الخارجية الفلسطينية: الوقف الفوري لإطلاق النار المدخل الوحيد لإلزام إسرائيل بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

رام الله: أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم السبت، بأشد العبارات استمرار حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على شعبنا لليوم 113 على التوالي في امعان اسرائيلي واضح على استكمال تدمير قطاع غزة وتحويله إلى مكان غير صالح للسكن.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منخ، إنه في الوقت الذي كانت تُعقد فيه محكمة العدل الدولية جلستها الجمعة، واصل جيش الاحتلال ارتكابه افظع الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين واستمر في قصفه الوحشي للأحياء والمناطق السكنية واستكمل حصار مستشفى ناصر الطبي وتمادى في قصف محيطه، ودفع بآلاف المواطنين والنازحين للنزوح القسري من خانيونس إلى رفح في ظل اشتداد قسوة الشتاء والبرد القارس عليهم بمن فيهم الأطفال والنساء والرضع والمرضى وكبار السن، في تعميق ممنهج للكارثة الإنسانية التي حلت بهم والمجاعة بسبب حرمانهم من احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.

وتابعت، قبل أن يجف الحبر الذي كتب به قرار المحكمة، وفي ظل إجماع دولي على احترام قرارها والترحيب به لم نسمع صوتاً واحدا في دولة الاحتلال الرسمية عبر عن استعداد إسرائيل للالتزام بقرار المحكمة، بل اكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريح له على استمرار حرب الإبادة في حين اتهمها وزير حرب الاحتلال بأنها (استجابة للطلب المعادي للسامية)، واتهمها الوزير الفاشي بن غفير (ملاحقة الشعب اليهودي)، وعبر سموتريتش الوزير الفاشي في دولة الاحتلال عن نواياه في دفع سكان قطاع غزة للهجرة وفرضها عليهم تحت شعار (دعوة الدول لاستقبالهم).

ورأت،  أن استمرار حرب الإبادة الجماعية لشعبنا تحدٍ اسرائيلي لقرار المحكمة وامعان في التدمير الممنهج للقطاع وخلق بيئة ملوثة طاردة للسكان خاصة ما يتعلق باستهداف المستشفيات ومحطات الصرف الصحي، وما يتصل باستمرار سياسة التجويع والتعطيش والحرمان من أبسط احتياجات المواطنين في فصل الشتاء.

وشددت، على أن الوقف الفوري لإطلاق النار هو شرط ميداني وعملي لالزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بتنفيذ الإجراءات التي أقرتها المحكمة، والتجربة وبعد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720، لا بديل عن وقف إطلاق النار لحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.