الخارجية الامريكية: من المبكر الحديث عن قرار في مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال

أمد/ واشنطن - وكالات: اعتبرت الادارة الامريكية، يوم الجمعة، أن الوقت لا زال "مبكرا جداً" للحديث عن مشروع قرار فلسطيني، يدعو الأمم المتحدة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وقال متحدث الخارجية الأميركية، مارك تونر، في الموجز الصحفي للوزارة من واشنطن، "لم يتم تقديم أو تداول أية شيء بخصوص مشروع القرار الفلسطيني بشكلٍ رسمي في مجلس الأمن، ولم يتم تقديم أي شيء من قبل عضو (دولة) في المجلس".

وكانت بعثة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة، قد وزعت مساء الجمعة، مشروع قرار على الدول العربية، يدعو إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية الدبلوماسية، الرامية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

ووصف المسؤول الأميركي، توزيع البعثة للوثيقة بأنها "مسألة غير خارجة عن المألوف" في أروقة الأمم المتحدة، مستدركًا 'لا يزال من المبكر جداً، التحدث عن موقف واشنطن من هذه المسودة، طالما أنه ليست هنالك نسخة رسمية منها، قدمت إلى أعضاء مجلس الأمن".

وشدد تونر، على أن موقف بلاده من الاستيطان الإسرائيلي لم يتغير، واصفاً المستوطنات بكونها "غير شرعية وتقوض عملية السلام في الشرق الأوسط".

وينص المشروع الذي قدمته البعثة الفلسطينية على أن "المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، غير شرعية، وتمثل عقبة رئيسية أمام حل الدولتين وتحقيق السلام الشامل والعادل".

يشار إلى أن تمرير مشروع القرار في مجلس الأمن يتطلب موافقة 9 دول أعضاء على الأقل، شريطة ألا يكون من بين المعترضين عليه أي من ممثلي الدول الخمس دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة الأميركية، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا.

يذكر أن واشنطن أحبطت في شباط/ فبراير 2011 مشروع قرار مشابه بشأن المستوطنات، كان يدعو أيضا إلى اعتبار المستوطنات غير قانونية، وتمثل عقبة أمام تحقيق السلام في المنطقة.