيهة وشاملة، ومن أجل استنهاض المقاومة بكل أشكالها وصولاً إلى الانتفاضة الشعبية الشاملة والعصيان الوطني حتى دحر الاحتلال وتفكيك المستوطنات وإنجاز استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس، وانتزاع حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم".