الأمم المتحدة: مؤتمر حل الدولتين فرصة حاسمة لرسم مسار لا رجعة فيه نحو السلام

نيويورك: عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدةليل الجمعة/ السبت، في مقرها بمدينة نيويورك، الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر الدولي رفيع المستوى لتنفيذ حل الدولتين، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، تمهيدا للمؤتمر المقرر عقده في الفترة من 17 إلى 20 يونيو / حزيران المقبل.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حيث تم التأكيد على أهمية المؤتمر في توليد الزخم اللازم والإرادة الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.

وأكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيلمون يانغ أن المؤتمر الدولي رفيع المستوى المعني بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والمقرر عقده في نيويورك في حزيران/يونيو يمثل "فرصة حاسمة يجب أن نغتنمها لرسم مسار لا رجعة فيه نحو تطبيق حل الدولتين"، مؤكدا ضرورة نجاحه.

وشدد يانغ على الأهمية القصوى لهذا المؤتمر، مشيدا بجهود المملكة العربية السعودية وفرنسا بوصفهما رئيسين مشاركين للمؤتمر الدولي المقرر عقده في الفترة من 17- 20 حزيران/يونيو المقبل.

وأضاف يانغ: "لا يمكن حل هذا الصراع من خلال الحرب الدائمة، ولا من خلال الاحتلال أو الضم اللانهائي، سينتهي هذا الصراع فقط عندما يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش جنبا إلى جنب في دولتيهما المستقلتين وذات السيادة، في سلام وأمن وكرامة".

وذكّر المسؤول الأممي بمرور سبعة عقود منذ أن دعت الجمعية العامة لأول مرة إلى حل الدولتين. ومنذ ذلك الحين، أعادت الجمعية تأكيد دعمها الثابت لهذه الرؤية من خلال العديد من القرارات.

وقال: "تقع على عاتقنا الآن مسؤولية جماعية للعمل بحزم وتنفيذ هذه القرارات بالفعل، إنها مسؤوليتنا الآن لدعم القانون الدولي، واحترام مبادئ مـيثاق الأمم المتحدة. يجب علينا استعادة الثقة في الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، وفي التزاماتنا تجاه شعبي فلسطين وإسرائيل".

المملكة العربية السعودية

من جانبها، شددت المملكة العربية السعودية على الحاجة الملحة لعمل حاسم ولا رجعة فيه لإنهاء الصراع وتحقيق حل الدولتين.

وأكدت رئيسة الفريق التفاوضي للمملكة العربية السعودية في وزارة الخارجية المستشارة منال بنت حسن رضوان، ضرورة أن يسفر المؤتمر عن نتائج ملموسة بدلا من مجرد الإيماءات الرمزية.

وقالت: "يبدأ السلام الإقليمي بالاعتراف بدولة فلسطين — ليس كبادرة رمزية، بل كضرورة استراتيجية".

وأضافت المسؤولة السعودية أن المؤتمر القادم يجب أن يكون "بداية النهاية للصراع، الأمر لا يتعلق بالكلمات، بل بالفعل، يتعلق بضمان ترجمة مبادئنا الجماعية إلى حقائق دائمة".

كما سلطت الضوء على الدور التاريخي للمملكة في تعزيز السلام، بدءا من مبادرة السلام العربية وصولا إلى إطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين".

وحثت جميع المشاركين على تقديم التزامات عملية وقابلة للقياس، ترتكز على مبادئ الإلحاح والجوهر والشمولية والاستقلالية، وأن تكون متجذرة في حقوق وتطلعات كلا الشعبين للعيش بسلام وأمان.

واختتمت حديثها بالقول: "لنكن واضحين: الحرب لن تجلب السلام أبدا فقط خطة عمل لا رجعة فيها، محددة زمنيا، متجذرة في القانون الدولي وتهدف إلى تطبيق حل الدولتين هي التي يمكن أن تحقق ذلك".

فرنسا

أكد مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آن كلير ليجاندر، التزام فرنسا القوي، إلى جانب المملكة العربية السعودية، بدفع حل الدولتين بوصفه المسار الوحيد القابل للتطبيق للسلام.

وشددت على الحاجة الملحة لحشد دولي قبل مؤتمر يونيو، والذي يهدف إلى تطوير خارطة طريق ملموسة لتطبيق حل الدولتين.

وركزت ليجاندر على ثلاث رسائل رئيسية؛ الأولى العمل الفوري لإنهاء الحرب في غزة، وضمان الإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، وتسهيل الوصول الإنساني الكامل، وثانيا الضرورة الملحة لوضع الحل السياسي في المقدمة، مشيرة إلى أن التوسع الاستيطاني، وعنف المستوطنين، والجهود الرامية إلى إضعاف السلطة الفلسطينية تقوّض حل الدولتين، ثالثا، وصفت المؤتمر بأنه نقطة تحول محتملة، مؤكدة على الحاجة إلى ترجمة الالتزامات إلى عمل.

فلسطين

وأكد مساعد وزير الخارجية السفير عمر عوض الله، في كلمة دولة فلسطين، أهمية المؤتمر الدولي في توليد الزخم اللازم، والإرادة الدولية من أجل إنهاء المجاعة والإبادة والعدوان، وإفشال مخططات التهجير والضم.

وقال إن هذا المؤتمر سيشكل مقاربات جديدة وعملية، ومنعطف تاريخي نحو إحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحمايته، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى الالتزامات الدولية، واتخاذ الدول خطوات فعلية لتغيير الواقع.

وشدد السفير عوض الله على أن المؤتمر ينعقد في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى الابادة، والتهجير، واستخدام التجويع كسلاح حرب، مشيرا إلى أن ردود الفعل الدولية لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب في ردع جرائم إسرائيل، وتنفيذ قواعد القانون الدولي.