تاريخ النشر: 2026-11-20 | 22:53
تاريخ النشر: 2026-11-20 | 22:53
خلال الأيام الأخيرة، انتشر على نطاق واسع خبر يقول إن "السلطة الفلسطينية في طريقها لتولي إدارة عمليات الأونروا"، وأن لجنة الشؤون السياسية الخاصة في الأمم المتحدة وافقت على طلب من رام الله لتعيين ممثلين فلسطينيين في مناصب عليا داخل الوكالة، على أن يُطرح القرار النهائي قريباً للتصويت في الجمعية العامة.
وأمام هذا الانتشار، صدرت نصوص ومطالبات عديدة بالتوضيح، بعضها موجّه إلى الدكتور أحمد أبو هولي، رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، وبعضها موجّه إلى اللجان الشعبية في المخيمات.
ومن موقعي المهني، ومن باب المسؤولية الإنسانية والمهنية، أجد من الضروري أن أضع النقاط على الحروف، وأن أوضح الحقيقة كما هي، بعيداً عن التضليل والتأويل.
أولاً: ما هو مصدر الخبر الحقيقي؟
الحقيقة الأولى، والأهم، هي أن ما حدث هو منشور تم نشره في الصحافة العبرية، وليس قراراً صادراً عن الأمم المتحدة.
لا يوجد في منظومة الأمم المتحدة، ولا في المراسلات الرسمية بين المفوضية الأوروبية والأمم المتحدة أو الأونروا، أي قرار أو توجه أو ورقة عمل أو مذكرة تفاهم تقول إن إدارة الأونروا ستنتقل إلى السلطة الفلسطينية أو إلى أي جهة أخرى.
ما جرى هو أن صحيفة "إسرائيل اليوم" نشرت مقالاً يتحدث عن نقاش يدور حول تعيين موظفين فلسطينيين في بعض المناصب داخل الأونروا، ثم قامت بتقديم هذا النقاش بصيغة سياسية مضللة على أنه "سعي للسيطرة" و"تولي للإدارة".
ثم جرى تداول هذه الصيغة على وسائل التواصل الاجتماعي وكأنها قرار أممي، دون العودة إلى النص الأصلي، ودون التدقيق في مصدره وأهدافه.
ثانياً: أين يكمن اللبس؟
اللبس هنا ليس عفوياً، بل هو جوهر المشكلة. فالخبر يخلط عمداً بين أمرين مختلفين تماماً من الناحية القانونية والإدارية:
1. تعيين فلسطينيين في مناصب داخل الأونروا:
هذا أمر إداري داخلي يخص الأمم المتحدة. الموظف في الأونروا، فلسطينياً كان أو غير فلسطيني، هو موظف أمم متحدة، يخضع لنظام موظفي الأمم المتحدة، ومرجعيته هي المفوض العام للوكالة، ولا يتلقى تعليمات من أي حكومة أو سلطة.
والأونروا أصلاً يعمل فيها أكثر من 30 ألف موظف، أغلبهم الساحق من اللاجئين الفلسطينيين أنفسهم، في المدارس والعيادات ومراكز الإغاثة. فهل كان ذلك يوماً يعني أن السلطة تدير الوكالة؟ بالتأكيد لا.
2. تولي السلطة الفلسطينية إدارة عمليات الأونروا:
هذا أمر مستحيل قانونياً بالصيغة المتداولة. الأونروا وكالة أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وولايتها صادرة عن الجمعية العامة، وتُجدَّد بقرارات منها، ومفوضها العام يعيّنه الأمين العام للأمم المتحدة.
والسلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير، والدول المضيفة، هي بالنسبة للأمم المتحدة وللجهات المانحة، جهات شريكة ومضيفة نتعاون معها في المجال الإنساني، وليست جهة تدير وكالة أممية.
أي تغيير في ولاية الأونروا أو في هيكلها الإداري لا يتم بخبر صحفي، ولا بتفاهم ثنائي، بل بقرار واضح من الجمعية العامة، وبعد مشاورات رسمية ومعلنة مع الدول المانحة والشركاء الإنسانيين، وهذا لم يحدث إطلاقاً.
ثالثاً: ما الذي قررته اللجنة الرابعة فعلاً؟
في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة، المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، قرارين تحت البند 47 المتعلق بالأونروا، وقراراً ثالثاً تحت البند 48.
قرار "عمليات وكالة الأونروا" اعتُمد بأغلبية 143 صوتاً، وقرار "ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين" بأغلبية 155 صوتاً.
مضمون هذه القرارات هو *التأكيد على الدور الجوهري الذي لا غنى عنه للأونروا، وعلى أنه لا يمكن استبدالها*، وليس نقل إدارتها أو تصفيتها أو تحويل مهامها.
أما التصويت النهائي في الجلسة العامة للجمعية العامة في كانون الأول/ديسمبر، فهو تصويت على هذه القرارات نفسها، أي على بقاء الوكالة بولايتها، وليس على تسليمها لأي طرف.
رابعاً: لماذا هذا التضليل خطير؟
اللاجئ الفلسطيني هو المتضرر الأول من أي خبر ملغوم.
فالغموض في مثل هذه الأخبار يفتح الباب لثلاثة مخاطر حقيقية:
أولاً: التشويش على وعي اللاجئين، وإشعارهم بأن وكالتهم أصبحت ورقة تفاوض سياسي.
ثانياً: إعطاء ذريعة للجهات التي تعمل منذ سنوات على تصفية الأونروا، لتقول إن الوكالة لم تعد وكالة أممية محايدة، بل أصبحت أداة سياسية.
ثالثاً: التمهيد لفكرة نقل خدمات الأونروا إلى جهات أخرى، تحت ذريعة أن الوكالة "تغيرت" أو "تمت السيطرة عليها".
ولهذا فإن التوضيح ليس ترفاً إعلامياً، بل واجباً إنسانياً وسياسياً.
خامساً: ما المطلوب الآن؟
1. من دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير:
أن تصدر توضيحاً رسمياً كاملاً، تأكيداً أو نفياً، يشرح حقيقة ما جرى في الأمم المتحدة، وحقيقة أي مطالب فلسطينية تتعلق بالمناصب داخل الأونروا، وبصيغة لا تقبل التأويل.
2. من اللجان الشعبية في المخيمات:
أن تقوم بدورها في متابعة هذا الملف وتوضيح تفاصيله لجموع اللاجئين بلغة واضحة، لأن اللاجئ هو صاحب الحق الأول، ولا يجوز أن يكون آخر من يعلم.
3. من الإعلام الفلسطيني والعربي:
أن يعود إلى المصدر الرسمي دائماً، الأمم المتحدة والأونروا والجهات المانحة، قبل تداول أي خبر يمس مصير ملايين اللاجئين.
4. من المجتمع الدولي والمانحين:
أن يترجموا الدعم السياسي الذي عبّروا عنه في اللجنة الرابعة إلى تمويل كافٍ ومستدام وقابل للتنبؤ لموازنة الأونروا، لأن الوكالة اليوم تواجه أزمة مالية حقيقية تهدد استمرارية خدماتها الأساسية في التعليم والصحة والإغاثة.
خلاصة
الأونروا ما زالت وكالة أممية، وولايتها قائمة، ولم تتغير.
ما حدث هو منشور في الصحافة العبرية، تم تضخيمه وتأويله، وليس قراراً أممياً.
والعمل الإنساني لا يقوم على العناوين المثيرة، بل على الحقيقة والشفافية واحترام حقوق اللاجئين.
والدفاع عن الأونروا اليوم، هو دفاع عن حق العودة، ودفاع عن حق اللاجئ في التعليم والصحة والكرامة، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية اللاجئين وفق القرار 194 وقرارات الشرعية الدولية.