الخزانة الأميركية: العقوبات الجديدة تقوض الغالبية العظمي من أسطول الظل الإيراني

واشنطن:  استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس، وفي إطار عملية "المنبوذ الاقتصادي"، ما تبقى من أسطول إيران غير الرسمي: شبكة ناقلات النفط المتقادمة التي يعتمد عليها النظام لنقل مليارات الدولارات من النفط ومشتقاته إلى الأسواق الخارجية. وتؤدي هذه العملية إلى تحييد الغالبية العظمى من شبكة الأسطول الإيراني غير الرسمي المتبقية.

قال وزير الخزانة سكوت بيسنت : "إن وزارة الخزانة تحرم النظام الاستبدادي في طهران من الأموال التي يستخدمها لشن الحرب في المنطقة، وسنواصل فضح أولئك الذين يسهلون مبيعات النفط للنظام.  لا أحد ممن يسهلون التهرب من العقوبات الإيرانية بمنأى عن القوة الكاملة لسلطات وزارة الخزانة".

مع نجاح الحصار العسكري الأمريكي، وتضاؤل ​​شحنات النفط الإيرانية خارج خط الحصار، وتزايد الضغط الاقتصادي على مختلف القطاعات نتيجة لعملية "المنبوذ الاقتصادي"، فإن النظام لم يعد لديه خيارات كافية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الإيراني المتعثر.

تتخذ وزارة الخزانة الأمريكية إجراءات ضد سفن الأسطول غير الرسمي المتبقية التي تواصل التحايل على العقوبات الأمريكية بنقلها النفط والبتروكيماويات الإيرانية. وتُبرز هذه السفن، المسجلة في أكثر من اثنتي عشرة دولة وتُشغلها شبكة معقدة من الشركات الدولية الوهمية، النطاق العالمي لبنية الشحن غير المشروعة الإيرانية، والبراعة التي يحاول بها النظام إخفاء تحايله على العقوبات. ومن خلال تفكيك هذه الشبكات البحرية والشركات التي تقف وراءها، تقطع وزارة الخزانة قنوات رئيسية لطالما اعتمد عليها النظام الإيراني للالتفاف على العقوبات الأمريكية، ودعم قطاع البتروكيماويات، وتوجيه الموارد إلى جهات مزعزعة للاستقرار. ونظرًا لأن هذا النظام البحري غير المشروع متغيّر باستمرار، حيث تدخل السفن وتخرج منه بشكل روتيني، ستواصل وزارة الخزانة مراقبة أي محاولات للتحايل على العقوبات، وتحديدها، وإحباطها.

يتم اتخاذ القرارات المفروضة اليوم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، والذي يستهدف قطاع النفط الإيراني، من بين قطاعات رئيسية أخرى في الاقتصاد الإيراني.

عملية "المنبوذ الاقتصادي" تعزل النظام الإيراني

أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية، بيسنت،  في 24 أغسطس/آب 2026، عن عملية "المنبوذ الاقتصادي"، التي تهدف إلى قطع ما تبقى من مصادر الدعم الاقتصادي التي تُبقي النظام الإيراني قائماً. وقد حددت وزارة الخزانة الشبكات والوسطاء والقنوات المالية التي تستخدمها إيران لتهريب النفط والتحايل على العقوبات وتمويل الإرهاب. وبالتعاون مع شركاء من مختلف أنحاء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودول الخليج وغيرها، تستهدف وزارة الخزانة أي مصدر من مصادر الإيرادات غير المشروعة للنظام، فضلاً عن مخططاته للتحايل على العقوبات وتحويل الأموال. 

وسّعت عملية "المنبوذ الاقتصادي" نطاق العقوبات بشكل كبير على من يختارون الاستمرار في التعامل التجاري مع إيران. وحذّرت وزارة الخزانة الأمريكية من أن أي كيان يُسهّل غسل الأموال أو التهرب من العقوبات نيابةً عن إيران يُخاطر بعزله عن النظام المالي الأمريكي. كما وسّعت عملية "المنبوذ الاقتصادي" نطاق العقوبات المفروضة على غير الأمريكيين الذين يواصلون التعامل التجاري مع النظام الإيراني، وستُسرّع من وتيرة تطبيق الولايات المتحدة لهذه العقوبات.   للمزيد من المعلومات حول عملية "المنبوذ الاقتصادي"، يُرجى الضغط هنا .

سفن أسطول الظل

اتخذت وزارة الخزانة اليوم إجراءات ضد 17 سفينة تابعة لأسطول الظل مسؤولة عن نقل ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني ومنتجات البترول والبتروكيماويات إلى مجموعة متنوعة من الأسواق في جنوب وشرق آسيا. 

    قامت ناقلة الأسفلت/البيتومين التي ترفع علم جزر القمر،  باريتوش (IMO 9383352)، المملوكة لشركة باريتوش للشحن  المسجلة في جزر مارشال  ، بنقل أكثر من 100000 برميل من البيتومين/الأسفلت الإيراني في عام 2026.

    قامت ناقلة الأسفلت/البيتومين التي ترفع علم بنما  BITU (IMO 9531765)، المملوكة لشركة Ornella Shipping Inc  المسجلة في جزر مارشال  ، بنقل أكثر من 170 ألف برميل من البيتومين/الأسفلت الإيراني في عام 2026. 

    قامت السفينة STARWAY (IMO 9273246) التي ترفع علم بنما  ، والمملوكة لمجموعة Hechuang International Group  الصينية  ، بنقل أكثر من ثلاثة ملايين برميل من النافثا الإيرانية منذ عام 2025.

    قامت ناقلة الغاز البترولي المسال (LPG) التي ترفع علم جزر البهاما،  GAS LUCKY  (IMO 9177557)، المملوكة لشركة  Shunhang Ship Management Ltd الصينية ، بنقل أكثر من 500 ألف برميل من الإيثيلين الإيراني منذ عام 2025.

    قامت ناقلة الغاز البترولي المسال التي ترفع علم منغوليا،  جي سبرينغ  (IMO 9040118)، والمملوكة لشركة  جيه إل إس دراغون المحدودة المسجلة في هونغ كونغ ، بنقل ما يعادل أكثر من مليون برميل من الغاز البترولي المسال الإيراني إلى الصين منذ عام 2021.

    قامت ناقلة المنتجات التي ترفع علم بالاو  KANHA  (IMO 9308766)، المملوكة لشركة  Kanha Shipping Inc المسجلة في جزر مارشال ، بنقل أكثر من ثلاثة ملايين برميل من زيت الوقود الإيراني عالي الكبريت إلى موانئ مختلفة في الشرق الأوسط والهند منذ عام 2021.

    قامت ناقلة المنتجات النفطية التي ترفع علم الكاميرون  KING CHAIN ​​(IMO 9277761)، المملوكة لشركة Saint Abundant International Co Limited  المسجلة في المملكة المتحدة ومقرها الصين  ، بنقل عدة ملايين من براميل الميثانول الإيراني إلى الصين منذ عام 2023.

    قامت ناقلة غاز البترول المسال "بولار" (IMO 9050187) التي ترفع علم زنجبار،  والمملوكة لشركة "تيرا ناف شيبينغ ليمتد"  ومقرها جزر مارشال  ، بنقل أكثر من 100 ألف برميل من البروبان/البيوتان الإيراني إلى باكستان منذ عام 2025. 

    قامت ناقلة المنتجات الكيميائية/النفطية  MACKEREL (IMO 9234628) التي ترفع علم بنما، والمملوكة لشركة Betta Shipping Inc.  ومقرها جزر مارشال  ، بنقل أكثر من 500 ألف برميل من زيت الوقود الإيراني عالي الكبريت منذ ديسمبر 2025.

    قامت ناقلة غاز البترول المسال التي ترفع علم سيراليون،  GAS MARAKUA (IMO 9240421)، المملوكة لشركة Makarua Shipping Limited  ومقرها جزر فيرجن البريطانية  ، بنقل أكثر من مليون برميل من البروبان/البيوتان الإيراني منذ أواخر عام 2025.

    قامت ناقلة غاز البترول المسال  ZIXUAN (IMO 9317298) التي ترفع علم فانواتو، والمملوكة لشركة Goddess Shipping Corp.  ومقرها جزر مارشال  ، بنقل أكثر من مليون برميل من البروبان/البيوتان الإيراني منذ أكتوبر 2025.

    قامت ناقلة المنتجات الكيميائية/النفطية  AVA 6 (IMO 9226140) التي ترفع علم هونغ كونغ، والمملوكة لشركة Standwill Shipping Limited  التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها  ، بنقل أكثر من مليون برميل من النافثا الإيرانية منذ سبتمبر 2025.

    قامت ناقلة النفط الخام التي ترفع علم فانواتو، والتي تحمل اسم  TINA 5 (IMO 9237761)، والمملوكة لشركة Nostalgia Company Limited  ومقرها جزر مارشال  ، بنقل أكثر من 1.5 مليون برميل من النفط الخام الإيراني في أغسطس 2026.

    قامت ناقلة غاز البترول المسال  SOGL (IMO 9208227) التي ترفع علم جزر القمر، والمملوكة لشركة Gravion Maritime Company  ومقرها جزر مارشال  ، بنقل أكثر من مليوني برميل من البروبان/البيوتان الإيراني منذ سبتمبر 2025.

    قامت ناقلة الغاز البترولي المسال  "نوبل سي" (IMO 9343118) التي ترفع علم سان مارينو، والمملوكة لشركة "بريتش شيبينغ" المحدودة  ومقرها هونغ كونغ  ، بشحن أكثر من مليوني برميل من الأمونيا والبروبان/البيوتان الإيراني منذ منتصف عام 2025، وأكملت مؤخراً شحنة من 200 ألف برميل من الميثانول الإيراني في يونيو 2026.

    قامت ناقلة النفط الخام  "شنتشن  " (IMO 9276561) التي ترفع علم الكاميرون، والمملوكة لشركة  "نورثبورت نافيجيشن" التي تتخذ من جزر مارشال مقراً لها ، بنقل أكثر من 3.5 مليون برميل من النفط الخام الإيراني منذ نوفمبر 2025.

    قامت ناقلة المنتجات النفطية EXFLAME (IMO 9294678) التي ترفع علم غامبيا،  والمملوكة لشركة Science Ru Trading Co. Limited  المسجلة في جزر مارشال  ، بنقل أكثر من 400 ألف برميل من الميثانول الإيراني منذ منتصف عام 2026.

تم تصنيف الشركات التالية بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902 للعمل في قطاع البترول أو البتروكيماويات في الاقتصاد الإيراني:

    شركة باريتوش للشحن المحدودة؛

    شركة أورنيلا للشحن المحدودة؛

    مجموعة هيتشوانغ الدولية المحدودة؛

    شركة كانها للشحن؛

    شركة تيرا ناف للشحن المحدودة؛

    شركة بيتا للشحن المحدودة؛

    شركة ماكاروا للشحن المحدودة؛

    شركة غوديس للشحن؛

    شركة ستاندويل للشحن المحدودة؛

    شركة جرافيون البحرية؛

    شركة نوستالجيا المحدودة؛

    شركة بريتش للشحن المحدودة؛ و

    شركة نورثبورت للملاحة

تم تصنيف الشركات التالية بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902 للعمل في قطاع البتروكيماويات في الاقتصاد الإيراني:

    شركة شونهانغ لإدارة السفن المحدودة؛

    شركة جيه إل إس دراغون المحدودة؛

    شركة بريتش للشحن المحدودة؛

    شركة سانت أبوندانت الدولية المحدودة؛ و

    شركة ساينس رو للتجارة المحدودة.

في إطار إجراءات اليوم، رفع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) سفينتين من قائمة العقوبات. وكانت السفينتان "هاكونا ماتاتا" (IMO 9354167) و"بينوكيو" (IMO 9400112) قد صُنّفتا سابقًا في يونيو 2025 ضمن الأسطول الإيراني غير الرسمي. وبعد حدوث تغيير ملموس في الظروف، وتحديدًا إخراج هاتين السفينتين من الأسطول غير الرسمي وبيعهما لمشغلين غير خاضعين للعقوبات أو موالين للولايات المتحدة، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية برفعهما من قائمة العقوبات الخاصة، وبذلك ستتمكن هاتان السفينتان من العودة إلى صفوف المشغلين البحريين المرخصين.

الآثار المترتبة على العقوبات

نتيجةً لإجراءات اليوم، تُجمّد جميع ممتلكات ومصالح الأشخاص المُدرجين أو المُجمّدين المذكورين أعلاه، سواءً كانت موجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو تحت سيطرة أشخاص أمريكيين، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). إضافةً إلى ذلك، تُجمّد أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، فرديًا أو جماعيًا، بنسبة 50% أو أكثر لشخص أو أكثر من الأشخاص المُجمّدين. ما لم يُصرّح بذلك بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو ما لم يُستثنى، فإن لوائح المكتب تحظر عمومًا جميع المعاملات التي يُجريها أشخاص أمريكيون أو التي تتم داخل الولايات المتحدة (أو عبرها) والتي تشمل أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المُجمّدين.

قد تُؤدي انتهاكات العقوبات الأمريكية إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية على الأفراد الأمريكيين والأجانب. ويجوز لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) فرض عقوبات مدنية على انتهاكات العقوبات على أساس المسؤولية المطلقة.   وتُقدّم إرشادات إنفاذ العقوبات الاقتصادية الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية  مزيدًا من المعلومات حول إنفاذ المكتب للعقوبات الاقتصادية الأمريكية. وتشمل المحظورات تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قِبل أي شخص مُدرج أو مُحظور، أو إليه، أو لصالحه، أو استلام أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل. كما يُحظر على غير الأمريكيين التسبب، أو التآمر للتسبب، في انتهاك الأمريكيين للعقوبات الأمريكية، سواءً عن قصد أو غير قصد، بالإضافة إلى الانخراط في سلوك يُتهرب من العقوبات الأمريكية. وقد يكون الأفراد الموجودون في الولايات المتحدة أو خارجها، والذين يُقدّمون معلومات حول انتهاكات العقوبات إلى  برنامج حوافز المُبلّغين التابع لشبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN)  ، مؤهلين للحصول على مكافآت إذا أدّت المعلومات التي يُقدّمونها إلى إجراء إنفاذ ناجح يُسفر عن غرامات مالية تتجاوز مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، قد تتعرض المؤسسات المالية والأشخاص الآخرون لخطر التعرض للعقوبات بسبب انخراطهم في معاملات أو أنشطة معينة مع أشخاص مدرجين أو محظورين بطريقة أخرى.

علاوة على ذلك، فإنّ الانخراط في معاملات معينة تشمل الأشخاص المدرجين على القائمة اليوم قد يُعرّض المؤسسات المالية الأجنبية المشاركة لعقوبات ثانوية. ويجوز لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) حظر أو فرض شروط صارمة على فتح أو الاحتفاظ، في الولايات المتحدة، بحساب مراسل أو حساب دفع من خلال مؤسسة مالية أجنبية تُجري أو تُسهّل عن علم أي معاملة كبيرة نيابةً عن شخص مدرج على القائمة بموجب السلطة المختصة.