الحكم بسجن (18) من نشطاء "حراك جرادة" في المغرب

أمد/ الرباط- رويترز: عاقبت محكمة مغربية مساء الخميس عددا من نشطاء ما يعرف "بحراك جرادة" االذي اندلع العام الماضي بمدينة جرادة الواقعة في شرق المغرب احتجاجا على مقتل عمال مناجم فحم بالسجن.

وأصدرت محكمة الاستئناف بوجدة في أقصى شرق المغرب بحسب وكالة "روتيرز"،  أحكاما بسجن 18 شخصا تراوحت بين أربعة أعوام وعامين كما حكمت المحكمة بالسجن عامين مع إيقاف التنفيذ على رجل قال دفاعه إنه "مريض عقليا وكان مودعا بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية بوجدة".

وقال المحامي عبدالحق بنقادة لرويترز "لقد فوجئنا بهذه الأحكام الصادرة اليوم عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بوجدة في حق أكبر ملف من ملفات معتقلي حراك جرادة، مضيفاً أنّ، "الأحكام قاسية وغير متوقعة بلغت حوالي ستين سنة في مجموعها".

وكان حراك جرادة اندلع في ديسمبر كانون الأول من عام 2017 بعد وفاة شقيقين كانا يعملان في بئر عشوائية للفحم الذي اشتهرت به مدينة جرادة عندما امتلأت بئرهما بالماء وغرقا، كما توفي شخص ثالث ثم رابع بعد أسابيع وهم يستخرجون الفحم من هذه الآبار.

واحتج نشطاء على مقتلهم حيث يقولون إنهم يعملون في ظروف سيئة جدا وتحولت الاحتجاجات إلى مطالب اجتماعية واقتصادية بتنمية المدينة وتوفير بديل اقتصادي.

واعتقلت السلطات عددا من النشطاء على خلفية هذه الاحتجاجات متهمة إياهم باللجوء إلى العنف وإذكاء الفوضى.

ووجهت المحكمة للمدانين مساء الخميس عدة تهم من بينها "المشاركة في إضرام النار عمدا في ناقلات بها أشخاص والمشاركة في وضع في طريق عام أشياء تعوق مرور الناقلات والذي تسبب في حوادث خطيرة وإصابة أشخاص بجروح خطيرة وإهانة واستعمال العنف في حق موظفين عموميين... وكسر أشياء مخصصة للمنفعة العامة وحيازة السلاح دون مبرر والتجمهر المسلح في الطرق العمومية والعصيان المسلح".

وقال بنقادة "كدفاع أثبتنا في جلسة المناقشة براءة المعتقلين بجميع الحجج والأدلة والمناقشات القانونية الرصينة للملف كما أبرزنا للمحكمة ضعف الرواية التي وردت بالمحاضر"، مضيفاً أن الدفاع سيستأنف على الحكم.

واشتهرت مدينة جرادة بالفحم الحجري إلا أن الدولة أعلنت في عام 1998 نضوبه. لكن السكان الذين يعتمدون عليه لتدبير قوت يومهم يستمرون في البحث عنه في مناجم عشوائية تفتقر لشروط السلامة المهنية.

كما يقولون إن وسطاء يستغلونهم إذ يشترون منهم الفحم بثمن بخس ليبيعه هؤلاء بسعر أعلى.

وطالب المحتجون بتوفير بديل اقتصادي. وتقول الدولة إنها قدمت لهم مجموعة من الحلول لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمدينة.