الحلم الفلسطيني يتحقق

يخرج مجددا تجار الفتن وصناع المراحل في محاولة بائسة للنيل من المشروع الوطني والدولة الفلسطينية ويعملون على بث الشائعات والأكاذيب ويحبكون ويفسرون الاخبار المفبركة من اجل ضرب وحدة الشعب الفلسطيني وصموده ومواقفه النضالية الواثقة تجاه التصدي لكل مؤامرات التصفية وحان الوقت ان نسمي الاشياء بمسمياتها وكشف القناع عن هؤلاء الذين يتربصون بالدولة الفلسطينية فإنهم قتلة يتاجرون بلقمة العيش ويروجون لمخططاتهم الفاشلة للنيل من الوحدة ومن مستقبل قضيتنا الوطنية الفلسطينية ويطرحون انفسهم بالبديل عن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبكل ثقة وخطوات ثابتة ومواقف مشرفة تمضي القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني من اجل ضمان حشد الموقف الدولي الداعم للنضال الفلسطيني والتصدي للاحتلال والتكتل العنصري الدولي الامريكي الاسرائيلي الذي يواصل عدوانه على الشعب الفلسطيني ويرتكب الجرائم ويواصل عمليات الاستيطان ويعمل على تنفيذ ما يسمى صفقة القرن في تحدي واضح لكل القوانين الدولية.

إن سياسة الاحتلال وعنصريته وعدوانه ليس بالجديد على الشعب الفلسطيني وان سياسة الضم تجري تنفيذها على ارض الواقع منذ السبعينيات باعتبارها جوهر المشروع الصهيوني فالدول الاستعمارية ساهمت في تأسيس دولة الاحتلال كمشروع استعماري استيطاني في قلب فلسطين والمنطقة العربية واستغلت العملية السلمية والسنوات السابقة وما نتج عن عملية اعلان المبادئ التي عرفت باتفاقيات اسلو والحكم الذاتي المؤقت الذي انتج السلطة الفلسطينية لتحقيق هذا الهدف بالرغم من التنازلات الصعبة التي قدمتها القيادة والشعب الفلسطيني.

إن حكومة الاحتلال العسكري الإسرائيلي تمثل التوجهات العنصرية والتوسعية ونجحت في تدمير أي شكل من أشكال المعارضة داخل المجتمع الاسرائيلي وتقوم عبر تحالفها الحالي بتسريع الضم بشكل علني ومباشر خلافاً لما كان عليه بالسابق وتحاول شرعنه وسرقة الأراضي عن طريق فرض القانون الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المستهدفة بالضم وتستغل جميع الظروف بما في ذلك التواطؤ الأمريكي وعجز دول العالم خصوصاً الاتحاد الأوروبي عن لجم انتهاكاتها وعدم قدرة الأمم المتحدة على محاسبتها وتنفيذ وعودها وقراراتها إضافة الى استغلالها لتفشي فايروس كورونا لفرض مشروعها الاستعماري الإحتلالي.

ومن المهم ان تدعم الدول العربية وتفعل شبكة أمان مالية لفلسطين كقرض مرحلي بقيمة مئة مليون دولار شهريا حتى تستطيع الحكومة الفلسطينية مواجهة التحديات الراهنة وسياسة الحصار المالي التي فرضتها حكومة الاحتلال ومن اجل تدعيم الاستقلال الوطني وبنفس الوقت لا بد من الاتحاد الاوروبي الخروج بموقف واضح وبشكل رسمي ليؤكد البدء بفرض عقوبات على حكومة الاحتلال لتنفيذ خطة الضم والاعتراف بالدولة الفلسطينية واقعة تحت الاحتلال وتوفير الدعم الاستراتيجي لبناء مؤسسات الدولة خلال مرحلة التحول من السلطة الي الدولة باعتبار ان من يريد حل الدولتين فإن عليه الاعتراف بدولة فلسطين وان هذا الاعتراف وهذه الخطوات تعد تطبيقا للقانون الدولي وخاصة قرارات الامم المتحدة التي تؤكد على حل الدولتين.

أن اي افاق للعملية السلمية وتواصل المفاوضات بأي شكل من الاشكال في المستقبل يجب ان تكون على قاعدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال وضمان حصول فلسطين على عضوية كاملة في الامم المتحدة والعمل مع دول الاتحاد الاوروبي لتوفير المساعدة في تغطية العجز المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا وان يكون ذلك بعيدا عن الانفراد الامريكي وضمن ائتلاف دولي لعقد مؤتمر للسلام يفضي لإنهاء الاحتلال وحل قضية اللاجئين وإطلاق سراح الاسرى والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة.