الخليل: وقفة تضامنية للمطالبة بإعادة تجديد التفويض لوكالة الغوث "الأونروا"

الخليل- طه نصار: نظمت هيئة اللاجئين في الجبهة الديمقراطية والقوى الوطنية والفعاليات الشعبية  في الخليل، وقفة أمام مكاتب وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"  في مدينة الخليل، بحضور حشد جماهيري مثل العاملين في وكالة الغوث، وممثلي  القوى والفعاليات الشعبية في المحافظة.

ألقى اسماعيل أبو هشهش عضو هيئة اللاجئين في الجبهة الديمقراطية، كلمة أمام الحضور، أوضح أن هذه الوقفة من أجل تقديم الدعم الجماهيري لوكالة الغوث الدولية، نتيجة  المؤامرة التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد وكالة الغوث،  من أجل حل الأونروا وتحويل خدماتها إلى الدول العربية المضيفة وإلى المنظمات غير الحكومية الدولية أو المحلية، في خطوة على طريق شبط حق عودة اللاجئين.

وطالب أبو هشهش، بتجديد التفويض الممنوح "للأونروا"،  بموجب قرار الجمعية العامة رقم 302،  لما تقدمه من خدمات للاجئين الفلسطينيين وتخفيف أعباء الحياة عليهم في جميع اماكن تواجدهم في الوطن والشتات بما في ذلك اوضاع اللاجئين الصعبة في لبنان نتيجة تضييق الحكومة عليهم، وفي قطاع غزة نتيجة الحصار الخانق من قبل الاحتلال الاسرائيلي، وفي مخيمات سوريا وما شهدته من تدمير وتهجير الى جانب  ما تعبر عنه من التزام اتجاه قضية اللاجئين وقضيتهم العادلة وصيانة حقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها عام 1948 وفقا للقرار 194.

ومن جهته، تحدث محمد البكري منسق القوى الوطنية في محافظة الخليل وعضو اقليم الوسط لحركة فتح، أشار إلى أن القوى والفعاليات الوطنية والشعبية في العديد من المدن في الضفة الغربية غزة، بما فيها المخيمات في الوطن مناطق الشتات الفلسطيني، أقاموا العديد من الفعاليات أمام مكاتب الوكالة وسلموا مذكرات الى الامين العام للأمم المتحدة، وذلك عشية انعقاد دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف تاريخ 29 تشرين الثاني من كل عام.

وأكد البكري، على اصرار شعبنا الفلسطيني على التصدي وافشال كل المؤامرات التي تحاك ضده، مرتكزاً في ذلك على دعم وتأييد الشعوب والقوى المحبة للسلام، التي تؤمن بالعدالة الانسانية والقوانين في العالم، وقد ظهر ذلك في التصويت الاولي الذي اجرته اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، للتجديد لوكالة الغوث بتصويت 170 دولة لصالح الوكالة، مقابل صوتين ضد هما إسرائيل وأمريكا.

 وفي نهاية الوقفة تم تسليم مذكرة لمدير المنطقة لوكالة الغوث، أمجد ابو لبن،  لإيصالها إلى قيادة الوكالة، بعنوان "رسالة  مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة  أنطونيو غوتيريش"، تحت شعار : " الطريق للسلام العادل والشامل يمر فقط بالاعتراف  بحقوق شعبنا الوطنية ، بما فيها حق عودة اللاجئين الى ديارهم .... وكفاحنا لن يتوقف الا بالنصر والحرية".

بدوره، شكر أبو لبن الحضور على دعمهم لوكالة الغوث، مؤكداً انها ستبقى عند حسن ظن المواطنين، من خلال مواصلة خدماتها المقدمة لجمهور اللاجئين، عبر طواقم مهنية ومخلصة لدورها الوظيفي والانساني.

رسالة إلى الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المحترم:

• الطريق للسلام العادل والشامل يمر فقط بالاعتراف بحقوق شعبنا الوطنية وكفاحنا لن يتوقف الا بالنصر والحرية .

• ليكن عام 2019 عام تطبيق القانون الدولي على دولة الاحتلال الإسرائيلي، كخطوة على طريق انهاء الاحتلال.

تحية واحترام وبعد،

نتوجه لكم نحن ابناء الشعب الفلسطيني وممثلي القوى والفعاليات الوطنية والشعبية ، عشية انعقاد دورة الجمعية العامة للامم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ، بالتحية والتقدير للجهود التي تبذلها المنظمة الدولية لنصرة شعبنا الفلسطيني ، ونشير في هذا اليوم  الى أن استمرار دولة الاحتلال الاسرائيلي للتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني ، يقوّض الاستقرار والامن في المنطقة ، كما ان مواقف الادارة الامريكية ضد  وكالة الغوث الدولية "الاونروا" إنما تعبر عن استمرار الموقف السياسي الأمريكي المتحالف مع حكومة اليمين المتطرف في اسرائيل ، الذي  يقضي بالتنصل من الالتزامات الدولية ومسؤولية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عموماً اتجاه الحقوق الوطنية والسياسية الثابتة للشعب الفلسطيني، ورفض لحق العودة الفلسطينية للديار والممتلكات وفق القرار الأممي 194، وبالتنكر لقرارات الشرعية الدولية المتصلة بالقضية الفلسطينية بما فيها حق تقرير المصير وقيام الدولة المستقلة على حدود 1967، وهو استمرار للمؤامرة الأمريكية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية ،  كان آخرها  مواقف  الإدارة الامريكية الاعتراف بالقدس كعاصمة موحدة لدولة إسرائيل ، ونقل السفارة الأمريكية إلى إليها ، وتصريحات وزير خارجيتها المتناغمة  مع حكومة اليمين المتطرفة في اسرائيل حول المستوطنات غير الشرعية في الاراضي الفلسطينية  بما فيها القدس المحتلة، والإدعاء بأنها لا تخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية .

الإدارة الأمريكية الآن تستهدف تقويض حق العودة الذي هو جذر القضية الفلسطينية ، من خلال التعرض للأنروا ، إذ أوقفت الإدارة الأمريكية منذ مطلع عام 2018 دعمها المالي لبرامج المؤسسة ومشاريعها ، البالغ نحو 300 مليون دولار ، والان هي تسعى إلى إعاقة التصويت لتجديد ولايتها في سياق اجتماع الجمعية العمومية في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 نوفمبر الجاري ،عبر تقديم مشروعي قرار ، الأول تخفيض مدة التجديد من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة ، والثاني إعادة التعريف القانوني لحالة اللجوء بحيث يقصره على أؤلئك الذين وجدوا وعاشوا في الأرض ، وهذا يختزل عدد اللاجئين الفلسطينيين من أكثر من ٧ مليون ، منهم 5,6 مليون مسجلون لدي الأونروا إلى أقل من 50 ألفا .

سيادة الأمين العام

في الوقت الذي ندين ونرفض هذه المواقف المعادية لشعبنا الفلسطيني من قبل الادارة الامريكية وحكومة الاحتلال الاسرائيلي ،  فإننا نطالبكم والمجتمع الدولي ، و نؤكد على ما يلي  :-

•اننا ونحن نتطلع الى دور هام يليق بهذه المؤسسة الدولية ويعيد الاعتبار لها في احقاق العدل والسلم وانصاف الشعوب الواقعة تحت الاحتلال فاننا نؤكد في ذات الوقت ان نضالنا لن يتوقف حتى كنس الاحتلال عن ارضنا وبناء دولتنا المستقلة بحدود الرابع من حزيران عام 1967 ، وعودة اللاجئين الى ديارهم ، بموجب قرارات الامم المتحدة .

• نطالبكم بالعمل فورا للقيام بواجبكم الإنساني والأخلاقي وبما لهذه المؤسسة الدولية من دور على صعيد حفظ الامن والسلم الدوليين بالعمل على توفير الحماية الدولية الفورية للشعب الفلسطيني الى حين انهاء الاحتلال الإسرائيلي  بكل اشكاله عن اراضي دولتنا المحتلة، وتمكين شعبنا من ممارسة حقوقه المشروعة في دولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس .

• نطالب بايفاد لجان تحقيق دولية مختصة تتمتع بكل الصلاحيات للوصول للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة للوقوف على حقيقة الجرائم التي تمعن دولة الاحتلال في ارتكابها بحق المدنين العزل .

• نؤكد رفضنا لمحاولات تمرير اية حلول تنتقص من حقوق شعبنا الوطنية عبر صفقة القرن التي يروج لها او اية صفقات إقليمية مشبوهه، ونعلن بشكل واضح ان أي حلول لن يكتب لها النجاح اذا لم تتضمن الاعتراف بحوقنا المشروعة، وسيواجهها شعبنا، ويسقطها مثلما اسقط غيرها ولن يقف مكتوف الايدي إزاء استمرار الوضع القائم.

• نؤكد مجددا ان الإجراءات الأميركية ،  بما فيها نقل السفارة للقدس ،  لن تغير من واقع المدينة باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين باعتراف معظم دول العالم  وباعتبارها مدينة محتلة ينطبق عليها ذات الوضع القائم في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة . 

• نطالب في ظل استمرار التلكؤ الدولي والتغطية الأميركية في المحافل الدولية بفرض المقاطعة الدولية الشاملة على دولة الاحتلال وإيجاد ألآليات الدولية لالزامها بالخضوع للقانون الدولي والعمل على الإسراع في خطوات محاسبتها على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني بما فيها جريمة الاستيطان الاستعماري وجرائم الحرب التي بتعرض لها الاسرى والاسيرات في سجون الاحتلال.

• التصدي للموقف الأمريكي الداعي لحل الأونروا وتحويل خدماتها إلى الدول العربية المضيفة وإلى المنظمات غير الحكومية الدولية أو المحلية

• تجديد التفويض الممنوح " للاونروا"  ، بموجب قرار الجمعية العامة رقم 302  ، لما تقدمه من خدمات للاجئين الفلسطينيين وتخفيف أعباء الحياة عليهم في جميع اماكن تواجدهم في الوطن والشتات بما في ذلك اوضاع اللاجئين الصعبة في لبنان نتيجة تضييق الحكومة عليهم ، وفي قطاع غزة نتيجة الحصار الخانق من قبل الاحتلال الاسرائيلي، وفي مخيمات سوريا وما شهدته من تدمير وتهجير الى جانب  ما تعبر عنه من التزام اتجاه قضية اللاجئين وقضيتهم العادلة وصيانة حقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها عام 1948 وفقا للقرار 194.

• التصدي لمحاولات الولايات المتحدة  لأعادة التعريف القانوني لحالة اللجوء بحيث يقصره على أؤلئك الذين وجدوا وعاشوا في الأرض ، وهذا يختزل عدد اللاجئين الفلسطينيين من أكثر من 7 مليون ، منهم 5,6 مليون مسجلون لدي الأونروا إلى أقل من 50 ألفاً.