التعدد الفصائلي عبء ثقيل على النضال الوطني

ظاهرة التعدد الفصائلي الفلسطيني ظاهرة غير طبيعية رافقت الحركة الوطنية الفلسطينية وهي غير مألوفة في تجارب الثورات الوطنية التحررية في بلدان العالم الثالث التي خضعت للاستعمار الغربي الكولنيالي حيث اقتصرت معظمها على جبهة واحدةأو جبهتين أو ثلاث على أكثر تقدير كما هو حال الثورة الجزائرية التي قادتها جبهة التحرير الوطني الجزائرية أو الفيتنامية التي قادتها جبهة الفيتكونج أو في اليمن الجنوبي ايام كان خاضعا للاستعمار البريطاني وكانت الجبهتان القومية المنتمية لحركة القوميين العرب والآخرى الجبهة الوطنية بقيادة عبد القوى مكاوي ..في النضال الوطني الفلسطيني المعاصر لم يتوفر في الساحة السياسية الفصيل الوطني القوي الذي يستطيع صهر كل التنظيمات السياسية في إطاره التنظيمي لذلك تزايد عدد الفصائل الوطنية في العمل السياسي ولم يكن سبب هذا التعدد في الحقيقة العمل على تجديد في البرامج 
السياسية أو الانتماء الفكري بقدر ما كان انشقاقا بدوافع الخلاف على مراكز القوى ضمن الفصيل الواحد تغذيه قوى خارجية عربية واقليمية وفي مرات أخرى تجد الدعم من قوى سياسية محلية وهكذا تجزأ الفصيل الواحد إلى عدة فصائل وبذلك أصبحت هذه الظاهرة التعددية التي نتجت عن الانشقاقات السياسية التنظيمية تثقل العمل الوطني بما توفره من فرص لانتعاش المصالح التنظيمية والمكاسب الفئوية والشخصية بظهور شريحة اجتماعية قوامها قيادات سياسية وحاشيتها منتفعة منتفخة بالمال والنفوذ الاجتماعي على حساب المبادىء والمصالح الوطنية في وقت يعاني فيه غالبية الشعب الفلسطيني من حالة الفقر والبطالة وقسوة الحياة المعيشية .. الضرورة السياسية في هذه المرحلة التي تتزاحم فيها المخططات السياسية وما تسمى بالإنسانية التي تخفي ورائها مشاريع تسووية تستهدف جميعها تصفية القضية الفلسطينية تصفية نهائية تتطلب هذه المرحلة الهامة التي تمر بها القضية الفلسطينية إعادة بناء و تشكيل الحركة الوطنية الفلسطنية على أسس وحدوية وليس على أسس انفصالية انشقاقية ويتم الوصول إلى ذلك عن طرق إندماج طوعي بأسلوب ديموقراطي بين الفصائل التي تربطها برامج سياسية واحدة وكذلك على مستوى الانتماء الايدولوجي الواحد ..إندماج في اطار تنظيمي واحد بحيث يتقلص هذا التعدد الفصائلي الذي يثقل النضال الوطني بما يشيعه من خلافات ومناكفات على المصالح التنظيمية وينتهي من العمل السياسي الفلسطيني هذا التشرذم غير المقبول جماهيريا الذي يعيق تحقيق الوحدة الوطنية التي لها أولويتها الآن كمهمة نضالية أولى ولا يساهم كذلك في إصلاح الوضع السياسي الداخلي الراهن الذي يسوده استمرار الانقسام السياسي البغيض الذي له خطره على وحدة الشعب الفلسطيني و على وحدة كيانه السياسي الوطني الواحد.