الأسرى للدراسات : سلطات الاحتلال تستخدم الكلاب لارهاب المعتقلين نفسياً وتعذيبهم جسديا

أمد/ رام الله: حذّر مركز الأسرى للدراسات اليوم الأربعاء من سياسة استخدام الكلاب البوليسية في عمليات الاعتقال والتحقيق ،  والتفتيشات لغرف الأسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية ، مؤكداً أن استخدامها مخالفاً للاتفاقيات والمواثيق الدولية التى تحرم التعذيب الجسدى بالأذى ، والتعذيب النفسى بالرعب والإرهاب  ، وتشكل هذه السياسة مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة (1949) ، واتفاقية مناهضة التعذيب (1984) ، والمادة  (86) من اتفاقية جنيف الخاصة باحترام بالشعائر الدينية .

 وأضاف مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة أن استخدام الكلاب البوليسية في جريمة اعتقال مبروك جرار ليست الحادثة النادرة في تعامل جيش الاحتلال مع الفلسطينيين والمعتقلين ، مشيراً إلى عدد من الحوادث السابقة بحق الأسرى وخاصة الأطفال بهدف ارهابهم .

 وأفاد د. حمدونة أن قوات الاحتلال التابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية، أدخلت الكلاب في قسم الأسرى المضربين عن الطعام في سجن "نيتسان" بالرملة فى  أبريل 2017 ، وقامت وحدة " النحشون"  باستخدام الكلاب في مارس 2015 واعتدت على الأسرى قبيل محاكمتهم في عوفر العسكرية ، وقامت قوة خاصة بادخال الكلاب في تفتيش معتقل النقب في مارس 2015 وعبثت بمقتنياتهم الشخصية دون النظر للاعتبارات الدينية ، ودخلت وحدتى " الهماز والمتسادا غرف الأسرى مصطحبة الكلاب في تفتيش النقب في أغسطس 2014 ، وهجمت الكلاب على عدد من الأسرى بطريقة مؤلمة وأدت إلى اصابتهم باصابات بالغة ، وتعرض الأسيران مراد وأحمد شتيوي من بلدة كفر قدوم لنهش الكلاب في مارس 2012 خلال نقلهم  لمعتقل حوارة" ، مما تسبب لهم بجروح بالغة والكثير من الإرهاب والرعب ، وقامت قوات كبيرة مدججة بالسلاح والكلاب المتوحشة (قسم 7) في سجن النقب الصحراوي في فبراير 2012 ، وأصيب عدد من معتقلى " عتسيون " فى نوفمبر 2011, وأطلق الجيش الكلاب على عدد من الأطفال المدنيين في يونيو 2010, وتم اقتحام سجن رامون فى سبتمبر 2007  بالكلاب البوليسية ، وانهالت على الأسرى بالضرب المبرح بالعصي والهراوات وإلقاء الغاز المسيل للدموع .

 وطالب د. حمدونة الصليب الأحمر الدولى والمنظمات الحقوقية والانسانية ومجموعات الضغط الدولية بالضغط على الاحتلال ، والتحرك والقيام بدورها في حماية الأسرى الفلسطينيين من سياسة الارهاب التى تمارسها حكومة الاحتلال ، والزامها بالالتزامات القانونية والأخلاقية ومراعاة الجوانب الدينية.