الخارجية الفلسطينية توضح أسباب توجهها للبرلمانات الأوروبية لصالح اعترافها بدولة فلسطين

ترحب وزارة الخارجية بقرارات البرلمانات والمؤتمرات والأحزاب الاوروبية الداعية للإعتراف بدولة فلسطين كضمانة لإنجاح الحل التفاوضي للصراع، وانسجاماً مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تنص على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني أسوةً بشعوب المعمورة، وتعتبر الوزارة أن هذه القرارات هي ثمرة لجهد جبار يوجهه السيد الرئيس محمود عباس، وتشرف على إنجازه وتنفيذه ميدانياً وزارة الخارجية، بصفتها قيادة العمل الدبلوماسي اليومي، وحلقة الوصل الفاعلة بين السيد الرئيس وبرامج وتحرك السفارات تجاه مراكز صنع القرار، والأحزاب والنقابات والإتحادات، ولجان الصداقة والمناصرة والتضامن مع الشعب الفلسطيني.

إن الوزارة إذ تشكر جميع الجهات التي تساهم معها في تحقيق هذه الإنجازات، وإذ تشكر بشكل خاص الجهود التي تبذلها فصائل العمل الوطني الفلسطيني في هذا المضمار، فإنها توضح الأمور التالية:

 أولاً: في ظل تردد الحكومات الأوروبية للإعتراف المباشر بدولة فلسطين والإحتماء بموضوع المفاوضات، هدفت الوزارة من خلال التوجه للبرلمانات إلى كشف صعوبة تحقيق ذلك من خلال المفاوضات، بسبب مواقف الحكومات الإسرائيلية وإفشالها الدائم للمفاوضات، واستخدامها بشكل مستدام كحجة لإعاقة اعتراف الدول الأوروبية بدولة فلسطين.

ثانياً: توجهت الوزارة وضمن خطة عملها المقرة إلى خلق حالة ضغط من أسفل للأعلى على تلك الحكومات، لوضعها في إطار أخلاقي يجبرها ضمن فترة زمنية محددة على التعامل مع هذه الضغوطات ذات الثقل الجماهيري، ببعدها الديموقراطي والانتخابي.

ثالثاً: أساساً، أصبح لدى القيادة الفلسطينية قناعة بأن هذا المسار التفاوضي بإطاره الحالي لن يفضي لأية نتيجة، مما يجعل عملية الإعترافات بدولة فلسطين معَلَّقة إلى ما لا نهاية. وعليه فقد إرتأت القيادة ومن خلال وزارة الخارجية تفعيل كافة الأدوات التنفيذية الممكنة لصالح خلق حالة جديدة تفاعلية خارج الإطار المألوف، من شأنها الدفع بإتجاه نفس النتيجة ألا وهي الإعتراف بدولة فلسطين، وذلك عبر استعمال كافة مكونات النظام الداخلية وتأثيراتها المباشرة، بدل الإكتفاء بالعلاقة الخارجية مع تلك الدول، والتي لم تفض إلى النتائج المطلوبة فلسطينياً، بسبب إدعاء هذه الدول أن الإعتراف مرهون بالمفاوضات ومخرجاتها.

رابعاً: إن الإعترافات من قبل البرلمانات بحذ ذاتها تشكل حالة ضغط على الحكومات المترددة في موضوع الإعتراف، والتي بدورها ستنقل هذا الضغط على بقية مكونات المجتمع الدولي، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها الراعي الأساسي لعملية السلام.

وانطلاقاً من هذا التوضيح، ستواصل وزارة الخارجية جهدها في هذا المضمار، طالما كان هناك حاجة له لتفعيل عملية الإعتراف، ولتحفيز القارة الأوروبية للقيام بذلك، بما يشكل من رافعة لتفعيل الإطار التفاوضي، لكن بالإستناد هذه المرة على مجموع الاعترافات لضمان مخرجاته.