الحكومة الأردنية توضح حقيقة إبعاد لاجئين إلى داخل سوريا

عمان: نفت الحكومة الأردنية، يوم الجمعة، صحة التقارير المنتشرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول إبعاد لاجئين سوريين من الأردن إلى داخل سوريا.

وقالت الحكومة، في بيان صدر على لسان مصدر مطلع، إن "الأردن الذي يستقبل أكثر من مليون وثلاثمائة ألف شقيق سوري لن يضيق بثلاثة أشخاص ولم ولن يفرض التهجير القسري على أحد من اللاجئين".

وأكد المصدر في الوقت ذاته على أن "الأردن لن يسمح لأحد بأن يتجاوز القانون وأن يستغل إقامته في الأردن للقيام بنشاطات وممارسات تتعارض مع مصالحه الوطنية وسياساته الثابتة عدم التدخل في شؤون الآخرين".

وتابع، في تطرقه إلى ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول " السيدة حسناء الحريري، أنها "جاءت إلى الأردن لاجئة كغيرها من مئات الألوف من الأشقاء السوريين وقدم لها الأردن كل العناية اللازمة"، مشددا على أنه "لم يجبرها الأردن على العودة إلى سوريا، وحذرها عدة مرات حول نشاطات غير قانونية تسيء للأردن".

وأردف: "وعندما استمرت في هذه النشاطات اللاقانونية أبلغتها السلطات المعنية أن عليها إما أن تتوقف عن القيام بأي نشاطات غير قانونية وتسيء لمصالح الأردن وإما أن تبحث عن وجهة أخرى إذا ما استمرت في هذه الممارسات وأعطاها الوقت اللازم لذلك، لكنه لم يجبرها على العودة القسرية وما نشر حول قرار إجبارها على العودة إلى سوريا ادعاءات باطلة".

وأشار المصدر الحكومي الأردني إلى أن هذا الأمر "ينطبق أيضا على إبراهيم الحريري ورأفت الصلخدي".

وأكد المصدر أن "الأردن سيستمر في تقديم كل العون الممكن للأشقاء السوريين إلى حين عودتهم الطوعية إلى وطنهم، لكنه لن يقبل بقيام أحد بخرق القانون والإساءة لمصالحه والقيام بنشاطات تتعارض معها، وعلى كل من يريد الإقامة في الأردن احترام قوانينه وعدم القيام بأي ممارسات أو نشاطات تتعارض معها".