الخارجية الفلسطينية: جرائم الاحتلال ستفشل في ثني شعبنا عن مواصلة صموده لوقف "ازدواجية المعايير الدولية"

رام الله: أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم الأحد، أنّ جرائم الاحتلال ستفشل في ثني شعبنا عن مواصلة صموده لوقف ازدواجية المعايير الدولية.

وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، بأشد العبارات انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيا مستوطنيه المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم وفي مقدمتها جرائم الإعدامات الميدانية والقتل خارج القانون التي كان آخرها جريمة الاعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بدم بارد وأدت الى استشهاد المواطن مصعب نفل (18عاما) واصابة مواطن آخر بجروح خطيرة.

وتضيف: كما ندين جريمة هدم المنازل وتوزيع المزيد من اخطارات الهدم واجبار المواطنين المقدسيين على هدم منازلهم بأيديهم كما حدث في ضاحية السلام شمال شرق القدس المحتلة، هذا بالإضافة لجرائم العقوبات الجماعية على اختلاف أشكالها وأنواعها وفي مقدمتها حصار التجمعات السكانية الفلسطينية وإغلاق مداخل البلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية بالسواتر الترابية والبوابات الحديدية وشل قدرة المواطنين الفلسطينيين على الحركة والتنقل، كما حدث في بلدة عزون ومسافر يطا ونابلس وغيرها، هذا بالإضافة أيضا لاعتداءات ميليشيا المستوطنين واستفزازاتهم وعربداتهم على المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم كما حدث في مادما وقريوت جنوب نابلس، وكذلك مسلسل اعتداءاتهم شبه اليومية على مركبات المواطنين الفلسطينيين على الشوارع الرئيسة، كما حدث في بيت لحم وسلفيت والخليل وغيرها، واستهداف المؤسسات التعليمية كما يحدث باستمرار في القدس المحتلة، وكما حدث أيضاً صباح هذا اليوم في اقتحام قوات الاحتلال لمدرسة اللبن الساوية وتهديد المعلمين والطلبة بإطلاق النار عليهم وترويعهم.

وشددت، أنّها تنظر بخطورة بالغة لاستمرار التصعيد الاسرائيلي ضد شعبنا، وترى فيه امعاناً في تنفيذ المزيد من مشاريع الاحتلال الاستعمارية على حساب أرض دولة فلسطين في محاولة إسرائيلية رسمية لتقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، ودعوة صريحة لإغراق ساحة الصراع في دوامة من العنف بهدف إزاحة أية جهود دولية واقليمية لاستعادة الافق السياسي لحل الصراع أو الحديث عنها.

وحملت،  دولة الإحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تصعيدها الدموي ضد شعبنا، كما تحمل المجتمع الدولي المسؤولية عن نتائج صمته المريب وتعايشه مع انتهاكات وجرائم الاحتلال.

ورأت، أن اكتفاء المجتمع الدولي ببعض بيانات التعبير عن القلق او تشخيص الحالة بات يشكل غطاءا تستغله دولة الإحتلال ليس فقط للتنكيل بشعبنا وإنما أيضا لتقويض أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين وتخريب فرص إحياء عملية السلام والحلول السياسية للصراع.

وطالبت، الوزارة مجددا بموقف دولي وأمريكي فاعل يجبر دولة الإحتلال على وقف انتهاكاتها وجرائمها، ويجبرها على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.

ونوهت، إلى أن شعبنا صامد في أرض وطنه متمسكاً بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة ولن تثنيه جرائم الاحتلال عن مواصلة نضاله حتى يتم كسر ازدواجية المعايير الدولية ووقفها.