الأعرج: فلسطين كغيرها من دول البحر المتوسط تواجه تحديات جمة في العديد من المجالات

أمد/ رام الله: قال وزير الحكم المحلي حسين الأعرج "إن الاستثمار في الطاقة المتجددة بكافة أشكالها يعد الخيار الأمثل والطريق الصحيح نحو تأمين مستقبل مشرق للأجيال القادمة، من خلال ضمان توفر الطاقات اللازمة لضمان استمرارية عمل مؤسسات الدولة وعملية البناء والتطوير.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدت اليوم الثلاثاء، بعنوان التخطيط لتحقيق الطاقة المستدامة في المدن والبلديات، بحضور فريق الخبراء الدوليين لمشروع توفير طاقة نظيفة لمدن البحر المتوسط ، وممثل المفوضة الأوروبية ريكاردو روزي، وممثلة المكتب الاستشاري نادية بونيفا، ورؤساء وأعضاء الهيئات المحلية، وممثلين عن المؤسسات والهيئات الأكاديمية، ومجموعة من المانحين.

وأكد الأعرج أن الحكومة الفلسطينية أولت ملف الطاقة أهمية بالغة  من خلال تضمين ملف الطاقة والاهتمام بتوفير مصادر متجددة لها في أجندة السياسات الوطنية للحكومة الفلسطينية "المواطن أولا".

وأشار الأعرج إلى أهمية العمل علىى وضع الخطط الاستراتيجية وآليات الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة بالشكل الأمثل،  بالإضافة إلى تدريب طواقم البلديات والمجالس القروية على كيفية الاستثمار الأمثل في هذا المجال، وتعزيز الوعي لديهم بأهمية هذا الأمر.

وأضاف الأعرج أن فلسطين كغيرها من دول البحر المتوسط تواجه تحديات جمة في العديد من المجالات ولها حالة خاصة كونها تعاني من الاحتلال وممارساته العنصرية وحرمانه للفلسطينيين من الاستفادة من مصادر الطاقة في المناطق المسماة "ج" وعدم السماح لهم بالاستفادة من هذه المصادر والثروات الطبيعية، وفي ظل الازدياد الكبير باعداد السكان فإن من الأهمية بمكان العمل على الاستغلال الأمثل للطاقة المستدامة من خلال الإدارة السليمة والتخطيط المسبق وبناء القدرات.

وبين الأعرج أن الوزارة وبعد قيامها بإطلاق مؤتمر التنمية الاقتصادية المحلية تعمل على تشجيع البلديات والمجالس القروية على الاستثمار في الموارد والعمل على إقامة مشاريع تنموية اقتصادية محلية وخاصة في مجال الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تشجيعها على استغلال مكبات النفايات الصلبة لاستخراج الطاقة منها بالإضافة إلى استغلال المساحات وتقليل نسبة الكميات التي تحتاج لأراضي لعملية الطمر.

بدوره، قدم فريق الخبراء شرحا مفصلا حول ماهية المشروع وأنشطته والأهداف المرجوة منه، فالمشروع هو مبادرة يتم تمويلها من قبل الاتحاد الاوروبي بهدف تقديم التدريب والدعم والمساندة التقنية للسلطات المحلية لتمكينهم من الاستجابة بشكل أكثر فعالية لتحديات الطاقة المستدامة.

وبين الفريق أن المشروع يعمل على تطوير قدرات السلطات المحلية من أجيل صياغة وتنفيذ سياسات أكثر استدامة، ورفع الوعي لدى السكان المحليين فيما يتعلق بقضايا السياسات المحلية المستدامة وتبادل الخبرات والمعلومات وبناء علاقات وثيقة بين السلطات المحلية في الاتحاد الاوروبي ونظيرتها في بلدان جنوب البحر المتوسط.

من جهته، أكد ممثل المفوضية الاوروبية على التزام الاتحاد الاوروبي بدعم الجهود الرامية للتخطيط السليم لتوفير طاقة نظيفة لمدن البحر المتوسط، نظراً لأهمية الاستثمار في الطاقة النظيفة والحد من الأضرار الصحية والتلوث البيئي الذي تتسبب به مصادر الطاقة غير المتجددة.

هذا وجرى عرض محتوى خطة عمل الطاقة المستدامة وتكرارها، بالإضافة إلى مبادرة اتفاقية رؤساء البلديات، وخطط التوعية وتغيير أنماط السلوك.

كما تم استعراض الإجراءات ذات الأولوية والمشاريع من خلال ممثلي البلديات المشاركة، وعرض مجالات وفرص التمويل من قبل الجهات المانحة، بالإضافة إلى أليات دعم السلطات الوطنية من خلال آلية دعم خطة عمل الطاقة المستدامة.

إلى ذلك، ناقش المشاركون في أعمال الورشة، كيفية استفادة البلديات من الفرص الدولية للاستثمار في مجالات الطاقة وآليات التقدم لطلبات للحصول عليها، وما هي أبرز الاحتياجات من حيث التخطيط وبناء القدرات.

هذا ومن المقرر أن يشتمل برنامج الورشة على لقاءات تدريبية على مدار يومين لموظفي البلديات المستفيدة من هذا المشروع.