الجنائية الدولية ترفض استئناف إسرائيل بإلغاء اعتقال نتنياهو وغالانت

لاهاي: رفضت المحكمة الجنائية الدولية إلغاء مذكّرتَي توقيف بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت.

وقررت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة رفض الاستئناف المقدم من إسرائيل لإلغاء مذكرتي التوقيف، حسب "فرانس برس".

وقضت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بأن هناك "أسبابا معقولة" تدعو إلى الاعتقاد أن نتانياهو وغالانت يتحملان "مسؤولية جنائية" عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وأصدرت المحكمة أيضا مذكرات توقيف بحق ثلاثة من كبار قادة حركة حماس لكنها أسقطتها بعد مقتلهم.

وأثارت مذكرتا التوقيف بحق نتنياهو وغالانت غضبا في إسرائيل والولايات المتحدة التي فرضت مذاك عقوبات على مسؤولين بارزين في المحكمة الجنائية الدولية.

ووصف نتنياهو القرار بأنه "معاد للسامية" فيما اعتبره الرئيس الأمريكي وقتها جو بايدن "أمرا شائنا".

وكانت إسرائيل طلبت من المحكمة في مايو/أيار الماضي إلغاء مذكّرتَي التوقيف بينما كانت تراجع تحديا منفصلا بشأن ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية لديها اختصاص في هذا الشأن.

ورفضت المحكمة الطلب الإسرائيلي في 16 يوليو/تموز مقدّرة أنه "لا يوجد أساس قانوني" لإلغاء مذكّرتَي التوقيف حتى تُبَت مسألة الاختصاص القضائي.

وبعد أسبوع، سعت إسرائيل للحصول على استئناف للحكم، لكن القضاة قضوا الجمعة بأن "القضية، كما صاغتها إسرائيل، ليست قابلة للاستئناف".

وتقدمت إسرائيل رسميًا، في ديسمبر/ كانون الأول باستئناف لمحكمة الجنايات الدولية ضد مذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أن "إسرائيل قدمت رسميا لمحكمة الجنايات الدولية استئنافا ضد قرار إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو ويوآف غالانت".

يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت، في 21 نوفمبر 2024، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة "ارتكاب عدة جرائم تدخل في اختصاص المحكمة بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مثل التجويع أداة من أدوات الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية".