الانتخابات الفلسطينية هروب "ديموقراطي" من "مواجهة" أمريكا والكيان

كتب حسن عصفور/ ويتواصل الحديث عن "المسلسل الانتخابي" المفروض على الرسمية الفلسطينية وحكومة حماس، لإطالة عمر الحكم الذاتي الانتقالي وسلطته الخاصة، وحصار الهدف الوطني الاستقلالي، تجنبا لمواجهة سياسية كبرى، مع الإدارتين الأمريكية الجديدة، والإسرائيلية التي ستكون.

ولذا فالمشاركة فيها، تصويتا وترشيحا يمثل تأييدا عمليا للهدف الأمريكي – الإسرائيلي المباشر، بعيدا عن كل الشعارات الفارغة التي تطلقها بعض الفصائل، سواء ما تدعيه وهما بأنها "حركات مقاومة"، أو أنها قوى تبحث تعزيز الاستقلالية الوطنية الفلسطينية، فيما تعمل بكل سبل لوأدها، ارتعاشا من أي صدام ممكن مع غير الراغبين في تطبيق قرار الأمم المتحدة الخاص بدولة فلسطين 19/ 67 لعام 2012.

الرسائل التي تطلقها "كوكبة الفصائل" الحاكمة، وتلك التي تدور في فلكها، كشفت ان المسألة الوطنية ليست هي القضية المركزية التي تحكم سلوكها السياسي، بل وممارستها العملية، بعد ان "توافقت" بشكل غريب وبلا أي "ممانعة"، مع الطلب الأمريكي – الإسرائيلي بضرورة الاستمرار بالعمل كسلطة حكم ذاتي، ضمن أي مسمى لاحق، ما دام أنها ليست تنفيذا لقرار الشرعية الدولية.

الانتخابات القادمة، تكريس لواقع التقاسم الوظيفي – الجغرافي مع دولة الاحتلال، ولا يقتصر الأمر على الارتباط الاقتصادي بالسوق الإسرائيلي، وفتح الباب لإعادة ترتيب المشروع التهويدي لفترة زمنية جديدة.

الإشكالية الوطنية التي ستكون هو ذلك "التوافق العام" على المسار غير الفلسطيني للعملية الانتخابية سياسيا، حيث كان من المتوقع أن تعلن بعض القوى "اليسارية" وخاصة الجبهتين (شعبية وديمقراطية) وحزب الشعب، رفضها المطلق لتلك الآلية التي لا تستقيم ابدا مع الهدف الوطني العام.

خلال الفترة الماضية، أصدرت "القوى الثلاثة" بيانات منفردة، غير موحدة، بأنها ترفض أي انتخابات لإعادة انتاج سلطة الحكم الذاتي، ولن تكون طرفا في انتخابات أساسها استمرار اتفاقات أوسلو وما لحق بها من نتائج اقتصادية، ولكن يبدو تلك مواقف استهلاكية لتحسين مواقفها التفاوضية، وخاصة ما يتعلق بالقائمة الانتخابية، او "قضايا" أخرى.

تنازل قوى "اليسار" عن التمسك برفض انتخابات "تدوير سلطة الحكم الذاتي"، وضرورة إعلان دولة فلسطين وفق قرار الأمم المتحدة، هو توافق كلي مع الرؤية الأمريكية – الإسرائيلية، وبذلك تصبح شريكا موضوعيا في "وأد" الهدف الوطني ومعه "وأد" المواجهة السياسية لتصويب مسار انحرف كثيرا جدا عن مساره منذ العام 2006.

الحديث عن أن الانتخابات ليست ضمن "إطار أوسلو"، ليس سوى كذب سياسي، بل أن الانتخابات القادمة ستكون اقل كثيرا في شروط الإجراء مما كانت عليه انتخابات أول سلطة فلسطينية عام 1996..أي أنها ستكون انتخابات ضمن مرحلة الردة عن قواعد الاتفاق الأساسي.

فلا القدس ستكون كما كانت في انتخابات 96، تصويتا ومشاركة ودعاية انتخابية، ولا حرية سياسية في الضفة والقطاع كما كانت في عام 1996، ولذا ما سيكون هو خارج إطار الاتفاق الرئيسي، لكنه مع "إطار التنفيذ الإسرائيلي" لاتفاق أوسلو.

ولذا نتائج الانتخابات القادمة لن تفتح الباب لمستقبل وطني خارج الهيمنة الإسرائيلية، ولن تفتح الطريق لإنهاء الانقسامية الكيانية السياسية، ولن تعزز الوحدة الوطنية كما أشار الرئيس محمود عباس في بيانه بعد لقاء رئيس لجنة الانتخابات، فتلك أهداف لن تتحقق بتلك السرعة التي يتحدث عنها بعض مهتزي الوعي الوطني.

 فقبل أن يتم التوصل الى "حل ممكن" للصراع برعاية دولية، لن يتم "وحدة الضفة وقطاع غزة" ولن ينتهي جوهر الانقسام حتى لو تشكلت حكومة فلسطينية واحدة.

الانتخابات المرحلية القادمة هي "هدية سياسية" فلسطينية للإدارة الأمريكية الجديدة مقابل "جوائز ترضية" لا زالت ورقية.

ملاحظة: وضع نتنياهو مقابل ترامب لو خسر الانتخابات مهم، يكشف أن الذات تصبح أولوية مطلقة..بالكم اللي صار في بقايا الوطن من 2007 وحتى تاريخه بأن الفصيل فوق القضية مش زي تيتي وبيبي!

تنويه خاص: إذا وزارة الصحة مش عارفة توحد موقفها في مسألة توفير لقاح كورونا...وزيرة بتقول ما في موعد محدد ومسؤول تاني بيقلك في فبراير...معقول هيك ناس قادرة تواجه هيك وباء!