التجمع الديمقراطي للمعلمين الفلسطينيين يدعوا الى ضمان حرية العمل النقبي واعتماد لغة الحوار بديلا عن الاتهامات والترهيب

أمد/ رام الله : ادان التجمع الديمقراطي للمعلمين الفلسطينيين اقدام الاجهزة الامنية الفلسطينية على اعتقال عدد من الناشطين النقابيين في صفوف المعلمين الفلسطينيين ورفض كافة الاتهامات التي وجهت الى الحراك النقابي في اوساط المعلمين بالتسييس وخدمة اهداف خارجة عن مطالب المعلمين النقابية .

ودعا التجمع كافة المعلمين الى الاستمرار في نضالهم النقابي المشروع والذي كفله القانون الاساسي الفلسطيني وقانون العمل الفلسطيني  واتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي الاتفاقية (رقم 87) الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي التي كفلت لكافة العاملين الحق في العمل النقابي بحرية تامة بعيدا عن أي تدخل للحكومات والأجهزة الامنية في نضالها .

وأكد التجمع على شرعية المطالب النقابية للمعلمين والمتمثلة بحقوقهم القانونية التي يجري الممطالة في تطبيقها وعدم المساواة في تنفيذ الحقوق العامة اسوة بباقي العاملين في القطاعات الأخرى  الامر الذي يعتبر خرقا للقانون الاساس الفلسطيني والذي يؤكد علن ان كافة المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات. وكذلك حق العاملين في القطاع التعليمي النضال من اجل تصويب اوضاع الاتحاد العام للمعلمين وانتخاب قيادات حقيقية قادرة على تمثيل المعلمين والانحياز المطلق لمصالح المعلمين والذي يمثل انحيازا لمصالح الوطن بشكل عام وانتصارا للمعلين ودورهم الوطني والتربوي .

ان ألاف المعلمين الذين شاركوا يوم امس الموافق 16/2/2015 في المسيرة والاعتصام امام مجلس الوزراء يستحقون ان نسمع لصوتهم  ونفتح حوارا جادا ومسؤولا معهم  بدلا عن لغة الترهيب والمماطلة والاتهامات الباطلة.