الأطفال الفلسطينيون الذين يرزحون تحت وطأة الاعتقال في السجون الإسرائيلية منذ اغتصاب فلسطين عام 1948 إلى إغتصاب الضفة الغربية وقطاع غزة في حزيران/يونيو 1967. وعلى الرغم من أن الاتفاقات الدولية المتعددة تشدد على ضرورة توفير الحماية للأطفال فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تضرب بعرض الحائط هذه الحقوق وتتعامل مع الأطفال الفلسطينيين كمشروع مخربين وإرهابيين وتتعاطى معهم على هذا الأساس بدون احترام لطفولتهم ولإنسانيتهم حتى .
الاحصائيات للأسرى الأطفال في سجون الاحتلال :
من الملاحظ أن هناك زيادة في أعداد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي في السنة الأخيرة صاحبها سوء معاملة لهم ، ففي العام 2016 لوحظ أن هناك إرتفاعا في حالات اعتقال الأطفال إضافة إلى تحويل عدد منهم إلى الاعتقال الإداري ونحن حينما نتحدث عن أطفال نتحدث عن أعمار 10 سنوات حتى 18 سنة ولكن الغالبية بين أعمار 10 حتى 14 سنة ، وتشير الإحصاءات الفلسطينية إلى ارتفاع عدد الأطفال المعتقلين في السجون الإسرائيلية حيث بلغ المعدل الشهري اعتقال 420 طفلا خلال العام 2016، مقارنة مع 220 طفلا في العام 2015.
وتشير الإحصائيات الاسرائيلية حسب زعم سلطات الإحتلال إلى أن عدد الأسرى من الأطفال في 2015 بلغ 190 قاصرا وارتفع العدد إلى 226 قاصرا في 2016 بتهم مختلفة منها المشاركة في عمليات الطعن وإلقاء الحجارة على جنود الاحتلال حسب الرواية الاسرائيلية .
الاستفادة من قانون القضاء الإسرائيلي والأمر العسكري 132 :
معادلة بسيطة لكن استثنى الاحتلال منها أطفال فلسطين وسلبوهم صفة الطفولة، بدون أي رادع ودون أي حواجز يقوم الاحتلال باستمرار باعتقال الأطفال، دون سن الثامنة عشر، معتمدين في ذلك على قانون القضاء الإسرائيلي الذي يعتبر أن الطفل الفلسطيني هو كل إنسان دون سن السادسة عشر بالإضافة إلى الأمر العسكري 132، والذي يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال أطفال في سن 12 عامًا باعتبارهم
(مشاريع مخربين) وبالرغم من أن الطفل الإسرائيلي، في حال اعتقاله، تتم محاكمته من خلال نظام قضائي خاص بالأحداث، إلا أن الطفل الفلسطيني يحاكم في المحاكم العسكرية، حيث يتم محاكمة ما بين 500-700 طفل فلسطيني سنويًا في هذه المحاكم، وتقدر هيئة الأسرى أنه منذ عام 2000، وحتى أيلول/سبتمبر 2015، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 8500 طفل فلسطيني، وحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية، وفرضت عليهم عقوبات غير إنسانية أبدًا فمثلاً يوجد طفل حكم عليه بالسجن المؤبد، وثلاثة أطفال محكومون مدة 15 عامًا، وأربعة أطفال محكومون من 5-9 سنوات، وأطفال حكموا من 1-3 سنوات بتهمة الانتماء للتنظيمات الفلسطينية، وبقية الأطفال محكومون من 6-18 شهرًا بتهمة إلقاء الحجارة.
بعض الآثار التي يعانيها الأطفال الأسرى بعد إطلاق سراحهم :
وعموماً، يعاني عدد كبير من الأطفال الأسرى أوضاعاً نفسية صعبة بعد إطلاق سراحهم،وهو ما يترك آثاراً سلبية على دراستهم،ويجعلهم في بعض الحالات يتمردون على أهلهم،وتظهر لديهم عوارض الخوف، والتبول اللاإرادي ، والميل للعنف ، وعدم القدرة على النوم، والكوابيس والاكتئاب وصعوبة دمجهم بالمجتمع وهذا ما يشكل معاناة جديدة لهم ولعائلاتهم .
ظروف الاعتقال
يعاني الأطفال الأسرى من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال وحقوق الأسرى، ويشتكون بشكل مستمر من نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والإكتظاظ، والإحتجاز في غرف لا يتوفر فيها تهوية وإنارة مناسبتين، والإهمال الطبي وإنعدام الرعاية الصحية، ونقص الملابس، والانقطاع عن العالم الخارجي، إضافة إلى الحرمان من زيارة الأهالي، والاحتجاز مع جنائيين إسرائيليين، ويتعرض الأطفال الأسرى للإساءة اللفظية والضرب والعزل ، والعقوبات الجماعية، وتفشي الأمراض.
وهناك ما يقارب من ربع الأسرى الأطفال يعانون من أمراض مختلفة في سجون الاحتلال، فى ظل عدم توفر الرعاية الصحية والعلاج الطبي المناسب لأمراضهم، وغالباً ما يقدم لهم أطباء السجون المسكنات
وهذا العلاج لمختلف أنواع الأمراض لدى إدارة السجون ، وكثيرا ما ترفض إدارة السجن إخراج الأطفال المرضى إلى عيادات السجن، إلا بعد إلحاح شديد ، وتراجع صحة الطفل إلى حد كبير ، إضافة إلى عدم توفير طبيباً يتواجد بشكل دائم في عيادة السجن لعلاج الحالات الطارئة و المتابعة المستمرة والدورية للمرضى من الأطفال، وقد قام الاحتلال ببتر قدم الطفل الأسير " جلال شاهر شراونة (17) عاما، من الخليل ، نتيجة إصابته بالرصاص والإهمال الطبي الذى تعرض له .
وأختتم مقالتي بأن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه أبنائنا وتطبيق الاتفاقيات الدولية على الجميع دون استثناء ، وإلزام الإحتلال ، بوقف اللجوء لاعتقال الأطفال، وتوفير الحماية للأطفال الأسرى، ومعاملتهم حسب القانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل
