الجزائر: محاكمات بالجملة لرؤساء حكومة ووزراء سابقين بتهم فساد

الجزائر: بدأ القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في الجزائر العاصمة، يوم الإثنين، محاكمة رؤساء الحكومات السابقين أحمد أويحيى وخليفتيه عبدالمالك سلال ونور الدين بدوي، إلى جانب 5 وزراء سابقين وعدة محافظين سابقين، في قضايا فساد.

وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمات، الإثنين الفائت، لكن الجلسات تأجلت.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الشروق" الجزائرية، فإنّ هذا الملف هو الأكبر من نوعه من حيث عدد الوزراء المتهمين.

ويشمل الملف الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، بصفته رئيس حكومة، ورئيس مجلس مساهمات الدولة، عبدالمالك سلال بما أنه كان بتاريخ الوقائع يمارس مهام وزير أول ورئيس مجلس مساهمات الدولة، ونور الدين بدوي الذي سيمثل أول مرة أمام العدالة، بصفته محافظ قسنطينة، إلى جانب وزير الصناعة السابق الفار من العدالة عبدالسلام بوشوارب.

ويتم أيضا في هذا الملف ملاحقة كل من عبدالحميد تمار بصفته وزير المساهمات وترقية الاستثمار، وعبدالسلام بوشوارب بصفته كوزير للصناعة والمناجم، وهدى فرعون بصفتها كوزيرة للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال خلال فترة حدوث التجاوزات التي يتم بسببها ملاحقتهم قضائيا.

وتشمل التحقيقات أيضا عمار غول وزير النقل وحسين نسيب وزير الموارد المائية، والوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي، ومحمد لوكال الذي كان يمارس مهام ووظيفة الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي ومهام ووظيفة وزير المالية.

ويُتابع في هذه القضية أيضا المحافظ السابق لمحافظة جيجل علي بدريسي بينما استفاد المحافظان السابقان عبدالقادر زوخ وحسين واضح من انتفاء وجه الدعوى وهي محل الاستئناف من طرف نيابة الجمهورية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة.

ويواجه المتهمون تهما ثقيلة بمقتضى قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، مثل "منح امتيازات واعتمادات وإبرام صفقات وإعفاءات من الضرائب، وتبديد أموال عامة واستغلال الوظيفة"، وغيرها من التهم التي تتعلق بإبرام صفقات في عدة مشاريع.

يذكر أنّ القضاء الجزائري أوقف نور الدين بدوي، في آب/أغسطس الماضي، ما جعله ثالث رئيس حكومة سابق يواجه السجن بتهمة الفساد. 

وحُكم على رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة بالحبس؛ لإدانتهما بتهم بالفساد. 

وكان مجلس قضاء الجزائر العاصمة أصدر، العام الماضي، حكمًا بالسجن النافذ لمدة 15 سنة في حق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، و12 سنة في حق الوزير الأوّل السابق عبدالمالك سلال، مع مجموعة كبيرة من رموز نظام الرئيس السابق بوتفليقة، من ضمنها أقارب ومعارف لرئيسي الوزراء المسجونين.