الجبهتان الشعبية والديمقراطية تطالبان بضرورة عقد دورة مجلس وطني توحيدية

أمد/ غزة : طالبت الجبهتان الشعبية والديمقراطية بضرورة عقد دورة مجلس وطني توحيدية بمشاركة الكل الوطني، وذلك من خلال عقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، لتنفيذ ما تم التوافق عليه وطنياً في القاهرة، وإن تعذر ذلك يتم تشكيل لجنة تحضيرية تضم ممثلي القوى الوطنية والإسلامية من أجل بحث عقد الدورة، وتحديد مكان وزمان المجلس والاتفاق على البرنامج السياسي المقدم لها.

وأكدت الجبهتان على أن ترتيب البيت الفلسطيني والحفاظ على م.ت.ف كممثل شرعي ووحيد لشعبنا الفلسطيني، تدعونا جميعاً للتصميم من أجل عقد دورة عادية للمجلس الوطني ويُمثل فيها كل الشعب الفلسطيني.

واتفقت الجبهتان على أن دعوة القيادة الفلسطينية لعقد جلسة عادية للمجلس الوطني دون توافق خاطئة بمضمونها وآلياتها وشكلها، وتعكس حالة التفرد بالقرار الفلسطيني، ولا تساهم في حل مشكلة الإنقسام واستعادة الوحدة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الجبهتان صباح اليوم في مدينة غزة تحت عنوان " نحو عقد مجلس وطني توحيدي في دورة عادية" بمشاركة واسعة من ممثلي القوى الوطنية والإسلامية والأكاديميين وشخصيات وطنية ومستقلة وإعلاميين، وعدد من قيادات وكوادر وأعضاء الجبهتين.

وافتتحت سامية الزبيدي ورشة العمل، مرحبة بالحضور، مؤكدة أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة صعبة وبانعطافات خطيرة تضيع ما تم إنجازه من نضال شعبنا.

من جهته، دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية د.رباح مهنا جماهير شعبنا إلى دعم موقف الجبهتين بضرورة عقد مجلس وطني توحيدي لدورة عادية يشارك به الكل الفلسطيني، بما ينعكس إيجاباً لمصلحة الشعب والقضية الفلسطينية.

وطالب د.مهنا لضرورة تحديد مكان وزمان عقد هذه الدورة والاتفاق على الورقة السياسية، موضحاً أنه في كل الانعقادات بالدورات السابقة، كانت تعقد جلسات تمهيدية ونقاشات بين مختلف القوى لعقد جلسة عادية، فضلاً على أنه كان مكان انعقاد المجلس يعكس وجهة نظر سياسية ويؤثر على قرارات المجلس، لذلك يجب أن يكون تحديد مكان هذه الدورة بالتوافق.

واستعرض د.مهنا موقف الشعبية من هذا الموضوع، مشيراً أن عقد هذه الدورة بهذا التوقيت وبهذه الصورة لا تعكس رغبة من القيادة بترتيب البيت الفلسطيني وإصلاح مؤسساتنا الوطنية، ولا تساهم في تذليل العقبات من أجل انجاز المصالحة، بل تعمل على عرقلتها وعودتنا إلى المربعات الأولى من الانقسام.

كما تساءل عن أسباب محاولة عقد الدورة في هذا التوقيت بالذات وفي رام الله وتحت حراب الاحتلال، متساءلاً: " هل تحديد المكان برام الله رغبة البعض في حضور بعض الشخصيات الموالين للوجهة القيادة المتنفذة، وعدم حضور المعارضين؟.

وجدد د.مهنا تأكيده على ان الجبهتين ستواصل الضغط من أجل عقد جلسة مجلس وطني بمشاركة الجميع وفق برنامج سياسي نضالي محترم.

من جهته، أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية الرفيق صالح ناصر على موقف الدكتور رباح بضرورة عقد الجلسة بمشاركة الكل، ويتم التحضير لها حتى لا تعيدنا الجلسة المنوي عقدها برام الله إلى المربعات الأولى.

وشدد الرفيق ناصر على أن عملية الإصلاح الديمقراطي والبرنامج السياسي الموحد، وتطبيق قرارات الإجماع الوطني هي السبيل لإنهاء هذا الفوضى بالنظام السياسي، ومعالجة كافة الأزمات.

واستعرض الرفيق صالح الجهود التي بذلت من الكل الوطني لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وترتيب البيت الفلسطيني، ومن بينها الاتفاق على عقد جلسة للإطار القيادي المؤقت، والاتفاق على أن يقوم هذه الإطار بالترتيب لعقد مجلس وطني بشكل منتخب ويحدد أعضائه، متساءلاً: لماذا عُطلت هذه القرارات.

وطالب الرفيق ناصر بضرورة استكمال الجهود وعقد مشاورات مع الجميع يسبق اجتماعات اللجنة التحضيرية قبل انعقاد المجلس، وتحديد المكان والزمان المناسبين للاتفاق على عقد دورة المجلس الوطني بجدول أعمالها.

وقُد فتح باب النقاش والرد على التساؤلات لبعض الحضور، والذين اختلفت آرائهم ومواقفهم من المشاركة في دورة المجلس الوطني المزمع عقدها في رام الله أو عدمها، ووصفها البعض بأنها عبارة عن تحايل من القيادة المتنفذة، وآخرون بأنها تخالف القانون الأساسي والإجماع الوطني، ولكنهم أجمعوا على ضرورة ترتيب البيت الفلسطيني وإصلاح المؤسسات الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها م.ت.ف الفلسطينية بمشاركة الكل الوطني، مؤكدين على أهمية الضغط الشعبي والنزول للشارع من أجل تصويب المسار ولم الشمل الفلسطيني ومواجهة جميع السياسات الخاطئة.

وقد اقترح القيادي في الجهاد الإسلامي الأخ خالد البطش لضرورة عقد لقاء تشاوري على عجل للإطار القيادي المؤقت أو أمناء الفصائل لوضع الترتيبات اللازمة للنهوض والانتقال لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي.

ودعا عضو المكتب السياسي د.رباح مهنا في ختام المداخلات أعضاء المجلس الوطني في الوطن والشتات إلى عدم حضور جلسة المجلس الوطني التي ستعقد في رام الله، داعياً لأن تتوحد جميع الجهود لدعم موقف الجبهتين الشعبية والديمقراطية " بعقد مجلس وطني توحيدي لدورة عادية" بمشاركة الكل الوطني.