الخارجية الفلسطينية: استمرار جرائم الإبادة والضم والتجويع يستدعي إلى تقييم دولي للجهود المبذولة

رام الله: شددت وزارة الخارجية الفلسطينية، على أن استمرار ارتكاب جيش الاحتلال للمجازر الجماعية، واستخدام التجويع كسلاح في عدوانه ضد شعبنا، والتفاخر الإسرائيلي الرسمي بمخططات التهجير وضم الضفة الغربية المحتلة يجب أن يدفع الدول والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تقييم نتائج قراراتهم وجهودهم المبذولة وأساليب عملهم ومواقفهم المعلنة تجاه وقف جرائم الإبادة والتهجير والضم.

وأضافت الوزارة في بيان لها يوم الإثنين، أن ما يجري يستدعي وضع حلولا عملية تضع حداً لاستخفاف الحكومة الإسرائيلية بالإجماع الدولي الرافض لتلك الجرائم، والاستهتار بجميع القوانين والمبادئ والأعراف ومنظومة الأخلاق الدولية.

وأكدت الوزارة مجدداً أن تصرفات الاحتلال وقيادته تهدد بشكل مباشر الأمن والسلم الدوليين وتحدث تآكلاً متسارعاً بمصداقية مؤسسات الشرعية الدولية، وتدفع باتجاه استبدالها بشريعة الغاب المنفلتة من أية قوانين أو أي شكل من أشكال المساءلة والمحاسبة.

وفي هذا الإطار، ترى وزارة الخارجية أن استخدام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وفرض المزيد من العقوبات الدولية على منظومة الاحتلال الاستعمارية الاستيطانية، وربط الدول مستوى علاقاتها مع دولة الاحتلال بمدى التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية تلعب دوراً حاسماً في إنهاء هذا الاحتلال الذي طال أمده، وما يخلفه من كارثة ومأساة إنسانية حقيقية في قطاع غزة، والتي أصبحت كارثة عالمية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

وتابعت: كما أن إسراع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين بالإقدام على هذه الخطوة فوراً يزيد من حصانة فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.