الخارجية الفلسطينية: عائلة الرجبي وبنايتها ضحية مباشرة للاحتلال الإسرائيلي وازدواجية المعايير الدولية

رام الله: أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية يوم الثلاثاء، بأشد العبارات الجريمة البشعة والنكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال في بلدة سلوان بالقدس المحتلة بهدم بناية عائلة الرجبي في سلوان وتعتبرها جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية في أبشع صورها وتفاصيلها الاستعمارية العنصرية، والتي تؤدي الى تهجير ما يزيد عن 40 مواطناً، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، كجزء لا يتجزأ من عمليات التطهير العرقي التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المواطنين المقدسيين يهدف ترحيلهم وتهجيرهم بالقوة من مدينتهم المقدسة، على طريق استكمال عمليات تهويد القدس وتفريغها من مواطنيها المقدسيين وضمها لدولة الاحتلال.

وحملت الخارجية الفلسطينية في بيان وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، الحكومة الاسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها من جرائم هدم المنازل والتطهير العرقي وسرقة الارض وتهويد المقدسات وجريمة الفصل العنصري البغيض، التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني يوميا. 

ورأت، أنّ عائلة الرجبي وبنايتها ضحية مباشرة ليس فقط لدولة الاحتلال وانما ايضا لازدواجية المعايير الدولية ولتخاذل مجلس الامن الدولي ولصمت المحكمة الجنائية الدولية في تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية جراء جرائم الاحتلال والاستيطان.

وطالبت، من المجتمع الدولي والدول التي تتغنى بمبادىء حقوق الانسان وتتباكى على القانون الدولي أن تتحلى بالجرأة وتقف الى جانب أطفال عائلة الرجبي وغيرها من الأسر الفلسطينية التي شردتها جرافات الاحتلال سواء بسرقة وتجريف ارضها او هدم منزلها، وفرض اشد العقوبات على دولة الاحتلال لاجبارها على وقف انتهاكها وعدوانها المستمر على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، واجبارها ايضا على وقف انتهاكاتها وجرائمها ودفعها الى الانصياع لارادة السلام الدولية.

كما طالبت، من الادارة الأمريكية الوفاء بتعهداتها وترجمة اقوالها الى افعال وفي مقدمتها اعادة فتح القنصلية الامريكية في القدس فورا.