الأورومتوسطي يعلن نتائج تقريرين حول جرائم الحرب بغزة

أمد / جنيف :  أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان فحوى ونتائج تقريرين شاملين عكف فريقه على إعدادهما على مدار 114 يومًا حول جرائم الحرب التي ارتكبت في قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير الذي استمر 50 يومًا من 8 يوليو – 26 أغسطس 2014.

وبحسب الأورومتوسطي، فإن التقرير الأول، والذي جاء بعنوان "الهجمات العشوائية والقتل العمد: إسرائيل تنتقم من غزة بقتل مدنييها"، يوثق انتهاك قوات الاحتلال للقانون الدولي الإنساني من خلال شن الهجمات العشوائية، والقتل المتعمد للمدنيين، واستخدام الأسلحة غير التقليدية، والاستهتار بأرواح الأطفال والمعاقين.ق التقرير الثاني، وعنوانه "منظومة ا

فيما يوثق التقرير الثاني وعنوانه السيطرة الإسرائيلية: استخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية" قيام سلطات الاحتلال أثناء العدوان باستخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية.

وأوضح المرصد-وهو منظمة غير حكومية مقرها جنيف- أن فريقه العامل في الأراضي الفلسطينية كان بدأ بإجراء بحث ميداني منذ اليوم الثاني للحرب على قطاع غزة، وأجرى مسحًا شاملًا لجميع مناطق القطاع، والتقى 432 فردًا في أكثر من 144 حالة تضمنت كل منها استشهاد شخصين على الأقل.

وعمل المرصد على إجراء تحليل متأن للمعلومات التي قدمها هؤلاء ليصل إلى نتائجه.

وكان المرصد الأورومتوسطي أعلن عن نتائج التقريرين خلال مؤتمر صحفي عقده في لندن الخميس.

وقال إنه على تواصل مع لجنة التحقيق بشأن غزة، والتي كان شكّلها مجلس حقوق الإنسان، وجرى تزويدها بنسخة من التقريرين، مؤكدًا أنه "بقدر ما تعد عملية إعادة إعمار غزة مهمة، بقدر ما إنها لن تفيد في إنهاء العنف إذا ما استمر الجاني بالإفلات من العقاب".

ووفق التقرير الأول الذي جاء في أكثر من 70 صفحة، فإن قطاع غزة كان شهد انتهاكات كارثية لحقوق الإنسان خلال 50يومًا، شنت خلالها قوات الاحتلال قرابة 60,664 غارة برًا وبحرًا وجوًا، أسفرت عن استشهاد قرابة 2,147 فلسطينيًا، العديد منهم ينتمون لنفس العائلة، إضافة إلى تدمير 17,132 منزلًا، منها 2,465 منزلًا دُمِّرت بشكل كلي.

وأظهر التقرير أن تلك الهجمات نُفّذت في معظم الحالات بطريقة عشوائية، ويتعرض لفشل الاحتلال في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بمن فيهم الأطفال وذوو الاحتياجات الخاصة أثناء تنفيذ الهجمات.

وخلص إلى أن قوات الاحتلال استهدفت أيضًا في عدد من الحالات أماكن يتركز فيها المدنيون وتم قتلهم بشكل متعمد، لافتًا إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف مدنيين أثناء محاولتهم الفرار من قصف سابق، بدلًا من أن يعطيهم الفرصة للنجاة بأنفسهم.

ورجح التقرير من خلال شهادات بعض الضحايا وأهاليهم، وتقارير صدرت عن أطباء عايشوا الهجوم الأخير بأن "إسرائيل" استخدمت أسلحة "غير تقليدية" (قنابل مسمارية وأسلحة الدايم) تسببت في "آلام لا مبرر لها"، كإحداث تهتكات كبيرة في أطراف المصابين والجثث، أو حروق عميقة تصل إلى العظام.

وكذلك وجود شظايا تدخل الجسم دون وجود آثار خارجية لها، أو التسمم، وهو ما يجعل من استخدامها في الأماكن المكتظة بالسكان -بحسب التقرير- محظورًا، سواء من الناحية القانونية أو الأخلاقية.

ورأى أن استشهاد 530 طفلًا أثناء العدوان، وإصابة أكثر من 3000 آخرين، منهم 1000 سيعانون من إعاقة دائمة، يدل على استهتار مطلق بأرواح الأطفال.

ووثّق التقرير قصف القوات الاحتلال لجمعيات رعاية المعاقين وبعض البيوت التي يسكنها أشخاص معاقون دون سابق إنذار.

وأشار إلى أن قيام قوات الجيش بتوجيه "إنذارات" عن طريق مكالمات هاتفية أو عن طريق "نقر السطح" لم يكن كافيًا لتوفير الحماية للمدنيين، حيث كان يتم تنفيذ الهجمات في معظم الحالات يتم خلال أقل من دقيقتين، وفي بعض الحالات خلال أقل من دقيقة واحدة، بعد توجيه الإنذار.

وفي التقرير الثاني، يوثق المرصد الأورومتوسطي استخدام القوات الإسرائيلية للمدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية لحماية الجنود أو الآليات الإسرائيلية أثناء توغلها في قطاع غزة، على الأقل في ست حالات وقعت في مدينة خان يونس جنوب القطاع، من بينها حالة جرى فيها استخدام طفل كدرع بشري.

وبين أن هؤلاء المدنيين الذين جرى استخدامهم كدروع بشرية، وعشرات غيرهم تعرضوا للمعاملة اللاإنسانية والمهينة من قبل الجنود الإسرائيليين، حيث تم احتجاز حريتهم لساعات، وفي عدد من الحالات لعدة أيام.

وأوضح أنهم تعرضوا خلال فترة احتجازهم لأنواع من المعاملة القاسية، كالضرب والإهانة والشتم والتجريد من معظم الملابس وتكبيل الأيدي وأحيانًا الأرجل وتعصيب العيون، ووضعهم تحت أشعة الشمس الحارقة لمدة طويلة.

ونوه إلى أن استخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية يمثل - فيما يبدو- سياسة إسرائيلية أكثر من كونه حالة فردية، إذ أن هناك حالات مماثلة لتلك التي تم توثيقها في غزة حدثت أيضًا في الضفة الغربية، حيث وثق التقرير حالتين حصلتا مؤخرًا في سلواد وسط الضفة.

من جانب آخر، ناقش التقرير الادعاءات الإسرائيلية باستخدام فصائل المقاومة الفلسطينية للفلسطينيين كدروع بشرية، موضحًا أنه ما من أحد ممن قابلهم فريقه، ويزيدون على 400 شاهد، قال إنه جرى استخدامه كدرع بشري من قبل الفصائل.

ونفى هؤلاء أن تكون الفصائل الفلسطينية قد أجبرتهم على البقاء في منازلهم التي كان من الممكن أن تقوم السلطات الإسرائيلية بقصفها.

واعتبر المرصد الأورومتوسطي الأفعال السابقة بأنها تشكل انتهاكات للقانون الدولي الإنساني ومخالفات جسمية لاتفاقيات جنيف (1949)، كما أنها تمثل جرائم حرب طبقًا لميثاق روما الناظم للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال إنه يتواصل مع الجهات المعنية في الأمم المتحدة على أمل دفعها لإجراء تحقيق شامل بدعم من مجلس الأمن، أو الجمعية العامة في حال استخدام حق النقض (الفيتو)، بما يؤدي إلى إحالة القضية للمحكمة الجنائية الدولية، أو إلى محكمة خاصة تشكَّل لهذا الأمر.

وطالب الدول الأطراف في اتفاقية جنيف بالالتزام بأحكام الاتفاقية فيما يتعلق بالولاية القضائية العالمية، والعمل على محاكمة مجرمي الحرب أمام محاكمهم الوطنية.

بدوره، قال رئيس المرصد رامي عبده إن "الفلسطينيين بحاجة إلى إعادة إعمار غزة لاستمرار حياتهم، لكن هذه الحياة ستصبح مجردة من الكرامة والأمل في حال عدم ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وغياب حماية حقوق الإنسان في المنطقة".