الحركة الاقتصادية تتعافى شيئا فشيئا في الضفة الغربية بعد استقرار معدل الإصابات

بعد استقرار نسبيّ للإصابات المعلنة بفيروس كورونا في الضفة الغربية، أعلنت بعض المحافظات الأسبوع الماضي عن تخفيف الإجراءات الوقائية المتّخذة لتطويق الفيروس والحدّ من انتشاره، وقد سمح ذلك بعودة تدريجية للحياة التجارية في أسواق الضفة الغربية.

من رام الله والخليل، أعلنت المحافظتان تخفيفا جديدا للإجراءات والتقييدات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا الذي لم يعد مستجدا بعد كلّ هذه الأسابيع. وقد أكّد محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام ومحافظ الخليل جبرين البكري أنّ التخفيف قد سمح للمحلات التجارية التالية باستئناف نشاطها: محلّات الملابس والأحذية والاتصالات والانترنت، ومحلات الأدوات المنزلية، ويشمل هذا القرار سائر أيام الأسبوع باستثناء الخميس والجمعة. وأكّدت المحافظات التي خففت الأسبوع الماضي من الحجر الصحي أنّ قرارها مستند للقوانين المنظمة لحالة الطوارئ شريطة الالتزام بالبروتوكول الصحي المعتمد للمنشآت والمهن المعمم سابقًا.

وفي هذ السياق، صرّح المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الفلسطيني عزمي عبد الرحمن، إن نسبة عمل المنشآت الاقتصادية لم تتجاوز 30% في فترة الحجر التام، ولكن الإجراءات التدريجية رفعت النسبة إلى ما يفوق 70 %. وتؤكد الحكومة أنّ الهدف المرسوم للأيام القادمة هو العود كليّا للحركة الاقتصادية الطبيعية مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الوبائية العالمية.

وحسب شهود عيان فإنّ الازدحام الملحوظ في الأسواق أقل بكثير مقارنة بما كان عليه في السنوات السابقة في هذا الوقت من شهر رمضان المبارك وقبل عيد الفطر. كما إنّه حسب بعض التجار فإنّ الحركة النشطة نسبيا قد صاحبها سلوك مختلف عند الزبائن بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة جراء أزمة كورونا.

يرى غالبية سكان الضفة الغربية أنّ فترة التحجير على المحلات التجارية منذ بدايات شهر مارس/آذار كان لها كبير أثر على الظروف الاقتصادية لجميع التجار، ولكنها ساعدت في ضبط الأوضاع ومنع انتشار المرض، وأنّه دون هذه الاجراءات ما وصلت فلسطين اليوم إلى التخفيف من هذه القيود وبث الحياة من جديد في الاقتصاد.