الحكومة: قرار محكمة نيويورك تجاهل لسوابق قانونية أميركية وسنستأنفه

امد/ رام الله:  اعربت حكومة الوفاق الوطني عن خبية املها الكبيرة إزاء القرار السلبي الذي صدر اليوم في محكمة نيويورك، بادانة السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بالمسؤولية عن دعم وتأييد سلسلة العمليات التفجيرية التي نفذت بين عامي 2004-2011، وعلاوة على ذلك، تجاهلت محكمة نيويورك السوابق القانونية التي حددتها محاكم أمريكية مرارا وتكرارا، بما في ذلك حكم صدر الأسبوع الماضي على يد القاضي الفدرالي في العاصمة واشنطن، والتي أقرت أن الجهات المحلية الأمريكية ليست جهة الاختصاص المناسبة لمثل هذه الجلسات.
وأكدت الحكومة ان الجهات الفلسطينية المختصة من منظمة التحرير والسلطة الوطنية ستقوم باستئناف هذا القرار، وشددت على ثقتها بتحقيق العدالة للفلسطينيين وقيادتهم، قائلة: "إننا نثق بالنظام القضائي الأمريكي، وعلى يقين تام بإيماننا المنطقي وموقفنا القانوني الراسخ".
وشددت الحكومة على إن هذه القضية ليست سوى محاولة اضافية من جانب جهات متشددة في إسرائيل لاستغلال وإساءة استخدام النظام القانوني في الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل يبرر تطرف الحكومة الاسرائيلية، وتعطيل حل الدولتين، وزيادة عدد المستوطنات غير المشروعة على أرضنا، ومواصلة مصادرة وحجز موارد السلطة الفلسطينية المحدودة من الخدمات والبرامج اللازمة لشعبنا، بالإضافة إلى تضليل العالم وحرف انظاره عن العنصرية والظلم اليومي الذي يواجهه الفلسطينيون، وانتهاكات جيش الاحتلال والمستوطنين المستمرة بحق ابنائنا، والتي نسعى بشكل حثيث لوقفها من خلال إطار قانوني لائق وسليم.
وقالت الحكومة: "إن هذا القرار هو ردّ مأساوي للملايين من الفلسطينيين الذين استثمروا في العملية الديمقراطية وسيادة القانون من أجل السعي لتحقيق العدالة وتدارك الظلم الذي يتعرضون له، وللمجتمع الدولي أيضاً الذي استثمر ماليا وسياسيا بشكل كبير في موضوع حل الدولتين والذي تسعى اليه السلطة الوطنية الفلسطينية".
واضافت الحكومة: "إننا مستمرون في نبذ التطرف والعنف والحفاظ على التزامنا القوي بالمقاومة السلمية والشعبية، والإنصاف الدولي السياسي والقانوني والأخلاقي، ونحن كما كنا دوما على أتمّ الاستعداد لأن نكون شريكاً في عملية السلام ومدافعاً صلباً عن حقوق شعبنا ووطننا للعيش كدولة حرة مستقلة ديمقراطية ومزدهرة، تعيش في سلام مع جيرانها".