أمد/ رام الله- مركز الإعلام الحكومي: أكد رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله على ضرورة إلغاء أحكام الإعدام في قطاع غزة، خاصة في ظل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، مشددا على أهمية ترسيخ قواعد حقوق الإنسان في الدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أن الخطة الوطنية للحكومة الفلسطينية مبنية على أسس حقوق الإنسان والشفافية والديمقراطية.
جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ماثياس بيلكية، اليوم الأربعاء، في مقر رئاسة الوزراء في رام الله، حيث أطلعه على أخر الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وأخر الجهود الفلسطينيين المبذولة في ترسيخ قواعد حقوق الإنسان.
وقال رئيس الوزراء إن إسرائيل قامت باعتقال العديد من نواب المجلس التشريعي ليرتفع عددهم إلى 23 نائبا في سجون الاحتلال، مدينا قيام الحكومة الإسرائيلية بخرق القانون الدولي قواعد حقوق الإنسان والمواثيق الدولية من خلال استهدافها للمواطنين الفلسطينيين العزل بالقتل والاعتقال بما شمل الأطفال خلال حملتها العسكرية الأخيرة.
وفي سياق أخر أطلع الحمد الله الضيف على تشكيل الحكومة للجنة فنية في كل دائرة حكومية برئاسة الوزير المختص لدراسة أوضاع الدوائر الحكومية في غزة وتقديم توصياتها إلى اللجنة الإدارية القانونية التي شكلت سابقا من قبل مجلس الوزراء، وذلك لتوحيد العمل بين مؤسسات الضفة وغزة بما يخدم مصلحة الموطنين ويضمن تقديم أفضل الخدمات لهم.
من جهته أكد بيلكية أن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان قام مؤخرا بإصدار بيان أدان فيه الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة بالضفة الغربية، مشددا على ضرورة أن تتماشى الإجراءات الإسرائيلية مع القانون الدولي.
وشدد بيلكية على أن استمرارية التعاون في العمل على خطط ومشاريع تنموية تتعلق بحقوق الإنسان مع مختلف الوزارات والوزراء الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة، مضيفا انه تواصل مع المانحين الدوليين من أجل تقديم الدعم لمثل هذه المشاريع، مؤكدا أن فلسطين من الدول الريادية التي تعنى بحقوق الإنسان.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
