"الأونروا" تعلق خدماتها بمخيم عين الحلوة لهذا السبب!

بيروت: قررت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" يوم الجمعة، تعليق خدماتها في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان احتجاجا على انتهاك مبانيها.

واستنكرت الأونروا استمرار وجود مسلحين في منشآتها بالمخيم بما في ذلك المدارس، مضيفةً أنها لا تتسامح إطلاقا مع أي انتهاك لحرمة وحياد منشآتها.

كما جددت الوكالة دعوتها للجهات المسلحة للإخلاء الفوري لمنشآتها لضمان تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين.

وكانت "الأونروا" أكدت تلقيها يوم الخميس، تقارير بأن جهات مسلحة ما تزال تسيطر على منشآت لها في مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان، مطالبة بإخلائها فورا.

ووصفت مديرة شؤون أونروا في لبنان دوروثي كلاوس، في بيان، التقارير بالمقلقة، موضحة أن من بين المنشآت التي يسيطر عليها مسلحون مجمع مدارس في مخيم عين الحلوة.

وأشارت كلاوس إلى أن هذا المجمع يحتوي على 4 مدارس تابعة للوكالة، توفر التعليم لـ 3200 طفل من لاجئي فلسطين.

وأكدت أن بقاء المسلحين في هذا المجمع يمثل انتهاكا لحرمة مباني الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي، مطالبة بحماية المنشآت الأممية بما في ذلك المدارس التي يجب أن تكون ملاذا آمنا للأطفال.

وطالبت المسؤولة الأممية الجهات المعنية بإخلاء مبانيها فورا حتى تتمكن الوكالة من استئناف الخدمات الحيوية، وتقديم المساعدة إلى جميع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

يُذكر أن مخيم عين الحلوة شهد نهاية يوليو الماضي اشتباكات استمرت عدة أيام بين قوات الأمن الوطني الفلسطيني التابعة لحركة فتح ومجموعات أخرى، أسفرت عن مقتل 17 شخصا وسقوط أكثر من 60 جريحا، وتسببت بأضرار بالممتلكات والبنى التحتية داخل المخيم وفي محيطه.

الهيئة 302 تستنكر..

استنكرت "الهيئة 302"، استخدام مدارس "الأونروا" في مخيم عين الحلوة للاجئين جنوب لبنان لاية أعمال مسلحة مهما كان شكلها.

واعتبرت الهيئة في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، استخدام المسلحين للمدارس انتهاكاً صارخاً لحرمة مباني الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي، وتشارك "الأونروا" دعوتها "الجهات المسلحة إلى إخلاء منشآتها فورا".

ورفضت، واستهجنت قرار "الأونروا"، بتعليق "جميع خدماتها" في المخيم والتسبب بحرمان أكثر من 60 الف لاجئ فلسطيني مستفيد من الخدمات على مستوى الصحة والاغاثة والصحة البيئية.
ودعت "الهيئة 302" في بيانها "الأونروا" معالجة هذه القضية الخطيرة والحساسة في الأطُر المناسبة على المستوى اللبناني الرسمي، والسياسي الفلسطيني المتمثل بهيئة العمل الفلسطيني المشترك والجهات الفاعلة والمؤثرة، وفصل المعالجة عن حقوق اللاجئين.