الأسرى للدراسات : التحريض السياسى الاسرائيلى على الأسرى يحتاج لموقف فلسطينى

أمد/ رام الله : طالب مركز الأسرى للدراسات اليوم الجمعة بموقف سياسى فلسطينى موحد ضاغط على الاحتلال أمام التحريض السياسى الاسرائيلى الممنهج والمبرمج باتجاه الأسرى الفلسطينيين والعرب فى السجون الاسرائيلية والذى اتضح من خلال ابلاغ إدارة سجون أمس الخميس للأسرى أن الحملة التي تشنها بحقهم ستستمر كونها جاءت بقرار سياسي من حكومة الاحتلال والكنيست.

وأشار الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات لمجموعة قوانين و مقترحات استهدفت الأسرى بشكل متعاقب كسن قانون التغذية القسرية المنافى لقانون مالطا 2006 الذي تبنته الرابطة الطبية العالمية ، وقانون شاليط الذى قدمه عضو الكنيست المتطرف دانى دانى والذى أدى إلى التضييق على الأسرى في كل مناحى حياتهم كمنع الزيارات والمنع من التعليم ومصادرة الحقوق الأساسية التى نصت عليها المواثيق والاتفاقيات الدولية بحق الأسرى ، و قانون منع الأسرى من الدراسة الجامعية، الذي قدمه عضو الكنيست شارون غال ، وقانون للتضييق على المحررين الذى قدمه عضو الكنيست نيسان لوبيانسكي من البيت اليهودي ، قانون رفع مدة الحكم على راشقي الحجارة الذى قدمه وزيرة القضاء السابقة تسيبي ليفني ، وقانون منع الأسرى من استخدام الهواتف الذى قدمه  وزير الأمن الداخلى جلعاد أردان وغير ذلك من القوانين .

ووصف الحكومة الاسرائيلية الحالية بالمتطرفة والمحرضة على الأسرى مستذكراً سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والذى تبنى نهج حاقد على الأسرى طوال الثلاث فترات السابقة كرئيس للوزراء ، وقد وصف أفير جنلدمان الناطق باسمه الأسرى بالارهابيين وغير الأبطال كما يدعى الشعب الفلسطينى ، وتبنى مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلى سياسة تحريضية ممنهجة عليهم ، وتبعه سلفان شالوم نائب رئيس الوزراء ووزيرا للداخلية الأن والذى طالب باعدام الأسرى الفلسطينيين ، ونفتالي بينت "عن البيت اليهودي" كوزير للتربية والتعليم ويهود الشتات في الحكومة الحالية والذى دعا لقتل الأسرى محاكياً دعوة أفيقدور ليبرمان وزير الخارجية الاسرائيلية في الحكومة السابقة ، وميري رغيف وزيرة الثقافة والرياضة في الحكومة الحالية والتى وصفت الأسرى بالحيوانات البشرية وينبغي التعامل معهم بما يتناسب مع ذلك ، وداني دانون وزير العلوم والفضاء الخارجي في هذه الحكومة والذى اقترح قانون شاليط الذي ينص على مضاعفة معاناة الأسرى ، وحرمانهم من الحقوق الأساسية .

وأضاف أن سياسة الحكومة الاسرائيلية الحالية بحق الأسرى تمثلت فى التحريض من الجانب السياسى ، والتشريع على المستوى القضائى ، والتنفيذ من قبل إدارة مصلحة السجون بصور عدة منها " سياسة التفتيشات العارية والاقتحامات الليلية ، والعزل الانفرادى ، ومنع الزيارات لسنوات ، ومنع إدخال حاجيات الأسرى الضرورية ، والاستهتار الطبى ، وسحب عشرات الانجازات التي تم تحصيلها بدم الشهداء ، وسوء الطعام كماً ونوعاً والأحكام الردعية وعشرات الانتهاكات اللحظية والتفصيلية .

وطالب المحرر حمدونة باستراتيجية غير تقليدية للدفاع عن الأسرى تتمثل بستة محاور رئيسية :

1-    محاكاة الغرب اعلامياً وعدم الاكتفاء بمحاكاة أنفسنا على المستوى الفلسطينى .

2-    مشاركة الاتحادات العربية " محامين وصحفيين ومؤسسات " فى قضية الأسرى على اعتبار أنها قضية قومية واسلامية .

3-    تفعيل السلك الدبلوماسى الفلسطينى والعربى والأصدقاء وعقد لقاءات تعرف العالم بالانتهاكات التى تقوم بها اسرائيل متجاوزة الاتفاقيات الدولية والقانون الدولى الانسانى.

4-    دعم الأعمال القصيرة فنياً والمترجمة للغات أجنبية .

5-    التعاون مع منظمات حقوقية عربية ودولية وتوفير شهادات مشفوعة بالقسم لتقديمها للمؤسسات الدولية .

6-    تكامل العمل بين اللجان والمؤسسات الرسمية والأهلية وتعزيز مبدأ التخصص فى الأداء وعدم بعثرة الجهد المتفرق .

وأكد حمدونة أن ما نقوم به من جهد فى قضية الأسرى على المستوى المحلى لا يرقى لمعاناتهم ، وأن الاستمرار فى الأداء التقليدى فى هذه القضية لن يحل اشكالياتهم ، وأن هذه الخطوات تحتاج لجهد حقيقى لا رمزى ، وعمل يتسم بالعمق وسعة الأفق ، وطواقم مختصة ، وامكانيات مالية ، ودعا المعنيين والمختصين بوضع دراسات منهجية وأوراق عمل تتسم بامكان التطبيق لحمل هذا الملف على المستوى الدولى والمصنف أكثر انسانية وعدالة على مستوى القضايا الفلسطينية والعربية .

واعتبر حمدونة حياة الأسرى الفلسطينيين فى خطر ، وأن اسرائيل تنتهك القانون الدولى الانسانى واتفاقية جنيف ولا تلتزم بالحقوق الأساسية للأسرى قياساً بكل إدارات مصلحة السجون فى العالم

ودعا المؤسسات الاقليمية والدولية وعلى رأسها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة و المنظمات الحقوقية والانسانية ومجموعات الضغط أن تحمى القوانين والاتفاقيات التى تحفظ الانسان فى السلم والحرب .

وطالب حمدونة  صناع القرار والدوائر الرسمية في الاتحاد الأوربي والبرلمانات الديموقراطية المختلفة والمحاكم الدولية أن تتدخل من أجل انقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين فى السجون الاسرائيلية قبل فوات الأوان  ، ومحاكمة زعماء الاحتلال الداعين لقتلهم والتضييق عليهم ، ومطالبة إدارة مصلحة السجون بالإقلاع عن سياساتها العنصرية ضدهم ، والعمل على تقديم  منتهكى حقوق الانسان منهم والتى وصلت لجرائم حرب ضمن شهادات مشفوعة بالقسم من الأسرى فى داخل السجون والمحررين خارجها ، والضغط على اسرائيل لحمايتهم ورعايتهم ضمن شروط وحقوق تم الاتفاق عليها دولي