الخارجية الفلسطينية: إغراق "خيم حمصه وشرق غزة" بالمياه وأبو العجاج بالظلام صفعة للمجتمع الدولي

رام الله: أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بحكومة رام الله صباح يوم الجمعة، باشد العبارات اقدام سلطات الاحتلال على قطع التيار الكهربائي عن منطقة ابو العجاج في قرية الجفتلك شمال مدينة أريحا، وتعتبره امعانا اسرائيليا لممارسة أبشع أشكال العنصرية والكراهية والاحتلال الاحلالي خاصة وأن سلطات الإحتلال تدرك النتائج الكارثية على حياة المواطين الفلسطينيين في تلك المنطقة جراء قطع التيار الكهربائي عنها، لاسيما في ظل البرد القارس وما سيخلفه من امراض على الاطفال والنساء وكبار السن، وما يتركه من نتائج على جميع نواحي حياتهم واقتصادهم وزراعتهم.

وقالت الخارجية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، مشهدان تم توثيقهما بالصوت والصورة يندى لهما جبين الإنسانية حصلا بالأمس في الاغوار المحتلة نتيجة لسياسات الاحتلال واستهدافه المتعمد للمواطنين الفلسطينيين لدفعهم الى هجرة مناطقهم، يعبران أيضا عن عمق الانحطاط الاخلاقي لجيش الإحتلال ومسؤوليه السياسيين والعسكريين، مشهد أسرة فلسطينية بما فيها الاطفال وقد غمرت المياه خيمتها في حمصه المنكوبة، ومشهد أهالي قرية الجفتلك وهم يحتجون مطالبين بإعادة التيار الكهربائي لمنطقة ابو العجاج التي يسكنها عشرات الأسر الفلسطينية، وهما امتدادا للمشهد العام الذي تفرضه سلطات الاحتلال بالقوة على حياة المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، فتحويل المواطن الفلسطيني بعد هدم منزله الى مشرد في خيمة في حمصه لتغرق بعدها في المياه.

وتابعت، انّ هذا ذات المشهد الاحتلالي الذي يحول حياة منطقة ابو العجاج الى ظلام دامس في ذروة المنخفض الجوي، وهو ذات المشهد أيضا الذي اغرقت فيه دولة الاحتلال الاراضي الزراعية شرق مدينة غزة، المشهد الذي لا يختلف عن حرمان المواطن الفلسطيني من أرضه جراء سرقتها لصالح الاستيطان، أو اقتحام البلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية واعتقال ابنائها في ذروة المنخفض الجوي. قائمه طويلة من انتهاكات وجرائم الإحتلال المتواصلة وبأشكال مختلفة الهدف منها ابتلاع وسرقة الارض الفلسطينية، تهجير وطرد المواطنين الفلسطينيين من جميع المناطق المصنفة "ج" واحلال المستوطنين مكانهم، واستمرار عدوان الإحتلال في محاولة لفرض الاستسلام على شعبنا.

وعبرت، عن عميق استغرابها ودهشتها من صمت المجتمع الدولي على تلك الانتهاكات التي تحرم المواطن الفلسطيني من أبسط حقوق الإنسان الاساسية، وترى في ذلك الصمت تواطؤا مع دولة الإحتلال أو خوفا منها، والنتيجة اننا نرى ونسمع شعارات تتغنى بها الدول حول حقوق الإنسان لا تجد طريقها للتطبيق على الحالة في فلسطين المحتلة، هذا بالاضافة الى الازدواجية في المعايير والكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا الدولية. تؤكد الوزارة ان السلوك الدولي لايشجع ولا يؤسس لمنهج السلام إن لم يكن يشجع دولة الاحتلال على استفرادها العنيف بشعبنا.