'التنفيذية' تؤكد مواصلة العمل لنجدة أبناء شعبنا في 'اليرموك' بجميع الوسائل المتاحة

أمد/ رام الله : قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إنها مصممة على مواصلة العمل لنجدة أبناء شعبنا في مخيم اليرموك بجميع الوسائل المتاحة، مؤكدة مبادرة الرئيس محمود عباس بشأن توفير كل الدعم للمخيم الجريح، وكذلك إرسال وفد من قيادة منظمة التحرير يضم جميع الفصائل العاملة في المخيم لمتابعة المعالجة الميدانية هناك بشكل متواصل.

جاء ذلك في البيان الصادر عن اللجنة التنفيذية، عقب اجتماعها اليوم السبت بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

وأكدت اللجنة التنفيذية موقفها الثابت بضرورة عدم الانجرار إلى الصراع الدائر في سوريا الشقيقة، وتجنب الوقوع في الخيار العسكري لأنه سيقود إلى نتيجة واحدة خطيرة بتدمير المخيم وتهجير أبنائه الصامدين البواسل، وذلك يعني اتخاذ موقف إيجابي يتطلب أعلى درجات المسؤولية في بذل الجهد الوطني والسياسي الموحد مع جميع الأطراف لحماية المخيم وضمان البقاء والصمود فيه.

وأعربت عن تقديرها للمواقف والجهود التي تبذلها العديد من الدول الشقيقة والصديقة والأمين العام للأمم المتحدة لدعم أبناء مخيم اليرموك وتخفيف المعاناة وحجم المأساة التي يتعرض إليها.

وقالت إنها تتابع عملية التصدي للقرار الاحتلالي والعنصري الصادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا بشأن تطبيق قانون أملاك الغائبين على عقارات أبناء الضفة الغربية الكائنة في القدس الشرقية ومصادرتها، معتبرة أن هذا القرار يمثل ذروة التطرف والعنصرية لتشريع السطو الاحتلال، ما يدعو إلى أوسع تحرك سياسي وقانوني، بما في ذلك على صعيد مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية.

ودعت اللجنة التنفيذية إلى توفير كل الشروط الكفيلة بتمكين الحكومة الفلسطينية للقيام بواجباتها في قطاع غزة، وحل كل المشاكل العالقة بما فيها مواصلة عملية إعادة الإعمار، ورحبت بقيام الحكومة وبكامل أعضائها بالتواجد الفاعل في قطاع غزة، والتعامل ميدانيا مع جميع الملفات والقضايا.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية:

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس يوم 18/4/2015 في مدينة رام الله، وبحثت عددا من الملفات السياسية، وتوصلت إلى ما يلي:-

أولا: درست اللجنة التنفيذية الوضع الذي وصلت اليه الأمور في مخيم اليرموك في دمشق، والمخاطر التي تتزايد على أبناء شعبنا بما فيها تهجيرهم الكامل وإلحاق الدمار الكامل به.

وأكدت اللجنة التنفيذية تصميمها على مواصلة العمل لنجدة أبناء شعبنا بجميع الوسائل المتاحة، وأكدت مبادرة السيد الرئيس بشأن توفير كل الدعم للمخيم الجريح، وكذلك إرسال وفد من قيادة منظمة التحرير يضم جميع الفصائل العاملة في المخيم لمتابعة المعالجة الميدانية هناك بشكل متواصل.

كما أكدت اللجنة التنفيذية موقفها الثابت بضرورة عدم الانجرار إلى الصراع الدائر في سوريا الشقيقة، وتجنب الوقوع في الخيار العسكري لأنه سيقود الى نتيجة واحدة خطيرة بتدمير المخيم وتهجير أبنائه الصامدين البواسل، وذلك يعني اتخاذ موقف إيجابي يتطلب أعلى درجات المسؤولية في بذل الجهد الوطني والسياسي الموحد مع جميع الأطراف لحماية المخيم وضمان البقاء والصمود فيه.

إن الوحدة والثبات على الأرض ورفض التهجير سيكون كفيلا أكثر من أي أسلوب آخر في منع جميع المخططات والتهديدات التي يواجهها المخيم وسائر مخيماتنا بما فيها تهديد تمدد تنظيم داعش الإرهابي.

وسوف تواصل اللجنة التنفيذية متابعتها الحثيثة والدائمة للأوضاع في مخيم اليرموك وجميع تجمعات شعبنا في سوريا، وبالتعاون مع الهيئات الدولية المعنية وخاصة وكالة الغوث والصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري وسواها.

وتقدر اللجنة التنفيذية المواقف والجهود التي تبذلها العديد من الدول الشقيقة والصديقة والأمين العام للأمم المتحدة لدعم أبناء مخيم اليرموك وتخفيف المعاناة وحجم المأساة التي يتعرض اليها.

ثانيا: تعبر اللجنة التنفيذية عن تقديرها الكبير للموقف القومي المسؤول الذي صدر عن اجتماع القمة العربية الأخير في مصر الشقيقة بشأن القضية الفلسطينية بمختلف أبعادها واستمرار التحرك على الصعيد السياسي والدولي لضمان أوسع اعتراف دولي بدولة فلسطين وتحمل مجلس الأمن الدولي لمسؤولياته في وقف كل الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، وفي مقدمتها جريمة الاستيطان المتواصل في القدس وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما تعبر اللجنة التنفيذية عن ثقتها بأن قرارات القمة العربية تجاه دعم إعادة أعمار قطاع غزة وتعزيز قدرات السلطة الوطنية الفلسطينية على جميع الصعد، سوف تلقى طريقها الى التنفيذ، خاصة فيما يتصل بدعم صمود القدس ومؤسساتها الوطنية.

كما تعبر اللجنة التنفيذية عن دعمها للنهج الذي اعتمدته القمة العربية من أجل حماية الأمن القومي وضمان سيادة كل بلد عربي وخيارات شعبه ومؤسساته الوطنية، ورفض جميع محاولات التفتيت المذهبي او الطائفي والإقليمي بما يحمي وحدة جميع الشعوب والبلدان العربية، ومواجهة التطرف والإرهاب بجميع أشكاله.

وفي هذا الإطار تعبر اللجنة التنفيذية كذلك عن مساندتها للموقف الذي اتخذته المملكة العربية السعودية الشقيقة وجميع أطراف التحالف العربي لمنع انهيار اليمن الشقيق وحماية وحدته والشرعية فيه، والالتزام بالحل السياسي سبيلا وحيدا للخروج من أزمته الداخلية.

ثالثا: بحثت اللجنة التنفيذية نتائج اعمال اللجان المختصة بتنفيذ قراراتها السابقة وقرارات المجلس المركزي بشأن وقف التنسيق الأمني وإعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية، وكذلك متابعة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية لعرض القضايا ذات الأولوية، خاصة الاستيطان والعدوان على غزة وسرقة الممتلكات الفلسطينية في القدس.

ودعت اللجنة التنفيذية الى استكمال أعمال هذه اللجان في أسرع وقت، علما انها أنجزت خطوات هامة في هذه القضايا كلها لحماية المصالح الوطنية الفلسطينية.

رابعا: تتابع اللجنة التنفيذية عملية التصدي للقرار الاحتلالي والعنصري الصادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا بشأن تطبيق قانون أملاك الغائبين على عقارات أبناء الضفة الغربية الكائنة في القدس الشرقية ومصادرتها.

وتعتبر ان هذا القرار يمثل ذروة التطرف والعنصرية لتشريع السطو الاحتلال، ما يدعو الى أوسع تحرك سياسي وقانوني، بما في ذلك على صعيد مجلس الامن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، خاصة بسبب دلالة هذا القانون المجرم الذي يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية في فصل القدس عن الضفة، واعتبار ابناء الضفة من أصحاب الأملاك في القدس بأنهم ملاك غائبون.

وتدعو اللجنة التنفيذية جميع الدول المعنية خاصة الرباعية الدولية إلى إدانة هذا القرار والتدخل العاجل لتعطيله منعا لاستفحال الأمور في مدينة القدس بفعل هذا الفصل الجديد والنوعي في مسلسل سياسة العنصرية واللصوصية الذي يطبقه الاحتلال الإسرائيلي.

وتثمن اللجنة التنفيذية دعوة 16 بلدا من الاتحاد الاوروبي لتحديد ومقاطعة منتجات المستوطنات، وتطالب باعتماده رسميا.

خامسا: وتعبر اللجنة التنفيذية بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني وذكرى استشهاد القائد الوطني العظيم ابو جهاد، انها ستواصل ومعها كل ابناء شعبنا ومؤسساته الوطنية، النضال الثابت والمتواصل من اجل حرية الاسرى والدفاع عن قضيتهم، ومن اجل تنفيذ رسالة الشهداء الذين قضوا في سبيل حرية شعبهم واستقلال وطنهم.

وتؤكد اللجنة التنفيذية مواصلة العمل بكل الجهود وفي كل المحافل للدفاع عن حقوق اسرى الحرية والاعتناء بأوضاعهم وشروط الحياة الكريمة لعائلاتهم، حتى يأتي يوم قريب بإقفال هذه السجون وتحرير السجن الكبير الذي يشمل الوطن بأسره.

سادسا: تدعو اللجنة التنفيذية الى توفير كل الشروط الكفيلة بتمكين الحكومة الفلسطينية للقيام بواجباتها في قطاع غزة، وحل كل المشاكل العالقة بما فيها مواصلة عملية إعادة الإعمار، ولذلك ترحب اللجنة التنفيذية بقيام الحكومة وبكامل أعضائها بالتواجد الفاعل في قطاع غزة، والتعامل ميدانيا مع جميع الملفات والقضايا.