أمد/ غزة : نفى الدكتور رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن يكون هناك أي مخاطر قانونية على "بنك فلسطين" نتيجة استقباله الحوالات المالية الخاصة بكفالات الأيتام في قطاع غزة.
وأوضح عبده، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، اليوم الأحد، أن "قرار بنك فلسطين بوقف استقبال حوالات الأيتام الواردة لجمعيات معينة هو قرار البنك نفسه دون احتمال تعرضه لأي مخاطر".
وأكد عبده على أن الحوالات تصل البنك بعد أن تمر من خلال البنك الأوروبي الوسيط وعبر نظام الفحص الدولي دون إشكاليات، وهو ما يعزز الصبغة القانونية لمثل هذه الحوالات.
ورأى أن التذرع بتعرض البنك لمخاطر مشابهة للتي حدثت مع "البنك العربي" مجافية للحقيقة؛ ذلك أن "البنك العربي" كان البنك الوسيط المعني بالفحص، حسب قوله.
وكان "بنك فلسطين"، قال إنه لم يمنع أيّ حوالة واردة للأيتام أوالفقراء، وإنه يلتزم بالمعايير والممارسات الدولية في مجال العمل المصرفي، وفقاً للمتطلبات القانونية النافذة في فلسطين.
إلا أن عدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تقوم على كفالة مئات العائلات في قطاع غزة، اشتكت من تجميد البنك لحساباتها المالية ورفضه قبول التحويلات المالية الخاصة بكفالات الأيتام، وهو ما دفعها إلى تنظيم العديد الوقفات الاحتجاجية أمام فروع البنك في قطاع غزة بهدف إعادة تفعيل استقبال الكفالات.
وأظهرت "رابطة المتضررين من بنك فلسطين"، التي تم تشكيلها من الجمعيات لمتابعة هذه القضية، معطيات تفيد بإرجاع البنك حوالات وكفالات تخص ما يقرب من 100 ألف أسرة محتاجة، و40 ألف كفالة تخص الأيتام تقدّر بـ 2 مليون دولار شهرياً.
ويؤثر قرار البنك على نحو 20 مستشفى ومركزا صحيا خيريا يتردد عليها مليون مريض سنوياً، ويحرم 20 ألف طالب من طلبة الجامعات من تلقي المساعدات، وفق مؤسسات خيرية معنية.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
