البانيز تستحق نوبل لا العقوبات

لم يسلم شخصا او مؤسسة او هيئة دولية او دولة من الملاحقة والمطاردة من الولايات المتحدة الأميركية واداتها الوظيفية دولة إسرائيل اللقيطة في حال وجه أصابع الاتهام أو انتقد جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني التي ادمته وطحنت عظام عشرات الالاف من أبنائه وجلهم من الأطفال والنساء والشيوخ والابرياء عموما، ومازالت دورة الإبادة والكارثة والنكبة الأفظع في تاريخه متواصلة على قدم وساق، بسبب وقوف الإدارات الأميركية خلف الدولة العبرية ومشاركتها المباشرة، لا بل وقيادتها للإبادة الجماعية، في استباحة واضحة وعميقة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وتحدي القيم الإنسانية ومبادئ العدالة الدولية والرأي العام الدولي الذي ضاق ذرعا بسياسات الكيل بمكيالين والمعايير المزدوجة على مدار 645 يوما وما يزيد على 21 شهرا، وكأن أبناء الشعب الفلسطيني ليسوا جزءً من بني الانسان، أو كأنهم من كوكب آخر هبطوا لغزو الكرة الأرضية، ومع ذلك سن العالم قوانين لحماية الحيوانات، لكن الغرب الرأسمالي وعلى رأسه الإمبراطورية الأميركية لا يؤمن بالعدالة والقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة الا بمقدار ما تخدم مصالحها الحيوية في نهب الشعوب وثرواتها وابسط حقوقها، ومن بينهم الشعب العربي الفلسطيني الذي نكبه الغرب بإقامة دولة إسرائيل اللاشرعية على أنقاض نكبته الأولى عام 1948، ومازالت النكبات والمصائب والكوارث تلاحقه على مدار عقود الصراع الطويلة حتى يوم الدنيا هذا.  
هجوم نلو الاخر على هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها وممثليها، لأنهم تمثلوا دورهم الإنساني لأعلى هيئة دولية في العالم، وحرصوا على تطبيق مبادئ القانون الدولي، التي شاركت الولايات المتحدة بصياغتها وتبنيها، لا بل ان واشنطن كانت صاحبة المبادرة في عام 1944 في تأسيس هيئة الأمم المتحدة، التي رأت النور في اعقاب الحرب العالمية الثانية عام 1945، الا أنها تنكرت للقوانين والمواثيق الدولية في المسألة الفلسطينية، وتناقضت مع نواظمها ومعاييرها القانونية والأخلاقية والقيمية على مدار الثمانين عاما الماضية، وتجلى فجورها وبلطجتها في الإبادة الجماعية بعد السابع من تشرين اول / أكتوبر 2023، التي قادتها بقواتها البحرية والجوية والبرية، وتقف دون تردد خلف إسرائيل غير عابئة بالقوانين الوضعية بما فيها الدستور الأميركي نفسه.
وآخر هجوم لإدارة ترمب الثانية تمثل في الهجوم والملاحقة للمحامية الإيطالية فرانشيسكا البانيز المقررة الخاصة لحقوق الانسان في اراضي الدولة الفلسطينية يوم الخميس 3 تموز / يوليو الحالي، بعدما قدمت تقريرها عن جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس العاصمة الفلسطينية، وانتقدت السياسات الإسرائيلية ومن يقف خلفها، واتهمت بالاسم أكثر من 60 شركة من بينها شركات أميركية، بدعم المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الفلسطينية، ودعم عمليات الابادة العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. وطالبت الإدارة الأميركية الأمم المتحدة بإقالة البانيز من منصبها. لأنها نطقت بكلمة الحق،
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يوم الأربعاء 2 يوليو الحالي، انه سيتم ادراج البانيز على قائمة العقوبات الأميركية، لأن عملها أدى الى ما وصفه بملاحقات قضائية "غير شرعية" للإسرائيليين في المحكمة الجنائية الدولية، كونها تمثلت دورها الإنساني والحقوقي وروح العدالة الدولية. كما فعلت الادارتين السابقة والحالية مع كريم خان المدعي العام لمحكمة الجنائية الدولية، ولم تترك الإدارة الترامبية لا طالب ولا أستاذ جامعي ولا محامي او قاضي ولا نائب بما في ذلك من أبناء الشعب الأميركي او الطلاب الأجانب حملة الاقامات الدائمة من الملاحقة والتهديد بالتهجير.
ودعما للمحامية الانسانة البانيز كبيرة الخبراء في الأمم المتحدة المعنية بحقوق الانسان في فلسطين احتشد مدافعون عن حقوق الانسان يوم الخميس 3 يوليو، بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها بسبب انتقاداتها لإسرائيل، وفق وكالة "رويترز". ودعا فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان الولايات المتحدة للتراجع عن قرارها. وقال "حتى في مواجهة الخلافات الشديدة، يتعين على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المشاركة بشكل موضوعي وبناء بدلا من اللجوء الى الإجراءات العقابية." كما قال ستيفان دوغاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن العقوبات المفروضة على البانيز تشكل سابقة خطيرة. وأضاف أن المقررين لا يرفعون تقاريرهم الى الأمين العام أنطونيو غروتيريش، وليس لديه أي سلطة عليهم. وتابع يقول "استخدام عقوبات أحادية الجانب ضد المقررين أو أي مسؤول أو خبير في الأمم المتحدة أمر غير مقبول." وقال بورج اوبر الممثل الدائم لسويسرا لدى الأمم المتحدة، التي تتولى حاليا الرئاسية الدورية لمجلس حقوق الانسان، إنه يأسف للعقوبات، ودعا الدول الى "الامتناع عن أي أعمال ترهيب أو انتقام" ضد خبراء المنظمة.
ولكن هيهات ان تسمع أو تستجيب القيادة الأميركية المتغولة على العالم الى صوت العقل والقانون الدولي، لذا لن تتراجع عن معاييرها العرجاء والمتناقضة مع ميثاق الأمم المتحدة ومنظماتها الأممية المعنية بحقوق الانسان. وردا على ذلك تملي الضرورة ترشيح فرانشيسكا البانيز لجائزة نوبل للسلام. لأنها تستحقها بجدارة لمواقفها الإنسانية النبيلة المنسجمة مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. وعلى نقابة المحامين الفلسطينيين، واتحاد النقابات العربية والنقابات الدولية الرافضة للإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني ترشيحها للجائزة، وردا أيضا على ترشيح نتنياهو للرئيس ترمب لنيل الجائزة، كون البانيز تمثل روح الإنسانية والعدالة، بعكس مفجر الحروب والواقف خلف الإبادة الجماعية على فلسطين.