الأسرى الشهداء الأحياء

لم تحظ قضية بالاهتمام و الاجلال العظيم من أبناء الشعب الفلسطيني مثل قضية الأسرى ، فهم بالنسبة لنا مشاعل الحرية و هم الشهداء الأحياء الذين ضحوا بسني عمرهم في سجون الاحتلال من أجل حرية الأرض و الانسان في فلسطين ، وبالرغم من أن القوانين الدولية مثل القانون الدولي الانساني و اتفاقيات جنيف تعترف لهؤلاء المناضلين بحقوق تحميهم من عسف الاحتلال الا ان الصهاينة يصروا على اعتبارهم ارهابين مخالفين لأوامر عسكرية وضعوها من اجل استمرار الاحتلال وتكريسه و القضاء على جذور المقاومة .
لم يظل بيت فلسطيني في كافة أنحاء فلسطين الا وذاق أبناءه مرارة الأسر و السجن و السجان ، حيث بلغ عدد الأسرى على مدار سنين الاحتلال ما يزيد عن 750 ألف أسير ، استشهد منهم ما يزيد عن 200 شهيد ومازال يقبع في السجن حوالي 5000 أسير منهم ما يبلغ من العمر ثمانين عاما ومنهم من مكث في السجن 40 سنة منهم الأطفال والنساء .
لذلك ومن أجل هذه القضية المقدسة وقبل ان نحيي كل عام التضامن مع أسرانا فإننا يجب علينا الالمام بالقضايا الأساسية لما يخص هؤلاء الأسرى .
أولاً: ان هؤلاء الأسرى هم أسرى الحرية و تنطبق عليهم اتفاقيات جنيف الرابعة بشأن معاملة الأسرى و لا تنطبق عليهم القوانين و الأوامر العسكرية الصهيونية التي وضعها الاحتلال للقضاء عليهم .
ثانياً: ان أحكام المحاكم العسكرية الصادرة بحق هؤلاء المناضلين هي أحكام باطلة وذلك لبطلان تشكيل هذه المحاكم ذاتها و التي تصدر مثل هذه الاحكام بشكل جائر و ظالم .
ثالثاً: ان أساليب دولة الاحتلال الصهيونية في معاملة هؤلاء الأسرى ترقى الي جريمة الحرب ، فأساليب الحبس الانفرادي و العزل لسنوات طويلة وكذلك التعذيب الجسدي و النفسي الممنهج و المبرر من المحكمة العليا الصهيونية حيث شرعت للمحققين الصهاينة استخدام الضغط الجسدي والنفسي لانتزاع الاعترافات من الأسرى أثناء التحقيق وعدم الافراج عن المرضى و كبار السن من الأسرى كل ذلك يرقى الي جريمة الحرب ويجب أن يقدم المسؤولين عنها للمحاكمة أمام محكمة الجنايات الدولية .
رابعاً: ان ما تقوم به سلطات السجون لدى الكيان الصهيوني بممارسة عنصريتها باتجاه الاسرى الفلسطينيين بحيث تفرق بالمعاملة بين السجناء الصهاينة على خلفية جنائية و الاسرى الفلسطينيين والذين قد يكونوا بنفس السجن الواحد.
خامساً : ممارسة التجارب الطبية و الإهمال الطبي على الاسرى المرضى و خاصة ذوي الامراض المزمنة وحرمانها من الحصول على العلاج الطبي و اجراء العمليات الجراحية المطلوبة والذي يعتبر جريمة حرب .
سادساً: لقد آن الأوان لمؤسسات الشعب الفلسطيني المهتمة بقضايا الأسرى من أن تغير من أساليبها و نهجها ومعالجة موضوع الأسرى وذلك من خلال ابتداع أساليب جديدة و استغلال الفضاء الالكتروني في نشر وفضح تلك الممارسات ضد الأسرى وتسليط الضوء على هذه القضية المقدسة ، فلماذا لا يكون لدينا مواقع الكترونية على تطبيقات التواصل الاجتماعي تنطق باللغات الحية للتعامل مع هذه القضية وتوصيلها للمهتمين من أحرار العالم ؟ ولماذا لا نقوم بعرض الناتج الأدبي و الفني و ترجمته في دول الغرب الأوروبي و الأمريكي ؟ لماذا لا نعمل على توحيد الجهود وتشكيلها للجان من الفلسطينيين المقيمين في غرب أوربا وأمريكيا من أجل نشر كافة أخبار الاسرى وظروف حياتهم خارج السجن وداخله ؟
وأخيراً أن يكون لدينا مركز مختص بإعادة تأهيل الأسرى نفسياً وجسدياً بعد خروجهم من السجن خاصة الذين مازالوا يعانون من آثار التعذيب .
وستظل قضية الأسرى حية فينا حتى تبيض سجون الاحتلال الصهيوني من كافة الأسرى .