الاقتصاد والمواصفات والمقاييس: الاسمنت والباطون حققا المواصفة الفلسطينية

أمد / رام الله : قالت وزارة الاقتصاد الوطني ومؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، اليوم السبت، إن الإسمنت المورد للسوق الفلسطينية والباطون المورد من قبل المصانع حققا متطلبات المواصفة الفلسطينية (م.ف 54-1-2005).

وأضافتا أن هذا الأمر لا يدعو إلى التخوف أو الشك في جودة الإسمنت، مشيرتا إلى أن هذا يأتي بعد إجراء الوزارة والمؤسسة خلال الأشهر الماضية سلسلة من الفحوصات للتأكد من مدى جودة الاسمنت والباطون.

وبينت الوزارة  والمؤسسة في بيان مشترك أن الفحص المعتمد للتحقق من مدى مطابقة قوة  الباطون، هو الفحص الذي يجري من قبل المختبرات المعتمدة وفق المواصفة الفلسطينية (م ف 55- 1،2،3،4) على الباطون الطري فقط.

ودعتا المنتجين الفلسطينيين العاملين في مجال الإنشاءات والمقاولين إلى الالتزام باستخدام الإسمنت وفق الأصناف والاستخدامات المحددة لكل صنف كالتالي

الصنف

مجال الاستخدام

CEM II / A-P 42.5 N

( سائب )

الخلطات الخرسانية في مصانع الباطون

CEM II / B-P 42.5 N

( مكيس )

مناسب لأعمال التشطيبات

CEM II / AM-SLV 42.5N

( سائب )

الخلطات الخرسانية في مصانع الباطون

CEM II / A-L 42.5 R

( سائب )

الخلطات الخرسانية في مصانع الباطون

CEM II / B-LL 42.5N

( مكيس )

مناسب لأعمال التشطيبات

CEM III / B-SR 42.5R

( سائب )

عناصر البناء المقاومة للأملاح

CEM II / B-V 42.5N

( مكيس )

مناسب لأعمال التشطيبات

ووفق البيان، فإن وزارة الاقتصاد الوطني هي صاحبة الاختصاص فيما يتعلق بالرقابة والتفتيش على المنتجات داخل المنشات الصناعية و على السلع المعروضة في الأسواق، ومؤسسة المواصفات هي الجهة التي تصدر المواصفات وصاحبة الاختصاص في إصدار شهادات المطابقة للسلع والمنتجات وفق متطلبات المواصفات الفلسطينية ذات الصلة.

وأكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس أنها ستقوم و بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني باستكمال المتابعة والتحقق من جودة الإسمنت المتوفر بالأسواق عن طريق فحص ثلاث عينات اسبوعياً، والقيام بزيارات ميدانية لجميع مصانع الباطون الجاهز.

وقالت في البيان، إن ذلك يأتي استكمالا لجهودهما المشتركة التي بذلاها خلال الفترة الأخيرة في التشديد على مطابقة سلعة الإسمنت المعروضة في السوق الفلسطيني بغض النظر من مصدرها سواء فيما يتعلق بالأوزان أو فيما يتعلق بجودة الإسمنت.

ودعت الوزارة والمؤسسة جميع الجهات ذات العلاقة وجمهور المستهلكين إلى تقديم أي شكوى أو ملاحظة لهما حتى تتمكنا من متابعتها وفق الأصول.