الخارجية الفلسطينية: قرارات الكابينت الإسرائيلي عقوبات جماعية عنصرية تحرض على مزيد التصعيد والعنف

رام الله: أدانت الخارجية الفلسطينية برام الله، بأشد العبارات الإجراءات التي اتخذها ما يسمى بالكابينت الإسرائيلي ضد المواطنين المقدسيين المدنيين العزل،.

واعتبرت الخارجية، في بيان صباح الأحد، هذه الاجراءات انتهاكات جسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وعقوبات جماعية امتداداً لسياسة الاحتلال الهادفة لضرب الوجود الفلسطيني في القدس وتفريغها من مواطنيها الأصليين،

كما اعتبرتها،  تعبيراً واضحاً عن أزمات الحكومة الإسرائيلية التي تحاول تصديرها إلى الجانب الفلسطيني.

ورأت الخارجية،  أن هذه القرارات التعسفية تعكس عقلية استعمارية عنصرية وعنجهية تقوم على منطق القوة والتصعيد الإسرائيلي الراهن في ساحة الصراع، من شأنها أن تصب الزيت على النار تمهيداً لتفجير ساحة الصراع برمتها، هذا في حين تتصاعد به عربدات ميليشيا المستوطنين المسلحة وتقوم عناصرهم الإرهابية بالعبث في الأوضاع وتمارس أبشع الاعتداءات والهجمات ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل بدءاً من اقدامهم على إطلاق النار والرصاص الحي تجاه المواطنين كما حصل في بيتا، واعتداءاتهم على مركبات المواطنين وحرقها كما حصل بالقرب من بلدة عقربا ومجدل بني فاضل وإحراق المنازل، واستباحة الأرض الفلسطينية وتسييج مساحات واسعة منها كما يحصل باستمرار في الأغوار ومسافر يطا، اقتلاع وتدمير وإحراق أشجار المواطنين الفلسطينيين ومزروعاتهم كما حصل صباح هذا اليوم جنوب نابلس وغيرها من الانتهاكات التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. 

وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تصعيد عدوانها وانتهاكاتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني.

وطالبت الخارجية، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بترجمة المواقف والشعارات والاقوال إلى أفعال وإجراءات عملية وآليات ملزمة تجبر الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع إجراءاتها احادية الجانب غير القانونية تمهيداً لإحياء المسار السياسي التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.