الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل أمريكي عاجل لوقف "الإرهاب اليهودي"

رام الله: قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها يوم الأحد، إنه تُثبت اعتداءات المستوطنين وعناصر منظماتهم الإرهابية المسلحة المتواصلة من جديد مجموعة من الحقائق التي طالما حذرنا منها ومن نتائجها ومخاطرها، ولم يعد بامكان المجتمع الدولي التغاضي عنها، الصمت عليها، والاكتفاء بالاختباء خلف بعض الإدانات الدولية الشكلية لما ينتج عنها من انتهاكات وجرائم ضد المواطنين الفلسطينيين العزل الآمنين في منازلهم.

وأضافت الوزارة، أنه على رأس تلك الحقائق أن القواعد الارتكازية لإرهاب المستوطنين المنتشرة في عموم الضفة الغربية المحتلة هي سياسة إسرائيلية رسمية وجزءاً لا يتجزأ من المشروع الاسرائيلي الاستعماري التوسعي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وتابعت، أكبر دليل على ذلك أن تلك القواعد وعناصر الإرهاب اليهودي تحظى بحماية ودعم حكومي إسرائيلي، مالياً وقانونياً وتسليحاً، وهي معروفة تماماً لأجهزة الاحتلال الأمنية والعسكرية.

 هذا بالإضافة إلى أن الهدف الحقيقي من دور ميليشيات ومنظمات المستوطنين المسلحة واعتداءاتهم هو سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان، وحشر المواطنين الفلسطينيين في أماكن سكناهم ومنعهم من التمدد العمراني في أرض آبائهم وأجدادهم، بحيث يصبح الهم الاكبر للمواطن الفلسطيني الدفاع عن منزله وليس الوصول إلى أرضه أو البناء فيها.

وأشارت الوزارة إلى ،أن تلك الاعتداءات تثبت حقيقة أن ميليشيات المستوطنين المسلحة هي كتيبة متقدمة في جيش الاحتلال الذي يمارس حرباً مفتوحة على الوجود الفلسطيني في القدس وجميع المناطق المصنفة (ج) بما فيها الأغوار وممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي ضد هذا الوجود، في تكامل وتوزيع واضح للادوار بين عناصر الإرهاب اليهودي وقوات الاحتلال وأجهزته المختلفة.

 كما يتضح من طبيعة هجمات المستوطنين الجماعية الأخيرة على البلدات والقرى الفلسطينية، أن جيش الاحتلال هو الذي يشرف على تنظيم هذه الاعتداءات وتوجيهها وحمايتها، اي أن المواطنين الفلسطينيين العزل يجدون أنفسهم في مواجهة منظومة استعمارية متكاملة تأخذ على عاتقها تأمين مصادرة وسرقة الأرض الفلسطينية وممارسة أبشع أشكال القمع والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين، وتدمير وتخريب ممتلكاتهم ومنشآتهم واقتصادياتهم،  وقطع الطرق الرئيسة بين المدن الفلسطينية بالمكعبات الاسمنتية وإغلاق مداخل البلدات والقرى الفلسطينية وتجريفها وشل حركة المواطنين الفلسطينيين،  في عملية مدروسة وممنهجة تسيطر على مشهد الحياة اليومية للفلسطينيين، وتحاول كسر ارداتهم وفرض الاستسلام لواقع الإحتلال والاستيطان في وعيهم.

 في ضوء ذلك أكدت الوزارة ،أن انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وعناصر المستوطنين الإرهابية ليست من قبيل ردود الأفعال المؤقتة على حدث هنا أو هناك، إنما  هي جزء من مخططات استعمارية توسعية تؤدي إلى اغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

كما أدانت الوزارة، ما تتعرض له القدس والبلدات والقرى والمدن والمخيمات الفلسطينية من اعتداءات همجية وعربدات عناصر الإرهاب اليهودي وعمليات قمع وتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين العزل ومنازلهم ومركباتهم وارضهم من شمال الضفة إلى جنوبها.

 وتدين بشدة التحريض الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وتعتبره دعوات حقيقية وعلنية للقتل. 

وقالت ،ان صمت الحكومة الإسرائيلية على ما يتعرض المواطنين الفلسطينيين يعني ليس فقط تبنيها لتلك الاعتداءات، وإنما أيضاً تشجيعها والسماح بها ، وهو ما يجعلها وفقاً للقانون الدولي شريك كامل بالجريمة. وهو ما ينطبق أيضاً على صمت وسكوت المجتمع الدولي على انتهاكات واعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين ضد الفلسطينيين العزل باعتباره تشجيعاً أيضاً للحكومة الإسرائيلية وجيش احتلالها وعناصر الإستيطان الإرهابية للامعان في عدوانهم على الفلسطينيين.

 وطالبت الوزارة الدول كافة ومجلس حقوق الإنسان ليس فقط اعتبار هذه المنظمات اليهودية المتطرفة منظمات إرهابية وجب وضعها على لائحة الإرهاب الدولي، وإنما أيضاً تطالب بمحاسبة ومعاقبة كل جهة رسمية تسمح بوجودها وتحميها وتشجعها على ممارسة هذا الإرهاب أو تسكت عنه.

 وأكدت الوزارة ،ضرورة عدم السكوت على هذه الظاهرة والتصدي لها ومنعها من الاستمرار في الاتساع والتمدد وأن لا تجد لها متنفساً في المستويات الرسمية. 

وعليه، تطالب الوزارة أيضاً بتحرك دولي سريع وفوري من قبل كل من يدعي المسؤولية والاهتمام، بدءاً بالدول الأعضاء بمجلس الامن، الأمين العام للأمم المتحدة ومن يمثله في فلسطين المحتلة، الدبلوماسيون الأجانب المعتمدين في فلسطين، بدءاً بالمؤسسات القانونية والمدافعة عن حقوق الانسان، المفوض السامي لحقوق الإنسان، مجلس حقوق الانسان، بدءاً بالإدارة الأمريكية التي تعلن عن التزامها المبدئي بحماية المدنيين أينما تواجدوا والحفاظ على حقوقهم، ومنع التغول ضدهم من قبل من يملك القوة والجبروت وهو ما ينطبق على دولة الاحتلال التي تمارسها جبروتها ضد الشعب الفلسطيني