الحمد الله يطلق الإستراتيجية الوطنية لقطاع التعاون للأعوام 2017-2022

أمد/ رام الله : مكتب رئيس الوزراء: أطلق رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، الإستراتيجية الوطنية لقطاع التعاون للأعوام 2017-2022، اليوم الاثنين برام الله، بحضور وزير العمل مأمون أبو شهلا، وممثل منظمة العمل الدولية منير قليبو، ومدير مكتب مؤسسة واي افكت السويدية محمد خالد، ورؤساء وأعضاء المؤسسات والاتحادات والجمعيات التعاونية، وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية

وقال رئيس الوزراء خلال المؤتمر: "نيابة عن فخامة الرئيس محمود عباس وباسمي، أحييكم جميعا، وأنتم تعملون على بناء وتفعيل ومأسسة الحركة التعاونية في بلادنا والنهوض بها فكرا وتطبيقا، وبما يرسخ ويعزز مكانة ودور هذا القطاع الهام في رفد اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المنشودة".

وتابع الحمد الله: "لقد ارتبط العمل التعاوني بنسيج وبنية وواقع مجتمعنا الفلسطيني، فكان له على مدار العقود، دورا اقتصاديا وتنمويا بل ووطنيا هاما، إذ ساهم في تنمية صمود المواطنين على أرضهم وتعزيز التلاحم والتضامن بينهم، وشكل أداة هامة للتغلب على محدودية الإمكانيات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته القمعية". مضيفا: "لهذا فقد تركزت الجهود، على النهوض بالعمل التعاوني وتحويله من كونه إغاثي، إلى قطاع مستقل منتج وفاعل ومساهم في الاقتصاد الفلسطيني، يشكل إحدى أدوات تحقيق التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، تعتبر "الإستراتيجية الوطنية لقطاع التعاون" التي نطلقها اليوم، بوصلة العمل للسنوات الست القادمة، لتنظيم قطاع التعاون وتطويعه والإستثمار البناء فيه، لزيادة فعالياته ومساهمته في الاقتصاد الوطني. فهذا القطاع يمتلك في بلادنا، كافة مقومات النهوض والانطلاق".

وأردف رئيس الوزراء: "تدركون جيدا حجم التحديات والصعوبات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على عملنا المؤسسي والسياسي وعلى حياتنا اليومية، وهو يرزح على أرضنا ويصادر مقوماتها ومصادرها، ويمعن في فرض العقوبات الجماعية على شعبنا، حيث يواصل حصاره الظالم على قطاع غزة، ويحكم سيطرته على المعابر والمنافذ، ويمنع حركة البضائع والأشخاص، ويضع العراقيل أمام جهود البناء والتنمية والاستثمار في المناطق المسماة (ج)، يهدم البيوت والمنشآت والمدارس فيها، ويحاول تهجير واقتلاع شعبنا منها".

واستطرد الحمد الله: "إن إسرائيل، بهذا كله، لا تعطل فرص التجارة وتعيق نمو اقتصادنا الوطني فقط، بل وتقوض أية فرصة حقيقية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتواصلة جغرافيا. وهي اليوم تتمادى في استهتارها وتواصل تمردها على القانون الدولي والإرادة الدولية، وتتوسع في استيطانها العسكري، وإذ نطالب دول العالم بتحرك موحد وجدي وملزم يضع حدا للاستيطان ويوقف تمرد إسرائيل على قرارات الشرعية الدولية، فإننا نناشدها كذلك اعتماد الآليات الدولية الملزمة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334".

وأوضح رئيس الوزراء: "إزاء هذه التحديات جميعها، وحتى في ظل محدودية الإمكانيات وتراجع حجم المساعدات الدولية الواردة إلينا، دأبت الحكومة على مواصلة عملها وتكريس مؤسسات فاعلة مستجيبة للمواطنين واحتياجاتهم. وعلى هذا الأساس، صممت "أجندة السياسات الوطنية" لتعكس إهتمامنا بالمواطن أولا على طريق الحرية والازدهار، وعلى قاعدة تعزيز انخراط أبناء شعبنا في تحديد أولويات التدخل الحكومي وفي ورشة بناء هذا الوطن".

وقال الحمد الله: "ونحن ننظر، إلى إستراتيجية التعاون، على أنها الإطار الجامع، الذي فيه تتحدد التدخلات السياساتية لتنظيم القطاع التعاوني وتنمية مؤسساته، وبالتالي تحسين الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا، سيما في الريف والمناطق المهمشة والمهددة من الاستيطان والجدار والقدس، وهو أيضا الرافعة الأساسية لزيادة الإنتاج ودمج المرأة وتعزيز مشاركتها والتخفيف من حدة الفقر والبطالة. نعم أيها الأخوات والأخوة، إن الحراك الذي نشهده نحو التطور الاقتصادي والتنموي والمؤسساتي، يجب أن يرافقه حراك فعال لاستنهاض القطاع التعاوني، باعتباره أحد روافد الاقتصاد الوطني والمحرك لتطوير قطاعاته ودعم الصناعات".

وأضاف رئيس الوزراء: "نتيجة للصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تحاصر الحركة التعاونية في فلسطين، يتعاظم دور الحكومة ليس فقط في مجال الرقابة الإدارية والمالية على التعاونيات، بل وفي تعزيز مكانتها وحوكمتها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لها لتنميتها وتطويرها وزيادة كفاءة أدائها. ولهذا، عملنا خلال الأعوام الماضية، على بلورة سبل إصلاح وتطوير البنية التشريعية والمؤسساتية للعمل التعاوني، وتصويب وضعه التشريعي والتنظيمي". 

وبيّن الحمد الله: "لقد اجتمعت الجهود والطاقات لبلورة مشروع قانون التعاون الذي أقره مجلس الوزراء، بانتظار مصادقة سيادة الرئيس عليه، حيث يتضمن هذا القانون، إنشاء الأجسام والهياكل التي من شأنها تنظيم ومأسسة العمل التعاوني، وهي الهيئة العامة للتعاون، والمعهد التعاوني للتدريب، وصندوق التنمية التعاوني. ونعمل على مسار متواز، لإصدار المزيد من التشريعات الضريبية والتي تتضمن تسهيلات وإعفاءات لمنتجات الجمعيات التعاونية أو مدخلات إنتاجها من الضرائب والرسوم أو تخفيضها لتوسيع مجالات التعاونيات وتشجيع منتجاتها.  كما ونسعى إلى مراقبة وتنسيق وضبط التمويل الخارجي الموجه للتعاونيات الفلسطينية بكافة مكوناتها لضمان الأثر الاقتصادي لها".

واختتم رئيس الوزراء كلمته قائلا: "أشكر جميع القائمين على هذا المؤتمر، وأتطلع إلى ما سيتمخض عنه من توصيات وخطط عمل، وأحيي كافة الجهود والخبرات والعقول التي ساهمت في وضع إستراتيجية التعاون، كخطوة أساسية لتوسيع العمل التعاوني بكافة مكوناته، وأدعو، الجمعيات التعاونية لتكثيف وتفعيل عملها في إطار مبادئ الديمقراطية والشفافية، والاهتمام بالشباب والنساء، وبما يضيف حيوية كبيرة وزخما ملموسا على العمل التعاوني".