الأورومتوسطي: قرار الجنائية الدولية يمهد لوقف الإفلات من العقاب

 أمد/ جنيف : رحب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بالقرار الذي اتخذته المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، السيدة فاتو بنسودا، أمس الجمعة 16 كانون الثاني (يناير) 2015، بفتح دراسة أوّلية للحالة في فلسطين، بعد قبول هذه الأخيرة باختصاص المحكمة في الجرائم التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ضمنها القدس الشرقية، منذ 13 حزيران (يونيو) 2014.

إن قرار المدعية العامة للمحكمة، والذي يهدف إلى فحص المعلومات المتاحة بما يؤدي إلى بدء تحقيق فعال في الجرائم التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية، يعطي أملاً كبيراً للآلاف من ضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية للوصول إلى العدالة، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي كانت سبباً رئيساً في استمرار الصراع وتصاعد دائرة العنف بشكل لا إنساني.

لطالما دعا الأورومتوسطي إلى قيام المحكمة بتحقيق مستقل وشفاف في الجرائم التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو اليوم، إذ يرحب بهذ القرار، يعرب عن استعداده للتعاون مع المدعية العامة للمحكمة، وتزويدها بالأدلة التي تساعد في الوصول إلى نتائج ذات مصداقية، بما يساهم في ردع الجرائم التي ارتكبت، وإزالة العوائق الرئيسية أمام السلام، ويعيد ثقة الأطراف في العدالة الدولية، بما يمهد إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ووقف دوامة العنف المستمرة منذ عقود.

ويدعو المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الحكومات الغربية، ولا سيما حكومات دول الاتحاد الأوروبي، إلى دعم القرار، وتعزيز توجه السلطة الفلسطينية للمحكمة الجنائية الدولية، وليس تقويضه. والضغط على السلطات الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة والامتناع عن حجب عائدات الضرائب التي جمعتها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية.