الاستيطان وتقويض الحل السلمي للصراع

مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على اجراءات مصادرة الاراضي الفلسطينية والاستمرار في الاستيطان وتنفيذ اكبر مخطط استعماري استيطاني في الاراضي الفلسطينية هو سرقة في وضوح الشمس لما تبقى من ارض فلسطين وان هذه القرارات وغيرها من القرارات العنصرية تعد جريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يقوم بها قادة الاحتلال .

دولة الاحتلال تستمر في غطرستها وانتهاكها للقوانين الدولية، وخاصة قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334، المعتمد في 23 كانون أول/ ديسمبر 2016، الذي حث على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ونص على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967 .

إجراءات الاحتلال تتواصل لاستهداف مدينة القدس ومدينة بيت لحم وبات من الضروري العمل على مواجهة هذا الحصار للحفاظ على هوية القدس المستهدفة ومؤسساتها والتحلي بالمسؤولية تجاهها من الوطن العربي والإسلامي أجمع، وتفعيل دور الوقفيات في رعاية القدس وصمود أهاليها ومؤسساتها من أجل أن تبقى صامدة ومواجهة لمخططات وإجراءات الاحتلال ولا بد من تعزيز الصمود والوقوف ضد التطهير العرقي والإبادة والتزييف، وتفعيل القانون الدولي الذي عليه أن يحمي الواقفين أمام هذه الجرائم لتزوير عروبة القدس وهوية المكان، ويجب التدخل العاجل من اجل دعم مؤسسات القدس التعليمية والصحية والمؤسسات الاهلية والخيرية ودعم المجتمع المدني وتوحيد الجهود في المدينة المقدسة عاصمة الدولة الفلسطينية .

استمرار التوسع الاستيطاني في بيت لحم هو سرقة للمدينة واستهداف وجودها وقيمتها الحضارية وما كانت تلك الهجمة الاستيطانية ان تكون لولا الصمت الدولي أمام كافة الجرائم التي تقوم بها حكومة الاحتلال في تحدي للشرعية الدولية لتنتهك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية وأن السياسات الإسرائيلية العنصرية والمتطرفة بحاجة إلى تحرك عاجل وجدي من قبل كافة الأطراف المعنية بتحقيق السلام العادل للفلسطينيين .

جيش الاحتلال يواصل عدوانه على القدس والمقدسات ويواصل جرائم الاستيطان في بيت لحم وغيرها من المدن الفلسطينية، وسط صمت دولي يشجع على ارتكاب مزيد من الجرائم وأن الشعب الفلسطيني يواجه حكومة متطرفة هدفها القتل والدمار ومهاجمة المستشفيات والاعتداء على الطواقم الطبية وأنه ما كان لهذه الجرائم أن تحدث دون تواطؤ وصمت دولي وازدواجية المعايير من المجتمع الدولي الذي يواصل الصمت .

بات من المهم تدخل كافة الأطراف الدولية للضغط على حكومة الاحتلال لوقف كافة أشكال التوسع الاستيطاني والكف عن سياسة الكيل بمكيالين وان المجتمع الدولي يحتاج أن يكون جادا وحازما إزاء كافة الانتهاكات والخروقات التي تقوم بها إسرائيل تجاه القوانين والشرعيات الدولية، وأن يكون شريكا حقيقيا في تحقيق السلام العادل الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 1967.

الشعب الفلسطيني ما زال يخضع لنظام الفصل العنصري الذي تمارسه حكومة الاحتلال وان كل اشكال الاحتلال غير قانونية والمشروع الاستعماري الذي يتنكر الى الحقوق الفلسطينية يجب ان يتوقف ولا يمكن استمرار الوضع القائم على الاحتلال في فلسطين ويجب العمل على انهاء كل اشكال الاحتلال والتحرك على كافة المستويات السياسية العربية والدولية من اجل العمل على انهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية منذ عام 1967، وحل جميع قضايا الوضع الدائم بما فيها قضية اللاجئين الفلسطينيين .